المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية*مجال التضخم وفق السياسة الاقتصادية يتراوح ما بين 1% إلى 3%
*رغم تدني وتيرة التضخم في السنوات الخمس الماضية فإن هذا لم يقلل من كلفة المعيشة العالية
*البطالة متدنية لكنها ترتفع بين الأكاديميين*
سجل التضخم المالي في إسرائيل خلال الشهر الأخير من العام الماضي 2018 تراجعا بنسبة 3ر0%، وبذلك يكون التضخم قد سجل في العام الماضي ارتفاعا بنسبة 8ر0%، وهذا وفق تقديرات سابقة لبنك إسرائيل. لكن هذا هو العام الخامس على التوالي، الذي يكون فيه التضخم دون المجال الذي حددته السياسة الاقتصادية، من 1% إلى 3%. إلى ذلك دلت تقارير على أنه رغم تدني البطالة إلا أنها بدأت ترتفع بين حملة الشهادات الجامعية.
*العجز المالي سيتراوح ما بين 3ر3% إلى 6ر3% من الناتج العام، بدلا من 9ر2% كما كان مخططا*تقديرات بأن يسجل العام الجاري أيضا عجزا بنسبة 6ر3%*
قالت تقارير شبه نهائية إن العجز المالي في العام الماضي 2018 سيتراوح ما بين 3ر3% إلى 6ر3% من حجم الناتج العام، رغم أن السقف الذي حددته الحكومة كان 9ر2%. وهذه السنة الأولى منذ ثماني سنوات الذي تخرق فيه الحكومة هدف العجز المالي؛ لا بل إن كل السنوات الثماني التي سبقت كانت تنهي الحكومة السنة بعيدا عن سقف العجز، لذا كانت تسارع في صرف ميزانيات استباقية، وتستغل الفائض في جباية الضرائب بمعدل 6% زيادة سنويا لخفض الدين العام.
بلغ عدد السيارات الجديدة التي بيعت في العام الماضي 2018 في السوق الإسرائيلية 267490 ألف سيارة، وهذا أقل بنسبة 5% من كمية السيارات التي بيعت في العام الذي سبق 2017، إذ بلغ عددها 281563 ألف سيارة، كما أن البيع في 2018 كان أقل مما بيع في العام 2016، إذ تم بيع 300 ألف سيارة، وكان عام الذروة حتى الآن، إذ بيعت في العام 2015 حوالي 254 ألف سيارة، وفي العام 2014 بيعت 240 ألف سيارة.
حققت السياحة الداخلة إلى إسرائيل في العام الماضي ذروة غير مسبوقة، باجتيازها حاجز 4 ملايين سائح، وسجلت ارتفاعا بنسبة 14% عن العام 2017، وبنسبة قرابة 40% عما كان في العام 2016. وفي المقابل سجلت السياحة الخارجة هي أيضا ارتفاعا بنسبة 12%، بسفر 5ر8 مليون سائح، غالبيتهم الساحقة لغرض قضاء العطل، وهذه أيضا ذروة جديدة، خاصة وأن عدد السكان، وفق مكتب الإحصاء المركزي، بلغ في العام الماضي قرابة 9ر8 مليون نسمة، وهذا يشمل القدس والجولان (حوالي 360 ألف نسمة معا).
الصفحة 388 من 883
