المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
"على مر الأجيال والعصور يسعون إلى محقنا وإبادتنا"- هذه العبارة التي اعتدنا على ترديدها عند سرد "حكاية عيد الفصح" [أو "قصة خروج بني إسرائيل من مصر الفرعونية] في كل سنة، أضحت جزءاً ومكوناً أساسياً في عبادة الذاكرة الجماعية لدى الأمة اليهودية، وليس عبثاً، فمعظم كتب التاريخ (وخاصة تلك المكرسة للمدارس) تروي لنا تاريخ الشعب اليهودي كما لو كان كتلة أو مجموعة من الكوارث والمصائب، فيخيل لنا أحياناً أن هذا التاريخ أشبه بحملة لا نهائية لأعداء يسعون إلى محق وإبادة الشعب اليهودي الذي نجح في التغلب على كل هؤلاء المتربصين بعون الله! هذه العبارة لم تَبْقَ كصيرورة مركزية مكونة في التاريخ اليهودي وحسب، وإنما تحولت أيضاً إلى حجر زاوية في التفكير والممارسة اليهوديين خلال القرن العشرين. ولكن وبغية مواءمتها مع الواقع المتغير – أرض إسرائيل بدلاً من الشتات الأوروبي أو البلدان الإسلامية – أُلبس ثوب العدو (الأسطوري القديم) للعدو (الجديد) الحالي المتمثل بـ "العرب". وأصبح العربي هو الغوي (غوييم-أغيار) المعروف، أو المستبد الذي بدا مشابهاً للنخبة الأرستقراطية (الأفندية) العربية ولم يبق سوى إيجاد الشخصية العربية المقابلة لـ "هامان" الشرير، أو هتلر أو موسوليني.
يسود شبه إجماع بين المعلقين الاسرائيليين على أن تصريح رئيس الوزراء الاسرائيلي، أريئيل شارون، الأكثر جدة، أول من أمس الأحد، ومؤداه أنه عاكف على إعداد خطة جديدة بشأن "فك الارتباط"، سيميط اللثام عنها بعد ثلاثة أسابيع، هذا التصريح الذي جاء في اليوم الذي أعلن فيه أيضًا عن إلغاء زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة، هو بمثابة "هروب إلى الأمام" من "الواقع الاسرائيلي الجديد" الذي نشأ، في قراءة هؤلاء، وحقًا وفعلاً كذلك، عقب نتائج الاستفتاء في "الليكود" على الخطة الأصلية.
توجّه مركز عدالة، قبل شهور عدّة، إلى المحكمة العليا، بالتماس باسم ما يقرب من الـ 300 طفل بدويّ، تراوحت أعمارهم بين 3 و 4 سنوات، والذين حُرموا من إمكانية ارتياد روضات الأطفال نتيجةً لرفض وزارة المعارف إقامة روضات للأطفال في البلدات "غير المعترف بها" التي يقطنونها. وخلال المداولة، أعلنت الدولة اعترافها بحقّ كلّ الأطفال البدو الذين "يبدون الرغبة" في ارتياد روضات الأطفال، ولكنّها نفتْ واجبَها توفير هذه الروضات لهم في البلدات التي يقطنونها بالذات. وقالت إنّ بإمكانهم ممارسة حقهم المذكور في الروضات التي ستُبنى في البلدات الثابتة ("المعترف بها") فقط، أو في مراكز خدماتية مختلفة، تقع على مبعدة كبيرة من البلدات "غير المعترف بها" التي يقطنها الأطفال. وقد ردّت المحكمة الالتماس.
بقلم: زئيف شيف
لم تجد علامات الاستفهام، التي ظهرت في أعقاب حرب يوم الغفران، جواباً في تقرير "لجنة اغرانات" الذي نُشر قبل ثلاثين سنة. فالتقرير الذي أعدّه خمسة أشخاص بينهم قاضيان في المحكمة العليا ورئيسا اركان سابقان زاد من حدة النقاشات وأضفى عليها بعدا سياسيا حول مقدار مسؤولية المستوى السياسي عما يجري في الميدان الامني. بل إن أحد الوزراء، اسحق رابين، ذهب بعيداً واقترح على الحكومة عدم قبول التقرير أي عدم تبنّي توصياته.
الصفحة 730 من 859
