المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تمكّنت إسرائيل بعد حرب العام 1967 واحتلالها لكلّ من الضفّة الغربيّة، قطاع غزّة، هضبة الجولان وشبه جزيرة سيناء، من فرض منظومة قانونية عسكريّة على الضفَّة الغربيَّة هدفت لتأسيس إطار قانونيّ واستراتيجيّة قوميّة صهيونيَّة للمشروع الاستيطانيّ في الضفَّة الغربيَّة لا يزال مستمرّاً حتّى اليوم. ومن بين هذه القوانين والأوامر العسكريّة، كان ثمَّة العديد من الأوامر العسكريّة والاستراتيجيات الاستيطانيَّة التي هدفت إلى السَّيطرة على الموارد المائيَّة الفلسطينيَّة والاستيلاء عليها لتخصيص الجزء الأكبر من المخزون المائيّ الجوفيَّ لصالح الاستخدام الاستيطانيّ والإسرائيليّ اليهوديّ، وحِرمان الفلسطينيين من حقّ الوصول أو استخراج مواردهم المائيَّة.
وجدت فرق الإنقاذ وخدمات الدفن العام الماضي 2020 في إسرائيل، 158 مواطنا، معظمهم من المسنين، وهم أموات في بيوتهم وحيدين، بدون أن ينتبه لهم أحد إلا بعد مرور فترات متباينة من الزمن. بينما في العام الذي سبقه 2019 كان عدد الضحايا 132 إنساناً. وفي العام 2018 كان عدد الأموات الوحيدين 104، وفي العام 2017 كان عدد هؤلاء المواطنين المتروكين وحيدين في وجه الموت 98 إنسانا. يمكن القول إن العدد ارتفع جديّاً خلال 5 أعوام.
تلقى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، الأسبوع الماضي، دعوتين: الأولى لزيارة قريبة إلى واشنطن، سيبدأها يوم الثلاثاء هذا الأسبوع، والثانية لربما ستكون بعدها بقليل، لزيارة القاهرة، بعد أن كان بينيت قد التقى الملك الأردني عبد الله الثاني، بعيدا عن الأضواء، في شهر تموز الماضي. وهذه اللقاءات الدولية، التي تبدو روتينية، إلا أنها في واقع حال بينيت أمام ساحته الداخلية تعزز مكانته، وتساهم في إقناع جمهور أكبر بأنه رئيس حكومة ثابت.
شهدت الفترة المنقضية منذ الهبّة الفلسطينية الأخيرة في أيار الفائت عدّة تطوّرات داخل المجتمع الإسرائيلي من شأنها أن تلقي بظلالها على علاقة هذا المجتمع مع المواطنين العرب، بقدر ما يمكن أن تنعكس أيضاً على سياسة الدولة حيالهم. وهي تطوّرات تتقاطع مع ما شملته حملة الاعتقالات التي قامت بها الشرطة- بأداء فاعل من طرف جهاز الأمن العام ("الشاباك")- في صفوف المواطنين العرب من مظاهر جديدة في استخدام آليات القمع بما في ذلك القمع السياسي، وتعطي صورة عامة عن أهم جوانب هواجس المؤسسة السياسية الإسرائيلية فيما يتعلق بالسياسة الواجب انتهاجها إزاء الفلسطينيين في الداخل.
سنكتفي بالإشارة إلى تطورين تراكمت بشأنهما بعض الوقائع خلال الفترة القليلة الماضية.
الأول يكمن في ما أشار إليه التقرير الذي ظهر في صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية التابعة لـ"هآرتس" يوم 18 آب الجاري، وأشار إلى ازدياد كميات طلبات الحصول على تراخيص حمل السلاح منذ الحرب الإسرائيلية الرابعة على قطاع غزة والهبة التي أطلقها الفلسطينيون في الداخل ولا سيما في ما يُعرف باسم "المدن المختلطة". ووفقاً لمعطيات وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، فمنذ بدء الحرب على غزة يوم 11 أيار 2021
الصفحة 213 من 883
