المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةقدمت النائبة ميخال وونش من كتلة "أزرق أبيض" ومعها ثلاثة نواب من الكتلة ذاتها: إيتان غينزبورغ، عيناف كابالا وتهيلا فريدمان مشروع قانون يقضي بجعل "وثيقة الاستقلال" الإسرائيلية مرجعية لكل القوانين، ولا يكون قانون يتناقض مع أحد بنودها.
قدم النائب عوديد فورير من كتلة "إسرائيل بيتنا" مشروع قانون يمنع فرض السجن على جندي قتل فلسطينيا خلال أدائه العسكري، بل يتم فرض ستة أشهر عملا عسكريا إلزاميا، في حال كان القتل مناقضا للتعليمات.
قدم النائب بتسلئيل سموتريتش من كتلة "يمينا" مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من البحث في التماسات ضد مضمون قرارات أقرتها مؤسسات رسمية، إذا لم يكن الملتمس متضررا شخصيا من القانون، وعليه إثبات ما هو الضرر الشخصي عليه كفرد من هذا القرار. ولا تبحث المحكمة في التماسات من جهات أو مجموعات، باسم جمهور عام.
قدم النائب بتسلئيل سموتريتش من كتلة "يمينا" مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من البحث في التماسات ضد مضمون قرارات تتخذها الحكومة أو رئيس الحكومة أو الكنيست واللجان البرلمانية. وهذا تحت غطاء الفصل بين الهيئات.
قدم النائب اليعازر شطيرن من كتلة "يوجد مستقبل" مشروع قانون يفرض على الحكومة قيودا لدى صفقات تبادل الأسرى، بحيث تكون الحكومة ملزمة بتحرير أسير فلسطيني واحد مقابل كل أسير إسرائيلي عند طرف آخر.
قدمت النائبة تمار زاندبرغ من كتلة "ميرتس" مشروع قانون يدعو للحفاظ على الحوض الشمالي للبحر الميت، من خلال العمل على وقف هبوط منسوب المياه فيه والحفاظ على بيئته.
وتعارض كتلة "ميرتس" فرض "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات ومناطق شاسعة من الضفة المحتلة، وتدعو إلى ضم الكتل الكبيرة مع تبادل أراض ضمن اتفاق مع الجانب الفلسطيني، إلا أن المنطقة التي يجري الحديث عنها، جزء من الضفة الفلسطينية المحتلة، جنوب أريحا، وجاء في نص القانون في بند هدف القانون:
الصفحة 35 من 65
