خرج البرلمان الاسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، الى عطلته الصيفية التي ستستمر حتى شهر أيار القادم. ستة اسابيع فقط انقضت منذ عقدت الكنيست الـ 16 جلستها الافتتاحية الأولى يوم 17 شباط. لكن أعضاء الكنيست قدموا خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة 900 مشروع قانون فردي. وللمقارنة، يمكن الاشارة الى انه خلال دورة الكنيست الـ 15 كلها قدم اعضاء الكنيست 4،236 مشروع قانون كهذا.

عدد كبير من اعضاء الكنيست سارعوا الى تقديم مشاريع قوانين فردية، قبل خروج الكنيست الى عطلتها. ويسمح دستور الكنيست بعرض مشروع قانون جديد على الكنيست لاقراره بالقراءة التمهيدية فقط بعد 45 يوما على تقديمه، علماً بأن ايام العطلة تدخل في عداد هذه الأيام. ولكن جهود اعضاء الكنيست، رغم ذلك، ضاعت لأن مشاريع القوانين هذه "علقت" لدى الدائرة القضائية البرلمانية، التي لا تستطيع القيام بهامها جراء الضغط الكبير.

وتتولى الدائرة القضائية، عادة، مهمة فحص مشاريع القوانين الجديدة، واعدادها بالنصوص القضائية الملائمة ثم طباعتها وتجهيزها لتوزيعها على اعضاء الكنيست. ويقول المحامي اربيل استرخن، العامل في الدائرة، ان "العمل قد انجز، حتى الآن، في تصنيف وفحص وطباعة 300 مشروع قانون فقط. اما مشاريع القوانين الأخرى فسننتهي من إعدادها خلال عطلة الكنيست لنتمكن من وضعها على طاولة هيئة رئاسة الكنيست مع بدء أعمال الدورة الصيفية في شهر ايار، قبل طرحها على الهيئة العامة لمناقشتها والتصويت عليها".

ويدرك اعضاء الكنيست، من خلال التجربة العملية، ان جزءًا قليلا جدًا من هذه المشاريع (5% منها في احسن الأحوال) سيحظى بعبور المحطات الأربع في عملية التشريع ـ القراءة التمهيدية، ثم القراءة الأولى فالثانية فالثالثة، ثم النهائية. اما بقية مشاريع القوانين، التي اسماها رئيس الكنيست الأسبق شيفح فايس "اعلانات قوانين"، فستبقى حبرًا على ورق.

هذه الحقيقة لا تمنع اعضاء الكنيست من مواصلة تقديم المزيد والمزيد من مشاريع القوانين الفردية، خاصة وان الدستور لا يحدد عددًا اقصى من هذه المشاريع التي بامكان كل عضو كنيست تقديمها. بعض اعضاء الكنيست يتعاملون مع مشاريع القوانين باعتبارها "بيانات صحفية" يحرصون على ايصالها الى وسائل الاعلام للفوز ببعض النشر والترويج. اعضاء آخرون يتطلعون الى المعطيات الاحصائية التي تنشر مرتين في السنة عن نشاط اعضاء الكنيست والأعمال التي قاموا بها. "عندما يرى الجمهور انني قدمت 100 مشروع قانون فهذا يخلق انطباعاً ايجابياً جيداً ويضيف لي بعض النقاط الثمينة كعضو كنيست نشيط ومجتهد"، يقول عضو كنيست قدَّمَ، حتى الآن، عشرات مشاريع القوانين الجديدة. بعض هذه المشاريع التي قدمها عضو الكنيست المذكور وبعض زملائه في الكنيست الحالية هي "مستعادة" (أي، كانت قد طرحت في الكنيست السابقة، الـ 15، لكنها "علقت" في مراحل مختلفة).

رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين يعتقد بأنه يجب تعيين حد اقصى لمشاريع القوانين التي يستطيع عضو الكنيست طرحها. "سأقترح على لجنة الكنيست تشكيل لجنة فرعية خاصة لبحث الأمر"، قال. "برأيي، يجب السماح لكل عضو كنيست بتقديم مشروعَي قانون فقط خلال كل دورة من دورات الكنيست. وربما ينبغي، ايضًا، السماح لعضو الكنيست بتقديم مشاريع قوانين فقط في المواضيع التي تتعلق بعمل اللجنة البرلمانية التي هو عضو فيها".

ويعبر رئيس الإئتلاف، عضو الكنيست غدعون ساعر (ليكود) عن رأي مماثل: "ربما ينبغي السماح لكل عضو كنيست بتقديم 10 ـ 15 مشروع قانون كحد اقصى، فقط".

ويعترف مسؤولون في الدائرة القضائية ان اعضاء الكنيست لا يعلمون، في احيان كثيرة، بمشاريع القوانين التي يقدمها مساعدوهم البرلمانيون نيابة عنهم. "هنالك اعضاء كنيست جدد لديهم مساعدون برلمانيون قدماء مجربون استطلعوا، من خلال حاسوب الكنيست، جميع مشاريع القوانين التي طرحت في الكنيست الـ 15 وقاموا، بعد ذلك، بتقديم عشرات المشاريع التي لم ينجز تشريعها"، يقول مسؤولو الدائرة القضائية.

بين مشاريع القوانين التي قدمت حتى الآن، يمكن ان تجد تلك التي بذل اصحابها جهودًا كبيرة في اعدادها، والى جانبها تلك الغوغائية التي لا امل في اقرارها قط. ومن بين مشاريع القوانين المقدمة يمكن الاشارة الى مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست حاييم رامون (العمل) الذي يقترح سن قانون اساس: رئيس الدولة، والذي يدعو الى اعتماد نظام حكم رئاسي في اسرائيل، يكون فيه رئيس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية. اعضاء الكنيست الستة من حركة "ميرتس"، برئاسة عضو الكنيست زهافا غلئون، قدموا مشروع قانون اساس: حرية الدين والضمير. وقدم عضوا الكنيست ايتان كابل (العمل) ودافيد ازولاي (شاس) مشروع قانون يتبنى توصيات "لجنة شمغار" حول طريقة تعيين المستشار القضائي للحكومة ورئيس النيابة العامة للدولة. وقدم اعضاء الكنيست من "الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة ـ الحركة العربية للتغيير" مشروع قانون اساس: مساواة الأقلية العربية. وقدمت عضو الكنيست غيلا غمليئيل (ليكود) مشروع قانون لالزام أي مواطن عربي او "حريدي" لا يؤدي الخدمة العسكرية بتأدية خدمة مدنية لمدة سنتين. وقدم عضو الكنيست اوفير بينس (العمل) مشروع قانون لرفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست من 1،5% كما هي اليوم الى 3%، بينما يقترح عضو الكنيست أفشالوم فيلان (ميرتس) رفعها الى 2،5%.

ثمة مشاريع قوانين اخرى لفتت الأنظار، من بينها مشروع قانون قدمه عضو الكنيست امنون كوهن (شاس) ويقترح الزام مستخدمي الدولة العاملين في تقديم خدمات عامة للجمهور بارتداء زي رسمي موحد، ومشروع قانون قدمه عضوا الكنيست ارييه الداد ويوري شطيرن (الإتحاد القومي) ويقترحان فيه الزام كل عضو كنيست بتقديم استقالته من الكنيست في حال تعيينه وزيرًا (باستثناء رئيس الحكومة والقائم بأعماله). وتقترح عضو الكنيست غيلا فنكلشطاين (المفدال) الغاء رسوم التلفزيون (في السابق اسقطت الكنيست، بأغلبية كبيرة، سبع اقتراحات كهذه)، بينما تقترح عضو الكنيست مارينا سولودكين (ليكود) تحديد عدد التلاميذ في الصفوف التعليمية بـ 30 تلميذًا، حدًا اعلى.

