قدمت ثلاثة مشاريع قوانين تهدف للتصرف بأموال السلطة الفلسطينية، التي تحتجزها الحكومة الإسرائيلية، بموجب القانون الذي أقر في العام 2018، ويقضي بأن تحتجز الحكومة الإسرائيلية، من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها عند المعابر، سنويًا، بقدر ما تصرفه السلطة على مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.
في حينه، كان نص القانون الأول يقضي بأن يتم صرف الأموال المحتجزة على بنود صرف مختلفة، من بينها تسديد غرامات تفرض على السلطة، وحتى تعويضات لمصابين في عمليات فلسطينية وغيرها، إلا أنه تبين في حينه أنه بموجب الاتفاقيات الموقعة، لا يمكن صرف الأموال، لهذا يقضي القانون بصيغته النهائية بتجميد الأموال.
وتطلب مقترحات القوانين المذكورة، تكليف الوصي العام في إسرائيل، بصرف الأموال على بنود مختلفة.
مبادر أول: آفي ديختر+ موشيه أربيل+ زئيف إلكين
رقم القانون: ف/25/595 + ف/25/894 + ف/25/2453
تصنيف أول: احتلال
المستهدفون: السلطة الفلسطينية
الرابط: ف/25/595 + ف/25/894 + ف/25/2453
