أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 11 تشرين الثاني 2024، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يجيز لمركز جباية الغرامات الحكومي الإسرائيلي جباية غرامات فرضتها المحاكم العسكرية، على الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. وعدا عن كون هذا أحد قوانين الضم الزاحف للضفة الغربية، فإنه أيضًا سيجيز بشكل أكبر فرض حجوزات على أموال تابعة للسلطة الفلسطينية لجباية غرامات فرضت على فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبادر للقانون عضو الكنيست أفيحاي بوأرون من كتلة الليكود الحاكم، ومعه 9 نواب من كتل الائتلاف الحكومي.
وحصل القانون على تأييد نواب الائتلاف، وعدد من نواب المعارضة.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد أقرت مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، يوم 14 حزيران من العام الماضي 2023.
مبادر أول: أفيحاي بوأرون
مبادر مشارك: 9 نواب آخرين
رقم القانون: 3384/ف/25
آخر معالجة: أولى 11 تشرين الثاني 2024
تصنيف أول: احتلال
المستهدفون: فلسطينيو الضفة والقطاع
