المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تُراوح محاولات تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، مكانها بعد انقضاء أسبوعين على تكليفه بمهمة إقامتها، إذ تبدو الأمور حتى الآن معقدة وتتركز في خيار تشكيل حكومة أقلية ترتكز على 59 نائبا من أصل 120 نائبا، مدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر من كتلة "القائمة العربية الموحدة"، التي لها 4 نواب، ما يضمن تثبيت الحكومة في المرحلة الأولى، وفرضها أمرا واقعا، بغية توسيعها لاحقا. وهذا يأتي في ظل خروج إسرائيل، كما يبدو حتى الآن، من أزمة كورونا الصحية، حيث بات عدد الحالات النشطة في مطلع الأسبوع الجاري، في حدود 2600 إصابة. إلا أن أزمة كورونا التي تركت آثارا كبيرة على الاقتصاد، تبين أنها تركت أثرا بارزا على نسبة التكاثر الطبيعي، وعلى عدد الوفيات، وأيضا على أعداد المهاجرين إلى إسرائيل ومنها.
في تقرير مدار الاستراتيجي الأخير بشأن المشهد الإسرائيلي 2020-2021 تمّ التطرّق، لدى الحديث عن نتائج انتخابات الكنيست الـ24 التي جرت يوم 23 آذار الفائت، إلى المفاجأة التي سجلها حزب العمل في إثر انتخاب عضو الكنيست ميراف ميخائيلي رئيسة له، بحصوله على سبعة مقاعد بعد أن كانت كل استطلاعات الرأي العام تتوقع له قبل انتخابها ألا يتمكن من اجتياز نسبة الحسم.
وأشرنا إلى أن أهم أسباب تلك التوقعات تعود إلى ما يلي:
أولاً، بعد انضمام حزب العمل إلى الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، تراجع تأييد الحزب لدى قواعده التي اعتبرت هذه الخطوة "خيانة"، فقررت التصويت لأحزاب بقيت في المعارضة وفي مقدمها حزب "يوجد مستقبل". وعندما تم انتخاب ميخائيلي عاد جزء من المصوتين إلى الحزب، لا سيما بعد قرار الانسحاب من الائتلاف الحكومي.
تحذّر جهات بيئية، من منظمات مستقلة وهيئات رسمية، في إسرائيل، من خطر وقوع أضرار بيئية فادحة يصعب تقدير حجمها ونطاقها، بسبب نمط معيّن من الصيد البحري بالقرب من خطوط إمدادات الغاز المستخرج من مستودعات في قاع البحر الأبيض المتوسط.
وقد استعرض موقع التحقيقات الصحافية الاستقصائية العبري "شكوف" بعض مستجدات هذه المسألة، وخصوصا التقاعس الحكومي عن معالجة الخطر المحتمل على الرغم من وجود اقتراحات علاج وصفها بالبسيطة قياسا بحجم الضرر الذي يُخشى وقوعه.
بحُكهما القضائي الذي أصدرته يوم الخميس الأخير، ارتكبت "محكمة العدل العليا" الإسرائيلية جملة من الأخطاء التي يمكن القول، دون مغالاة، إنها تضعها في موقف مناقض لاسمها ("العدل") ومناقض لقرارات سابقة صدرت عنها، بل مناقض لكل ما في الديمقراطية من حقوق وقيم فيما يمكن اعتباره اعترافاً رسمياً تسجله هذه الهيئة القضائية الأعلى في إسرائيل بزيف "الديمقراطية الإسرائيلية" المُدّعاة ومدى ضيق حدودها، ليس القومية ـ العرقية فحسب، وإنما السياسية أيضاً.
الصفحة 215 من 859
