المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدمت عضوة الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من كتلة "قوة يهودية"، بزعامة ايتمار بن غفير، مشروع قانون يطلب إعادة الاستيطان في قطاع غزة.
قدم عضو الكنيست أفيحاي بوأرون، من كتلة الليكود، مشروع قانون آخر، يقضي بأن تصرف الحكومة الإسرائيلية أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة لديها، على كلفة علاج وتعويض المتضررين من عمليات فلسطينية.
وهذا مشروع قانون مطابق لمشروعي قانون سابقين يحملان الرقمين 4117 و4379.
قدم عضو الكنيست سيمحا روطمان، من كتلة الصهيونية الدينية، مشروع قانون، هو اقتراح تعديل قانون المحاكم، يمنع كل جهة تعدها إسرائيل أنها داعمة بشكل مباشر أو غير مباشر، بما يسميه القانون الإسرائيلي "إرهابًا"، من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.
ولا ينص مشروع القانون على ذكر أن جسم سياسي أو غيره، لكن في شرح القانون، الذي هو جزء من نص مشروع القانون، تم ذكر السلطة الوطنية الفلسطينية، والقضية التي ترفعها ضد الحكومة الإسرائيلية، أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
قدم عضو الكنيست أفيحاي بوأرون، من كتلة الليكود، مشروع قانون آخر يلزم الحكومة الإسرائيلية بأن تصرف شهريًا قسمًا من أموال الضرائب الفلسطينية، يوازي ما أنفقته مقابل أضرار تكبدتها من عمليات فلسطينية في نواحي مختلفة.
وهذا مشروع قانون مطابق لمشروع القانون الذي يحمل رقم 3491، وبادر له النائب إيرز ملول، من كتلة "الليكود" الحاكم، ومعه 5 نواب آخرين من كتل الائتلاف الحاكم.
قدّم عضو الكنيست أفيحاي بوأرون، من كتلة الليكود، مشروع قانون، مطابق لمشروع قانون أقره الكنيست بالقراءة الأولى، يوم 23 تموز 2024، يقضي بوقف دفع مخصصات اجتماعية لمن أسمتهم "إرهابيين" وعائلاتهم، مقيمين خارج إسرائيل، والقصد هنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا في حال ثبت للسلطات الإسرائيلية بأن الشخص ارتكب مخالفة "إرهاب" بموجب القانون الإسرائيلي.
قدّم عضو الكنيست أفيحاي بوأرون، من كتلة الليكود، مشروع قانون آخر، يقضي بفرض عقوبات على مؤسسات مالية، إما بنوك أو ما يمكن تفسيره على أنها مكاتب صرافة، قائمة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتحتاج لعلاقات مع مؤسسات مالية مثل بنوك وغيرها داخل إسرائيل، في حال ثبت، أنها تحول أموال من السلطة الفلسطينية إلى من يتم اعتبارهم بموجب التعريف الإسرائيلي "إرهابيين"، والقصد أسرى محررين وعائلات شهداء.
الصفحة 1 من 65
