قُدم إلى جدول أعمال الكنيست مشروعا قانون متطابقين، يطلبان بتغليظ إجراءات حظر وسائل إعلام، في زمن "حالة الحرب" وهو تعديل للقانون المؤقت الذي أقرّه الكنيست يوم 1 نيسان 2024، وتم تطبيقه لاحقاً على قناة الجزيرة وموقعها على الانترنت وصفحاتها في شبكات التواصل.
إذ يطالب مشروعا القانون، إلغاء تقييد الأمر الوزاري لحظر وسيلة إعلام، لمدة 45 يوماً، قابلة للتجديد بأمر وزاري، بحيث يكون القرار سارياً طالما استمرت "حالة الحرب" التي أعلنتها الحكومة، وأقرّتها لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
قدم عضو الكنيست رون كاتس، من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، مشروع قانون آخر، ومشابه لعدة قوانين طرحت خلال الولاية البرلمانية الحالية، يمنع أي نشاط وتواجد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، وفي هذه الحالة مدينة القدس المحتلة، وفق منطقة نفوذها التي حددتها سلطات الاحتلال. كما يمنع القانون وجود مكتب تمثيلي للوكالة في داخل إسرائيل.
قدمت عضوة الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من كتلة "قوة يهودية"، التي يتزعمها الوزير ايتمار بن غفير، ومعها 39 نائبا من جميع كتل الائتلاف وغالبية كتل المعارضة الصهيونية، مشروع قانون يحظر عمل ونشاط وتواجد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، في إسرائيل، وفي كافة المناطق الواقعة تحت سيطرتها، بمعنى الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.
قدم لجدول أعمال الكنيست، مشروعي قانونين، يقضيان بحرمان حزب ممثل في الكنيست، من المخصصات الحزبية، التي يتلقاها كل حزب ممثل في البرلمان بموجب القانون، وبموجب حجم تمثيله البرلماني، في حال أطلق الحزب أو أي عضو كنيست من طرفه، دعوة لفرض المقاطعة على إسرائيل، كما ورد تعريف المقاطعة في القانون الإسرائيلي، ويذكر في هذا المجال، أن القانون الإسرائيلي يعتبر الدعوة لمقاطعة المستوطنات، مقاطعة لإسرائيل.
الصفحة 9 من 72