المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدمت ثلاثة مشاريع قوانين تهدف للتصرف بأموال السلطة الفلسطينية، التي تحتجزها الحكومة الإسرائيلية، بموجب القانون الذي أقر في العام 2018، ويقضي بأن تحتجز الحكومة الإسرائيلية، من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها عند المعابر، سنويًا، بقدر ما تصرفه السلطة على مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.
قدمت النائبتان ميخال وولديغر من كتلة "عوتسما يهوديت" ("قوة يهودية")، المشاركة في الائتلاف، وشيران هسكيل، من كتلة "المعسكر الرسمي" المعارضة، مقترحي قانون متطابقين ومنفصلين، يمنعان تلقي الأسير علاجات تساهم في جودة حياته، مثل العلاجات البلاستيكية والتجميلية، وحصوله على أدوية ليست مشمولة في سلة الأدوية الإسرائيلية الرسمية المدعومة.
قدمت النائبة أوريت ستروك ومعها مجموعة من نواب كتلتها، الصهيونية الدينية، مقترح قانون يمنع الأسرى في السجون الإسرائيلية (سجناء أمنيون، بحسب تعبير القانون) من مشاهدة قنوات تلفزيونية، باستثناء قنوات سلطة البث الإسرائيلية.
قدمت عضوة الكنيست أوريت ستروك، ومجموعة من النواب من كتلتها، الصهيونية الدينية، مشروع قانون يقضي بأن طلبات أي أسير من سلطة السجون يتم تقديمها بشكل فردي ومباشر، وليس من خلال ممثل للأسرى وناطق بلسانهم.
قدمت عضوة الكنيست شيران هسكيل، من كتلة "المعسكر الرسمي" المعارضة، مقترح قانون تفصيلي يهدف الى تضييق الخناق أكثر على الأسرى في السجون الإسرائيلية.
قدم 5 نواب من الائتلاف والمعارضة، ومعهم مشاركون، 5 مقترحات قوانين متطابقة ومنفصلة، تقضي بإلغاء مواطنة أسير أو هوية إقامة له في إسرائيل، في حال ارتكب عملا "إرهابيا"، وفق التعريف الإسرائيلي للإرهاب، وتقاضى مخصصات من السلطة الفلسطينية.
الصفحة 25 من 72
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
