المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تندلع من حين الى آخر موجات عاصفة من الجدل الإسرائيلي، حين يتجرأ كاتب أو فنانة أو محاضر جامعي أو إعلامية على التعبير عن حقائق يتكتّم عليها كثيرون. فلا يتطرقون إليها ألا في المحادثات الخاصة (سمعت مثلها شخصيًا مرارًا)، رغم يقينهم بأنها ليست سرًا تقتصر معرفته عليهم وحدهم. آخر العواصف جاءت إثر مقال للكاتب الصحافي يوسي كلاين في جريدة "هآرتس" (نيسان 2017) عبّر فيه عن صورة قاتمة مترتبة على اشتداد قرون التيار القومي الصهيوني الديني الاسرائيلي، المتماهي أكثر شيء، مع مشروع الاستيطان الكولونيالي في الضفة الغربية المحتلة.
تمثيل غير لائق للعاملين العرب
يشير تقرير حديث لجمعية "سيكوي" إلى أنه لن يتسنى تحسين مكانة وحضور العاملين العرب في سوق العمل الإسرائيلية، ما دامت الحكومة، السلطة التنفيذية، لا تفرض معايير للدفع بهذا الاتجاه، بواسطة التأثير على سوق القطاع الخاص. يأتي هذا التقرير ليواجه ادعاء حكوميًا مفاده وجود تحسّن في تشغيل مواطنين عرب في سلك الخدمات العامة، أي التابعة للقطاع العام. ولكن كما يتبيّن فيما يلي، فإن هذه سيرورة بطيئة اولا، وغير كافية ثانيًا لإحداث تغيير جوهري في توفير الحق في العمل للأقلية العربية الفلسطينية في الاقتصاد الإسرائيلي.
إيفا كوبلينكو، البالغة من العمر 82 عاما، تنتظر منذ 16 عاماً، الحصول على شقة تستحقها، طبقا للقانون، في "المساكن الشعبية" الحكومية. هي واحدة من بين 96 ألفاً من المسنين اليهود الناجين من الهولوكوست الذين "ينتظرون بالدور" للحصول على مساكن في "السكن الشعبي" ـ 16 ألفاً منهم في قائمة مستحقين لدى "وزارة الهجرة والاستيعاب" و80 ألفا آخرين في قائمة المستحقين لدى "وزارة الإسكان"!
تسود علاقات متوترة بين إسرائيل والمنظمات الحقوقية الدولية الكبرى، على خلفية انتهاك إسرائيل المتواصل لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وقمع نشطاء فلسطينيين في مجالي الدفاع عن حقوق الإنسان والنضال من أجل إنهاء الاحتلال، وتوجيه المنظمات الحقوقية الدولية انتقادات إلى إسرائيل بسبب ممارساتها هذه.
الصفحة 507 من 883
