المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةهناك احتمال معقول بأنه بعد خمس أو عشر سنوات سننظر للسنوات الأخيرة ونعتبرها واحدة من الفترات التي اتسعت فيها الفجوات الاجتماعية الأكبر في المجتمع الإسرائيلي.
أقدم بنك إسرائيل المركزي في تقريره الدوري الشهري على تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الجاري 2015، من 3% حسب التوقعات السابقة، إلى 6ر2% حاليا، وهي النسبة التي توقعتها وزارة المالية الإسرائيلية أيضا. كما خفض البنك توقعاته للنمو في العام المقبل 2016 من 7ر3% حسب التوقعات السابقة، إلى 3ر3% حاليا. وجاء هذا التخفيض على ضوء معدلات النمو المنخفضة كليا في الربعين الأول والثاني من العام الجاري، والتوقعات بأن ينخفض النمو إلى نسبة 5ر2%.
دلّ تفصيل جديد لتقرير مكتب الاحصاء المركزي الإسرائيلي حول التوزيع الجغرافي للسكان ومعدل الأعمار، على التركيز الكبير لليهود في بقعة جغرافية تُعد صغيرة نسبيا في وسط البلاد، وعلى أن مناطق معينة بقيت ذات أقلية يهودية. فقد تبين أن نحو 41% من السكان اليهود كانوا حتى نهاية العام الماضي 2014، يسكنون في مدن كبرى وبلدات تقع من مدينة نتانيا، شمالي منطقة تل أبيب الكبرى، وحتى مدينة رحوفوت، جنوبي منطقة تل أبيب، ببعد 56 كيلومترا. كما تدل المعطيات الجديدة على أن نسبة الفلسطينيين في إسرائيل، من دون فلسطينيي القدس وسوريي الجولان، هي ذات النسبة التي كانت في العام 1948، 9ر17%.
يأمل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، أن يتمكن مرشحه الجديد لمنصب المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، من إنقاذ جهاز الشرطة الذي يعاني من أزمة حادة جدا، إلى درجة أن الوزير لم يجد أحدا من بين كبار ضباط الشرطة لتعيينه مفتشا عاما. وأيد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعيين ألشيخ مفتشا عاما، وحتى أنه بذل جهدا من أجل إقناعه بتولي هذا المنصب، خاصة وأن نتنياهو هو المسؤول الأعلى عن الشاباك، الخاضع لمكتب رئيس الحكومة مباشرة، مثله مثل جهاز الموساد.
الصفحة 638 من 880
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
