المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدّم عضو الكنيست نيسيم فاطوري، من كتلة الليكود، مشروع قانون يقضي بفرض السجن لمدة عام كامل على من يرفع العلم الفلسطيني في مؤسسات تعليمية أو مؤسسات تتلقى ميزانيات ودعم من الدولة.
وحسب مشروع القانون، فإن تجمع اثنان على الأقل، وأكثر، في مؤسسة تتلقّى ميزانيات أو دعم من الدولة، ورفعا العلم الفلسطيني، فيكون هذا تجمعاً غير قانوني، والعقوبة عليه سنة في السجن.
قدم النائب أفيغدور ليبرمان، زعيم كتلة "إسرائيل بيتنا" المعارضة، ومعه 4 نواب من كتلته البرلمانية، مشروع قانون يقضي بإغلاق كافة "المعابر" الإسرائيلية مع قطاع غزة، بشكل دائم، (وليس فقط خلال الحرب)، وقطع إمداد الكهرباء والماء، ونقل البضائع في الاتجاهين، ومنع دخول المواطنين الفلسطينيين إلى إسرائيل، لا لغايات العمل، والحركة مسموحة فقط لمن يريد العودة الى قطاع غزة، دون الرجوع منه.
قدمت النائبة يوليا ميلينوفسكي من كتلة "إسرائيل بيتنا"، ومعها النواب الخمسة في كتلتها البرلمانية، مشروع قانون يقضي بوقف دفع مخصصات اجتماعية لمن أسمتهم "إرهابيين" وعائلاتهم، مقيمين خارج إسرائيل، والقصد هنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا في حال ثبت للسلطات الإسرائيلية بأن الشخص ارتكب مخالفة "إرهاب" بموجب القانون الإسرائيلي.
قدم عضو الكنيست أوفير كاتس، من كتلة الليكود، ومعه 7 نواب من كتل الائتلاف وبعض المعارضة، مشروع قانون يقضي بفصل محاضر جامعي في حال أعلن دعمه لـ "الإرهاب"، بموجب التفصيل الوارد هنا، وهو مشروع تدور حوله عاصفة، على ضوء معارضة مجلس التعليم العالي ورؤساء الجامعات، مقابل تأييد غالبية اتحادات الطلبة في الجامعات والكليات الأكاديمية.
قُدم إلى جدول أعمال الكنيست مشروعا قانون متطابقين، يطلبان بتغليظ إجراءات حظر وسائل إعلام، في زمن "حالة الحرب" وهو تعديل للقانون المؤقت الذي أقرّه الكنيست يوم 1 نيسان 2024، وتم تطبيقه لاحقاً على قناة الجزيرة وموقعها على الانترنت وصفحاتها في شبكات التواصل.
إذ يطالب مشروعا القانون، إلغاء تقييد الأمر الوزاري لحظر وسيلة إعلام، لمدة 45 يوماً، قابلة للتجديد بأمر وزاري، بحيث يكون القرار سارياً طالما استمرت "حالة الحرب" التي أعلنتها الحكومة، وأقرّتها لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
قدم عضو الكنيست رون كاتس، من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، مشروع قانون آخر، ومشابه لعدة قوانين طرحت خلال الولاية البرلمانية الحالية، يمنع أي نشاط وتواجد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، وفي هذه الحالة مدينة القدس المحتلة، وفق منطقة نفوذها التي حددتها سلطات الاحتلال. كما يمنع القانون وجود مكتب تمثيلي للوكالة في داخل إسرائيل.
الصفحة 2 من 65
