قدّمت عضوة الكنيست أوريت ستروك، من كتلة "الصهيونية الدينية"، ومعها أربعة نواب آخرين، مشروع قانون يفرض قيودًا مشدّدة على الأسرى في سجون الاحتلال، وحسب التسمية الإسرائيلية؛ "سجناء أمنيين".

وشارك في مشروع القانون النواب: آفي ديختر، وتساحي هنغبي، من كتلة "الليكود"، وبتسلئيل سموتريتش، من كتلة الصهيونية الدينية، وميخائيل ملكئيلي من كتلة شاس.

من التعليمات التي ينص عليه مشروع القانون:
- يُحظر ادخال أي أموال لحساب الأسير في السجن، من أي جهة كانت، وفقط من أبناء العائلة من الدرجة الأولى، وألّا يتجاوز المبلغ 800 شيكل شهريًا.
- ممنوع شراء مواد، سوى المواد الغذائية الأساسية.
- ممنوع وضع الأسرى في زنازين على أساس انتماء فصائلي.
- ممنوع وضع أسير مع قريب عائلة.
- ممنوع وضع أسير مع قريب عائلة لأسير آخر في السجن.
- ممنوع بقاء الأسرى خارج الزنازين لأكثر من ساعتين يوميًا؛ أي ممنوع التجوال في ساحة القسم.
- ممنوع أن يبقى الأسير في الزنزانة لأكثر من 4 أشهر، ويحق لمدير السجن تمديدها لشهرين.
- يُمنع الطبخ الجماعي والأكل الجماعي في الأقسام، والطبخ يكون فقط في الزنزانة، وفقط للمقيمين فيها.
- زيارة الأسير تتم فقط مرّة كل شهرين، شرط أن يكون الزائرة من أبناء العائلة من الدرجة الأولى، وألّا تستمر الزيارة لأكثر من نصف ساعة.
- بالنسبة لزيارة المحامين، وجهات ذات شأن، تتم وفق وتيرة محددة، دون تواصل مباشر مع الأسير، والتواصل يكون عبر هاتف داخلي، ويفصل بينهما حاجز زجاجي.
- يستطيع الأسير مشاهد أو سماع برامج فقط لقنوات سلطة البث الإسرائيلية.
- ممنوع لأسير بالغ أن يكمل دراسته المدرسية، لا التوجيهي الفلسطيني، ولا حسب المنهاج الإسرائيلي، وبالتالي ممنوع أن يتعلم دراسات عليا.
- الأسرى القاصرين يمكنهم استكمال دراستهم المدرسية وفق المنهاج الإسرائيلي، دون السماح له بدراسات عليا.
- لا يحق للأسير الاستفادة من "إطلاق سراح مبكر".