المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
دم عضو الكنيست زئيف إلكين، من كتلة "المعسكر الرسمي" المعارضة، مشروع قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية، بربط البيوت في البؤر الاستيطانية، أو بحسب تسمية مبادر القانون "الاستيطاني الشبابي"، بشبكة الكهرباء الإسرائيلية. وهذا كخطوة أخرى لتثبيت البؤر الاستيطانية، وجعلها ستوطنات ثابتة.
قدمت أربعة مشاريع قوانين، تقضي بمنع دفع كل أشكال المخصصات الاجتماعية القانونية، لعائلات سجناء أمنيين، والقصد هنا من فلسطينيي 48 والقدس المحتلة، وهذا من باب فرض عقوبات جماعية على عائلات المقاومين، في حال تمت ادانتهم بقضايا تدرجها إسرائيل في ما يسمى "أعمال إرهاب" وفق مفهومها للإرهاب.
مقدمو الاقتراحات هم: ميكي زوهر+ من حزب الليكود الحاكم + آفي ديختر و5 نواب آخرين من حزب الليكود الحاكم + موشيه أربيل من كتلة "شاس" الشريكة في الائتلاف الحاكم + حانوخ ميلفيتسكي + من حزب الليكود الحاكم.
قدمت النائبة ليمور سون هار ميلخ، من كتلة "عوتسما يهوديت" الشريكة في الائتلاف، مشروع قانون يقضي بفصل كل طالب في معاهد التعليم العالي الإسرائيلية، عبر عن موقفه السياسي المؤيد للحق الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، أو بحسب تعبير القانون "دعم الإرهاب"، وحتى أنه رفع علم "عدو"، وايد فصيل وحركة تنسب لها إسرائيل صفة الإرهاب، من معهد التعليم الذي يتعلم فيه.
كما يقضي القانون بتفكيك خلايا سياسية في تلك المعاهد، وهي عمليا أذرع الطلبة الجامعيين من الأحزاب الفاعلة في مجتمع فلسطينيي 48.
قدم مشروعا قانون لفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على كامل أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بمعنى ضمها رسمياً وقانونياً، بموجب قوانين الاحتلال إلى إسرائيل.
ومقدما القانونين، هما ميكي زوهر وشلومو كارعي من كتلة الليكود الحاكمة.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، فجر يوم الثلاثاء 21 آذار، بالقراءة النهائية، قانوناً، هو حصيلة دمج مقترحي قانونين يلغيان البند المتعلق بالاستيطان في شمال الضفة في قانون ما يسمى "فك الارتباط"، الذي أقرّه الكنيست في نهاية العام 2004، وقضى بإخلاء مستوطنات قطاع غزة، و4 مستوطنات في أقصى شمال الضفة، أساساً جنوب جنين وحولها. كما قضى ذلك القانون بمنع دخول المستوطنين إلى أراضي تلك المستوطنات التي تحولت إلى أراضٍ عسكرية لجيش الاحتلال.
قدمت لجدول أعمال الكنيست، سبعة مشاريع قوانين، تطلب فرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن المحتلة، بما يشمل شمال البحر الميت.
الصفحة 22 من 72
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
