قدّم عضو الكنيست موشيه سعدة، من كتلة الليكود، مشروع قانون يقضي يحظر رصد وتوثيق أعمال جنود الجيش الإسرائيلي وغيرهم، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويفرض أحكامًا بالسجن على من يخالف القانون، وتتضاعف هذه الأحكام إذا ما تم تسليم هذا التوثيق لجهات خارجية، ومن ضمنها جهات قضائية عالمية. ويستهدف القانون الأفراد، وأيضًا المراكز والمؤسسات الحقوقية والأفراد التي يضاف على العقوبات المفروضة عليها ضريبة بنسبة 50% على التبرّعات التي تتلقّاها من الخارج.

جاء في نص مشروع القانون التفصيلي أيضًا، الذي يؤكد أن جهة ما عملت على صياغة القانون وتم تقديمه باسم النائب المذكور، على منع كل شخص يقدّم معلومات لجهات خارجية، مع علم مسبق لديه، بأنها ستقود إلى فرض عقوبات. ومن يخالف هذا البند، يُفرض عليه السجن 3 سنوات. وإذا كان يعلم أن هذا سيقود لفرض عقوبات يرتفع الحكم الى خمس سنوات.

وإذا الشخص توجه لجهة أجنية، وقدّم لها المشورة لفرض عقوبات تفرض عليه عقوبة السجن 5 سنوات.

كما ويخصّص مشروع القانون بندًا واضحًا لحظر توثيق أعمال الجيش الاحتلال، ومن يخالفه يكون معرضًا للسجن 3 سنوات.

إذا سلّم الشخص المعلومات والتوثيق الذي بحوزته عن الجنود لجهة أجنبية وخاصة قضائية خارجية، فإن الحكم عليه يرتفع الى 10 سنوات في السجن.

القسم الآخر من مشروع القانون يخصص للمراكز والجمعيات، وهنا القصد المراكز الحقوقية، ومن ضمن العقوبات المفروضة عليها، إلغاء ترخيص عملها، ووصمها بأنها "جسم معادي"، وفرض ضريبة 50% على التبرعات التي تتلقّاها.

مبادر أول: موشيه سعدة

رقم القانون: ف/ 25/ 5643

آخر معالجة: إيداع 17 آذار 2025