نشرت "مفوضية خدمات الدولة" في إسرائيل مؤخرا تقريرها السنوي حول "التمثيل الملائم للمواطنين العرب في سلك خدمات الدولة"، وذلك بعد أن كشف النائب د. يوسف جبارين من القائمة المشتركة النقاب عن عدم نشر التقرير السنوي في العامين الأخيرين.
وكان جبارين قد توجه إلى "مفوضية خدمات الدولة" وطالبها بنشر التقارير السنوية التي تكشف عن وضعية تمثيل المواطنين العرب في سلك الخدمات كما ينص على ذلك القانون الخاص في هذا الشأن، مؤكدًا أن من غير المعقول ألا تقوم هذه المفوضيّة بواجبها بموجب ما ينص عليه القانون بوضوح.
وأشار جبارين في توجهه إلى أن التعليمات في قانون خدمات الدولة تلزم "مفوضية خدمات الدولة" بنشر تقرير سنوي يتم إرساله إلى الحكومة والى لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست بحيث يفصّل التقرير الخطوات العملية التي نفذت بشأن زيادة تمثيل المواطنين العرب في سلك خدمات الدولة، وعليه يجب نشر التقارير الناقصة من أجل متابعة تطبيق القانون.
ويستدل من التقرير الذي نشرته "مفوضية خدمات الدولة" أن هناك ارتفاعًا في نسبة المواطنين العرب في سلك خدمات الدولة حيث ارتفعت نسبة تمثيل المواطنين من 8 بالمئة في العام 2012 إلى 9 بالمئة في العام 2014، لكن هذه النسبة الجديدة بقيت أقل من 10 بالمئة وهي النسبة التي كانت الحكومة قد وعدت بتحقيقها حتى نهاية العام 2012.
وأشار التقرير إلى أن هناك تمثيلا ضئيلا للمواطنين العرب في المواقع ذات الدرجات الرفيعة والكبيرة داخل الوزارات، كما أن بعض الوزارات والمكاتب الحكومية التي من شأنها أن تؤثر بشكل ملموس على السياسات الخاصة بالمواطنين العرب ما زالت نسبة تمثيل العرب فيها قريبة من الصفر.
وتأتي أهمية نشر هذه التقارير من أجل متابعة ومراقبة تنفيذ تطبيق قانون التمثيل الملائم في ظل التمثيل المتدني للمواطنين العرب في الوزارات المكاتب الحكومية، فمثلًا تمثيل العرب في وزارة المالية لا يتجاوز 3 بالمئة، وفي وزارة الإسكان 4 بالمئة، كما أن نسبة المواطنين العرب في وزارة التربية والتعليم 8 بالمئة بالرغم من أن الطلاب العرب يشكلون حوالي ربع الطلاب في البلاد.
كما أشار التقرير إلى أن العام الأخير- 2014- شهد هبوطًا واضحًا في نسبة استيعاب العرب في سلك خدمات الدولة وقد تراجع بنسبة 2 بالمئة عن العام الذي سبقه.
كما بين التقرير أن نسبة تمثيل المواطنين العرب في "مفوضية خدمات الدولة" ذاتها، وهي المسؤولة عن تنفيذ القانون، ما زالت تحت المعدل العام في الدولة ولا تتعدى 6ر4 بالمئة. بالإضافة إلى ذلك لم يتطرق التقرير إلى الخطوات التي يجب انتهاجها من أجل سد الفجوات الموجودة اليوم بين تمثيل المواطنين العرب في سلك خدمات الدولة وبين نسبتهم العامة من إجمالي المواطنين في الدولة.
وقال جبارين في تعقيبه على تقرير التمثيل الملائم: "هذه المعطيات تدل بوضوح على أن نسبة تمثيل المواطنين العرب في سلك خدمات الدولة ما زالت بعيدة عن النسبة المرجوة والتي يجب أن تعبر على الأقل عن النسبة العامة للمواطنين العرب في الدولة". وأضاف "من المقلق أيضًا أن السنة الأخيرة شهدت تراجعًا ملحوظًا في نسبة استيعاب العرب بين الموظفين الجدد".
وأضاف جبارين أن "هذه الحقائق يجب أن تحتم على الحكومة إجراء بحث معمق حول المماطلة في تطبيق مبدأ التمثيل الملائم، وإقرار خطوات عملية مبنية على أهداف واضحة للأعوام القادمة من أجل مساواة المواطنين العرب بالمواطنين اليهود في هذا المضمار، لما له من أهمية وتأثير مباشرين على مكانة ووضعية واحتياجات المواطنين العرب". وأكد جبارين أنه سيبادر إلى إجراء بحث حول التقرير في لجنة الدستور وفي لجنة مراقبة الدولة في الكنيست.
