المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدم مشروعا قانونين إضافيين، لفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على كامل أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وكان مشروعا قانونين كهذين قدما مع بدء الولاية البرلمانية الـ 25، ويحملان الرقمين، ف/25/211 + ف/25/212.
قدمت ثلاثة مشاريع قوانين، تقضي بفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على التكتل الاستيطاني أريئيل، بما يشمل مستوطنة أريئيل، والمستوطنات المجاورة، في غربي منطقة نابلس.
قدم عضو الكنيست سمحا روطمان، من كتلة "الصهيونية الدينية" الشريكة في الائتلاف، ومعه نائبان آخران من الكتلة نفسها، مشروع قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية باستعادة وتسجيل عقارات كانت بملكية اليهود، بحسب الادعاء، حتى العام 1948 في الضفة الغربية وتمت مصادرتها.
قدم النائب أوريئيل بوسو من كتلة "شاس" الشريكة في الائتلاف، ومعه نائب من كتلته، وآخر من كتلة "الليكود"، مشروع قانون يقضي بإلغاء كلي لقانون خطة الفصل، التي أقرها الكنيست في نهاية العام 2004، وقضت بإخلاء مستوطنات قطاع غزة وأقصى شمال الضفة الغربية.
قدم عضو الكنيست إسحق بيندروس من كتلة "يهدوت هتوراة" الشريكة في الائتلاف الحاكم، ومعه 32 نائباً من الائتلاف والمعارضة، مشروع قانون يجيز للمتضررين من أعمال المقاومة الفلسطينية، أو حسب تعريفها في القانون "الإرهاب"، وفق المفهوم الإسرائيلي للإرهاب، تقديم دعاوى تعويضات من الجهات الداعمة للعمليات، وأولها، بحسب ذكر مشروع القانون، السلطة الوطنية الفلسطينية.
قدم مشروعا قانونين لالزام الحاكم الإسرائيلية بفرض غرامات مالية باهظة، عد أحكام السجن، على كل من تدينه المحاكم بقضايا ما تسمى "أعمال إرهاب"، وفق المفهوم الإسرائيلي للارهاب.
وتبدأ الغرامات من مستوى 50 ألف شيكل (14 ألف دولار)، لمن تفرض عليه عقوبة السجن 12 شهرا، وترتفع تدريجيا الى حد 400 الف شيكل (112 ألف دولار) على من يفرض عليه السجن 60 شهرا.
وفي حال لم يسدد السجين (الأسير) الغرامة المالية خلال فترة السجن، يتم تمديد فترة السجن، بما يلائم قيم الغرامة المفروضة عليه.
الصفحة 21 من 72
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
