المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
النائب دان إيلوز، من كتلة "الليكود" الحاكمة، ومعه 3 نواب من حزبه، ونائب رابع من كتلة الصهيونية الدينية، مشروع قانون يقضي بفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن المحتلة.
وينضم مشروع القانون هذا إلى 11 مشروع قانون مماثل، قدم سابقا في الولاية البرلمانية الـ 25 الحالية.
قدمت النائب سون أوشر شكليم، من كتلة "الليكود"، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام، إلى جانب عقوبة السجن، على من أدين في المحاكم العسكرية بقضايا قتل فيها إسرائيليون، أو تضرروا منها، على أن يكون هذا الحكم مع وقف التنفيذ، ويتم تنفيذ حكم الإعدام، في حال طلبت "منظمة إرهابية"، بحسب نص مشروع القانون، إطلاق سراحه.
قدمت النائبة سون هار ميلخ، من كتلة "قوة يهودية"، مشروع قانون يقضي بضم مستوطنات، جنوب مدينة الخليل، أقصى جنوب الضفة الغربية المحتلة، إلى ما تسمى "سلطة تطوير النقب"، وهو أحد مشاريع قوانين الضم.
وكان مشروع قانون مطابق، وشمل أيضا تغيير اسم السلطة، لتشمل جنوب "بلدات قطاع يهود"، قد بادر له من بات في الولاية البرلمانية الحالية، وزيرا للمالية، بتسلئيل سموتريتش، في العام 2017، خلال الولاية البرلمانية الـ 20، إلا أن هذا المشروع لم يدخل مسار التشريع في تلك الولاية.
قدم عضو الكنيست تسفي يديدا سوكوت، من كتلة "الصهيونية الدينية"، ومعه 12 نائباً من كتل الليكود و"الصهيونية الدينية"، و"قوة يهودية"، "ويهدوت هتوراة"، مشروع قانون يجعل من صلاحية وزير المالية، وبموافقة وزير الدفاع، ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست، تحويل أموال الضرائب للسلطة الوطنية الفلسطينية، فقط في حال طبّقت البنود الأربعة التالية، وفي حال لم تطبقها، يكون من صلاحية وزير المالية تحويل الأموال لمجالات صرف يراها مناسبة.
إيداع 11 آذار 2024قدم عضو الكنيست يفغيني سوبا، من كتلة "إسرائيل بيتنا"، ومعه 4 نواب من الكتلة نفسها التي يرأسها أفيغدور ليبرمان، مشروع قانون يضاعف العقوبات والغرامات المالية، على من ينقل فلسطينياً من الضفة الغربية أو قطاع غزة، ليس بحوزته تصريح للدخول إلى إسرائيل.
قدم عضو الكنيست تسفي سوكوت، من كتلة الصهيونية الدينية، ومعه النائب زئيف إلكين، من كتلة "المعسكر الرسمي"، مشروع قانون يفرض قيوداً على مسؤولي السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية. وهو مشروع قانون مطابق تقريبا لقانون قدمه النائب سوكوت نفسه بمفرده، ويحمل رقم 4342، وتم إيداعه يوم 19 شباط 2024. مع إضافة بند واحد نشير له.
الصفحة 10 من 72
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
