قدّم عضو الكنيست إيتمار بن غفير، من كتلة "الصهيونية الدينية"، ومعه النائبة ماي غولان من كتلة "الليكود"، مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، في محكمة عسكرية، بمصادقة أغلبية هيئة القضاة، ويكون قرارًا غير قابل للنقض.
وخلافًا لمشاريع قوانين مشابهة؛ فقد وضع المبادران تعريفًا لمن تنطبق عليهم العقوبة، على النحو التالي:

كل شخص، يتسبّب بقصد أو باللامبالاة، بموت إسرائيلي، وأن العمل قد تم على خلفية عنصرية عدائية تجاه جمهور، وبهدف المسّ بدولة إسرائيل، والمسّ بوجود الشعب اليهودي في وطنه، فإن الحكم عليه بالموت فقط.
وعلى وزير الدفاع أن يأمر قوات الجيش في الضفة، بأن من صلاحية المحكمة العسكرية، أن تصدر حكما بالإعدام بأغلبية هيئة القضاة، وأن القرار يكون غير قابل للاستئناف.

يُشار إلى أنه بموجب الأحكام العسكرية، فإن حكم الإعدام قائم، ولكن يحتاج لقرار بإجماع هيئة القضاة، وهو حكم قابل للاستئناف.