المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدّمت عضوة الكنيست كاتي شطريت، من "كتلة الليكود"، مشروع قانون يفرض ما تُسمى "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن، وعلى التكتل الاستيطاني "غوش عتصيون" من غرب بيت لحم وحتى شمال الخليل، ومستوطنتي "بيتار عيليت" و"عوفرا".
*مشروع القانون يهدف ضمنًا إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك، دون ذكره*
قدّمت عضوة الكنيست غليت ديستيل، من "كتلة الليكود"، ومعها النائب بتسلئيل سموتريتش، من "كتلة الصهيونية الدينية"، مشروع قانون يدعو للسماح لكافة أبناء الديانات، بالصلاة في كل الأماكن التي يشعرون بانتماء ديني لها.
قدّمت عضوة الكنيست ميري ريغيف من كتلة "الليكود" مشروع قانون يدعو إلى خفض ميزانيات الثقافة لمؤسسات وفرق ومجموعات فنية وثقافية، في حال قدّمت عروضًا تتعارض مع "أسس الدولة"، والهدف من القانون هو خصم ميزانيات في حال كانت هذه العروض مُناهضة للسياسات الإسرائيلية، وبضمنها أيضا نشاطات وعروض فلسطينية من الفلسطينيين في إسرائيل.
قدّمت عضوة الكنيست ميري ريغيف من كتلة "الليكود" مشروع قانون يُجيز لوزير الداخلية أن يُصدر أمر طرد من "الوطن" لكل ابن عائلة مقاومة فلسطيني، أبدى أي نوع من التأييد أو الدعم لما قام به قريب العائلة من الدرجة الأولى، على أن يكون الطرد من إسرائيل ومن كل منطقة خاضعة لسيطرتها، حسب نص القانون.
قدّم عضو الكنيست شلومو كارعي من كتلة "الليكود" ومعه 6 نواب آخرين مشروع قانون يمنح تخفيضا في ضريبة الدخل بنسبة 10%، لمن أدّى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو خدم فيما تُسمّى الخدمة المدنية، أو أنه خريج معهد ديني عالي، ويسكن فيما تُسمّى "المُدن المختلطة".
والمقصود بـ "المُدن المختلطة" في القانون الإسرائيلي؛ مدينة ذات أغلبية يهودية وفيها نسبة لا تقلّ عن 10% من العرب. وهذه المُدن في الأساس هي مدن فلسطينية تاريخية مثل عكّا وحيفا ويافا والّلد والرملة، وأيضًا المدينة التي أُقيمت في العام 1956 على أراضي مدينة الناصرة والقرى المجاورة، وباتت تُسمّى "نوف هجليل" (نتسيريت عيليت سابقًا)، وفي الأخيرة نسبة العرب تتراوح ما بين 25% إلى 30%.
قدّم عضو الكنيست إيلي كوهين من كتلة "الليكود" مشروعي قانونين يقضيان بفرض ما تُسمّى "السيادة الإسرائيلية" على التكتّلات الاستيطانية على النحو التالي:
الصفحة 29 من 72