رواتب بعض مستخدمي الكنيست اعلى من رواتب النواب

تبلغ تكلفة راتب "مفوض الأجيال القادمة" في الكنيست، القاضي المتقاعد شلومو شوهم، 63،007 شيكل في الشهر، وهي التكلفة الأعلى في رواتب الموظفين والعاملين في الكنيست، وهي اعلى بكثير جدًا من تكلفة راتب رئيس الكنيست. او عضو الكنيست العادي.

وبينما يبلغ الأجر غير الصافي الذي يتقاضاه رئيس الكنيست 36،278 شيكل شهرياً، والأجر غير الصافي الذي يتقاضاه عضو الكنيست العادي 30،232 شيكل شهرياً، فان الأجر غير الصافي الذي يتقاضاه شوهم يبلغ 44،982 شيكل شهرياً. ويضاف الى ذلك ما يكلفه هذا الراتب من شروط وامتيازات اخرى تبلغ 18،025 شيكل شهرياً.

يذكر ان منصب "مفوض الأجيال القادمة" هو منصب جديد استحدثته الكنيست الـ 15 في ايامها الأخيرة، اذ اوكلت الى "المفوض" مهمة فحص تأثيرات القوانين التي يتم سنها على الأجيال الطالعة. ويعادل راتبه راتب قاض في محكمة مركزية.

ويستدل من قائمة اصحاب الأجور العالية في الكنيست ان اجور ثلاثة من الموظفين فيها مربوط بأجور القضاة في المحاكم، بينما هنالك رابع اجره مرتبط بأجور القضائيين الكبار، وآخرون ترتبط اجورهم بأجور المدراء العامين في القطاع العام وبأجور الضباط الكبار في سلك الشرطة. وتزيد اجور هؤلاء، بكثير، عن اجور اعضاء الكنيست.

وتبلغ تكلفة راتب المستشارة القضائية للكنيست، المحامية آنه شنايدر، 59،075 شيكل شهريا، وهو راتب مربوط ـ حسب القانون ـ براتب القضاة في المحكمة العليا. اما نائبتها، المحامية ايتي بندلر، فتبلغ تكلفة راتبها 52،210 شيكل شهريا، وهو مرتبط برواتب القضاة في المحاكم المركزية.

وتبلغ تكلفة راتب نائب سكرتير الكنيست، دافيد ليف، 36،533 شيكل في الشهر، وهو يعادل رواتب القضائيين في القطاع العالم. اما سكرتير الكنيست فتبلغ تكلفة راتبه 39،786 شيكل شهريا، وهو يعادل راتب مدير عام في القطاع العام. وتبلغ تكلفة راتب مدير لجنة الأمن والخارجية البرلمانية، باروخ فريدنر، 36،226 شيكل في الشهر، وهو ويعادل راتب مدير عام لوزارة حكومية.

وتبلغ تكلفة راتب مديرة وحدة صياغة القوانين، نوغا عنتبي، 41،838 شيكل شهريًا، بينما تبلغ تكلفة راتب ضابط امن الكنيست اسحاق شدر 37،383 شيكل في الشهر. وتبلغ تكلفة راتب مديرة قسم تنظيم المناسبات في الكنيست، ميري يخين، 31،589 شيكل في الشهر، وتكلفة راتب مدير مركز الأبحاث والمعلومات يعقوب فرشفسكي 33،796 شيكل في الشهر، وتكلفة راتب مديرة الأبحاث في المركز المذكور، ميخال بار ـ ايلان، 34،024 شيكل في الشهر، وتكلفة راتب محاسب الكنيست آفي ليفي 28، 846 شيكل في الشهر.

وتبلغ تكلفة راتب نائبة سكرتير الكنيست روت كابلن 27،745 شيكل شهرياً، وتكلفة راتب المراقبة الداخلية غيلا روتشيلد 25،017 شيكل، وتكلفة راتب مديرة الأرشيف رفكا ماركوس 24،081 شيكل شهريًا.