المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدم ثلاثة أعضاء كنيست من كتلة الليكود، ثلاثة مشاريع قوانين متطابقة، تقضي بطرد ابن عائلة مقاوم فلسطيني، من المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، بمعنى مناطق 1948، وأيضا القدس المحتلة، كان يعرف مسبقا عن نية ابن العائلة تنفيذ عملية، أو أنه نشر بعد التنفيذ مديحا وتشجيعا للعملية ومجمل العمليات، فإن على وزير الداخلية طرده من مناطق إسرائيل، أو المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
قدّم عضو الكنيست بنيامين بيغين، من كتلة "أمل جديد"، مشروع قانون يجعل الاعتقالات الإدارية، بما فيه تقييدات حركة لأشخاص، ضمن قانون عادي، وليس ضمن أنظمة الطوارئ، التي يجري تمديد سريانها من حين إلى آخر.
قدّم عضو الكنيست ياريف لفين، من كتلة "الليكود"، مشروع قانون يمنع الحكومة من التوقيع حتى على مسودة اتفاق سياسي، يتعلّق بأراضي واقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، مهما تضمّن الاتفاق من شروط والتزامات من الطرف الآخر، إلّا بعد المصادقة على الاتفاق في الكنيست، وبغالبية أعضاءه، بمعنى أغلبية عددية لا تقل عن 61 نائبًا.
قدّم عضو الكنيست دافيد أمسالم، من كتلة "الليكود"، مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، في محكمة عسكرية، بمصادقة أغلبية هيئة القضاة، ويكون قرارًا غير قابل للنقض.
قدّم عضو الكنيست إيتمار بن غفير، من كتلة "الصهيونية الدينية"، ومعه النائبة ماي غولان من كتلة "الليكود"، مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، في محكمة عسكرية، بمصادقة أغلبية هيئة القضاة، ويكون قرارًا غير قابل للنقض.
وخلافًا لمشاريع قوانين مشابهة؛ فقد وضع المبادران تعريفًا لمن تنطبق عليهم العقوبة، على النحو التالي:
قدّمت عضوة الكنيست غيلا غمليئيل، من كتلة "الليكود"، مشروع قانون يقضي بفرض ما تُسمّى "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلّة، وعلى الكتل الاستيطانية "غوش عتسيون- غربي بيت لحم"، ومستوطنات "غفعات زئيف"، و"معاليه أدوميم"، و"بيتار عيليت"، و"عوفرا".
الصفحة 20 من 65
