المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةتتواصل الضغوط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من أجل إجراء تعديل على "قانون القومية"، الذي أقره الكنيست يوم 18 تموز الماضي، وبالأساس من أجل إدراج مصطلح "المساواة" في الحقوق، بقصد الحقوق المدنية، بحسب طلب أحزاب وأوساط صهيونية، منها من هي في الائتلاف الحاكم، وحتى من اليمين المتشدد.
عقدت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية في إسرائيل، الأسبوع الماضي، اجتماعا لهيئة السكرتارية، واتخذت فيه سلسلة من القرارات للتحرك ضد "قانون القومية" الإسرائيلي على المستوى المحلي، وعلى مستوى الشعب الفلسطيني عامة، وعلى المستوى الدولي، وخاصة أمام هيئات دولية وعالمية.
قبل أن يتسبّب سنّ الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية، يوم 18 تموز 2018، "قانون القومية"، الذي يعرّف إسرائيل بأنها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، ويمنح أفضلية للغة العبرية على اللغة العربية، وكذلك للاستيطان اليهودي، كما يمنح حصرية تقرير المصير في إسرائيل لليهود فقط، ويعتبر "القدس الموحّدة" عاصمة أبدية لإسرائيل، بتفجير الضجّة الكبيرة
كثرت الادعاءات والتحليلات التي تتهم بنيامين نتنياهو بمحاولة إقامة تحالف مع أكثر القوى السياسية الأوروبية محافظة ورجعية، وبأن تحقيق هذا الهدف هو ما وجّهه للتوصل إلى تسوية، جلبت عليه الغضب، مع حكومة بولندا بشأن قانون معاقبة "كل من يتهم علناً بأن الأمة البولندية، أو الدولة البولندية، مسؤولة أو متواطئة في الجرائم النازية التي ارتكبها الرايخ الألماني الثالث"، مع حذف البند الذي يقضي "بغرامة مالية أو عقوبة سجن تصل إلى ثلاث سنوات" على الفاعل.
الصفحة 387 من 859
