المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدّم عضوا الكنيست موشيه باسال، وأفيحاي بوأرون، من كتلة الليكود الحاكم، مشروعي قانون آخرين يمنح الحكومة الإسرائيلية بأن تخصم من أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، أموالاً تدفعها شركات التأمين الإسرائيلية تعويضًا عن سرقة سيارات، بزعم أن "الجُناة" فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلّة.
وهذان القانونان مطابقين لمشروع قانون تم إدراجه على جدول الأعمال يوم 16 كانون الأول 2024، وبادر له عضو الكنيست موشيه باسال الذي طرحه من جديد من تعديلات إجرائية لا علاقة لها بالجوهر.
قدّم عضو الكنيست ايتمار بن غفير، زعيم كتلة "قوة يهودية"، ومعه 3 نواب آخرين من كتلته، مشروع قانون آخر، يفرض على القوانين الإسرائيلية، وكافة المراسلات والسجلات الرسمية، تسمية الضفة الغربية بـ "يهودا والسامرة". ومنذ أكثر من 15 عامًا، بحسب التقدير، تم استبدال اسم الضفة الغربية في التشريعات الإسرائيلية والسجلات الرسمية، بما فيها العسكرية، بكنية "منطقة"، وقبلها كان يتم استخدام مصطلح "المناطق المدارة".
قدّم عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، من كتلة "قوة يهودية" التي يتزعّمها ايتمار بن غفير، ومعه 5 نواب من كتلته البرلمانية، مشروع قانون يفرض إقامة "حزام أمني عازل" على طول قطاع غزة بعمق كيلومتر، ويكون محظورًا على أي فلسطيني من قطاع غزة الدخول إليه. وفي تفاصيل القانون، يكون من حقّ الجنود الإسرائيليين إطلاق النار على كل من يدخل "الحزام الأمني" من الفلسطينيين، وحتى بهدف قتله.
قدم عضو الكنيست عميت هليفي من كتلة الليكود، ومعه 50 نائبًا من جميع كتل الائتلاف، وعدد من نواب المعارضة الصهيونية، مشروع قانون يوسع تعريف "ابن عائلة" من أُدين بـ "الإرهاب"، بموجب المفهوم والتعريف الإسرائيلي لـ "الإرهاب"، الذي سيكون محظورًا على وزير الداخلية منحه تصريحًا لدخول إسرائيل أو المكوث المؤقت فيها.
قدم عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، ومعه 3 نواب من ثلاث كتل في الائتلاف الحاكم، مشروع قانون يخفّض شرط إقصاء نائب من عضوية الكنيست، لأسباب سياسية، من 90 نائبًا حاليًا، إلى 80 نائبًا، من أصل 120 نائبًا. والمستهدف من هذا القانون هو نواب الكتل التي تمثل الجماهير العربية في الداخل.
قدم عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، ومعه 3 نواب من ثلاث كتل في الائتلاف الحاكم، مشروع قانون يخفّض شرط إقصاء نائب من عضوية الكنيست، لأسباب سياسية، من 90 نائبًا حاليًا، إلى 80 نائبًا، من أصل 120 نائبًا. والمستهدف من هذا القانون هو نواب الكتل التي تمثل الجماهير العربية في الداخل.
الصفحة 3 من 72
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
