قدّم عضو الكنيست إيتمار بن غفير، من كتلة "الصهيونية الدينية"، ومعه النائبة ماي غولان من كتلة "الليكود"، مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، في محكمة عسكرية، بمصادقة أغلبية هيئة القضاة، ويكون قرارًا غير قابل للنقض.
وخلافًا لمشاريع قوانين مشابهة؛ فقد وضع المبادران تعريفًا لمن تنطبق عليهم العقوبة، على النحو التالي:
قدّمت عضوة الكنيست غيلا غمليئيل، من كتلة "الليكود"، مشروع قانون يقضي بفرض ما تُسمّى "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلّة، وعلى الكتل الاستيطانية "غوش عتسيون- غربي بيت لحم"، ومستوطنات "غفعات زئيف"، و"معاليه أدوميم"، و"بيتار عيليت"، و"عوفرا".
قدّم عضو الكنيست ياريف لفين، من كتلة "الليكود"، مشروع قانون يهدف لمنع منح تأشيرة دخول إلى إسرائيل، لغرض الزيارة أو الاقامة، لأي شخص أو منظّمة، تدعو بشكل علني لمقاطعة إسرائيل، ويؤيد مثول مواطنين إسرائيليين أمام محاكم دولية، في إطار عملهم في صفوف الجيش الإسرائيلي، أو أي من "الأذرع الأمنية".
قدّم عضو الكنيست يانون أزولاي، من كتلة "شاس"، ومعه النائب موشيه أربيل، من ذات الكتلة، مشروع قانون يدعو لفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات والكتل الاستيطانية "غوش عتصيون"؛ و"جفعات زئيف"؛ و"معاليه أدوميم"؛ "بيتار عيليت" و"عوفرا".
قدّمت عضوة الكنيست أوريت ستروك، من كتلة "الصهيونية الدينية"، ومعها أربعة نواب آخرين، مشروع قانون يفرض قيودًا مشدّدة على الأسرى في سجون الاحتلال، وحسب التسمية الإسرائيلية؛ "سجناء أمنيين".
وشارك في مشروع القانون النواب: آفي ديختر، وتساحي هنغبي، من كتلة "الليكود"، وبتسلئيل سموتريتش، من كتلة الصهيونية الدينية، وميخائيل ملكئيلي من كتلة شاس.
الصفحة 27 من 72