أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، بأغلبية الأصوات، ودعم الحكومة، مشروع قانون بادر له عضو الكنيست شلومو سلمون من كتلة "الصهيونية الدينية" الشريكة في الائتلاف، يلغي حظر بيع أراض في الضفة، هي تحت مسمّى "أراضي دولة" وتدير شؤونها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ليصبح متاحًا بيعها، وليس فقط تأجيرها، والقصد بيعها للمستوطنين.
بموجب مشروع القانون هذا، سيتم الغاء القانون الأردني (قانون رقم 40 لسنة 1953 "قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الاجانب")، المعمول به حاليًا، والقرارات العسكرية التي صدرت وأعطت "الإدارة المدنية" الحق في التشريع وتفسيرات القانون الأردني بشكل يتلاءم مع مشروع الاستيطان، بزعم أن المستوطنات "حاجة أمنية" وفق تفسيرات المحكمة الاسرائيلية.
وقد أيّد القانون 57 نائبًا من كتلة الائتلاف الحاكم، وكتلة "إسرائيل بيتنا"، ونائب منشقّ عن كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة. وعارض القانون 33 نائبًا من كتل: "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة"، و"يوجد مستقبل"، "والعمل". وقد برز تغيّب كامل أعضاء كتلة "المعسكر الرسمي" المعارضة، التي يرأسها بني غانتس، عن جلسة التصويت.
مبادر أول: شلومو سلمون
رقم القانون: ف/ 25/ 3468
آخر معالجة: تمهيدية 29 كانون الثاني 2025
تصنيف أول: استيطان
المستهدفون: الفلسطينيون
