المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أصدرت جمعية "جيشاه - مسلك" (مركز الدفاع عن حرية الحركة) هذا الأسبوع تقريراً جديداً بعنوان "لم نجد داعياً للتدخل"، قالت إنه يوفّر تحليلاً قانونياً لعشرة قرارات حكم بارزة صدرت عن محاكم إسرائيلية خلال العقد الماضي، تتناول حقوق سكان قطاع غزّة القابعين تحت الحصار الإسرائيلي.
وجاء في التقرير: تظهر مراجعة جمعية "جيشاه - مسلك" لسلسلة قرارات الحكم الإسرائيلية صورة قاتمة، حيث تصادق المحاكم بشكل شبه أعمى على مواقف النيابة الإسرائيليّة، وتمتنع عن التطرّق إلى التوازن الذي يتوجب على الدولة مراعاته بين احتياجاتها الأمنية وبين الحقوق العامة لسكان قطاع غزّة. كما تجاهَلتْ المحاكم في قراراتها أحكام القانون الدولي، وهو الإطار القانوني الوحيد الذي يقدّم أدوات قضائية للدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بسكان غزة. وبذا، فإن المحاكم الإسرائيلية تسهم في الانتهاك الفظ للحقوق الأساسية لسكان غزّة، وعلى رأسها الحق بحرية الحركة والتنقل.
عقد يومي 29 - 30 كانون الثاني الماضي المؤتمر السنوي الحادي عشر لـ"معهد دراسات الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، بمشاركة سياسيين، وعسكريين، وإعلاميين، وخبراء، من الحقل السياسي- الأمني، من إسرائيل والعالم.
وقالت وثيقة تلخيصية صادرة عن هذا المعهد الأسبوع الفائت، إن هناك خلاصة عامة من النقاش الذي دار في المؤتمر، مثل تلك التي برزت العام الماضي، هي أن "الميزان الاستراتيجي العام لإسرائيل إيجابي، وهي تُعتبر قوة عظمى إقليمية، مع قدرات عسكرية تفوق قدرات خصومها وأعدائها".
أوعز المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت (الأحد) إلى الشرطة بتأجيل نشر توصياتها بشأن ملفيْ التحقيق 1000 و2000 مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وجاء إيعاز المستشار القانوني هذا في إثر التماس قدمه المحامي يوسي فوكس للمحكمة الإسرائيلية العليا، وجاء فيه أن الشرطة غير مخولة صلاحية تقديم توصيات تتعلق بملفات تحقيق.
وأمهلت المحكمة الدولة يوماً واحداً لتقوم بتقديم ردها على هذا الالتماس.
أشارت تقديرات أمنية اسرائيلية أمس الاثنين في أعقاب الاشتباكات الجوية في سورية يوم السبت الفائت، إلى أن جولة الاشتباكات الحالية انتهت لكنها في الوقت نفسه أكدت أن الجولة المقبلة مع إيران مجرد مسألة وقت.
يذكر أنه في ساعات فجر السبت دخلت طائرة مسيرة من دون طيار يشغلها عميل إيراني المجال الجوي الإسرائيلي بالقرب من الحدود الأردنية، حيث أسقطتها مروحية عسكرية إسرائيلية من طراز "أباتشي"، وفقا لما قاله بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.
ما هو المعيار الدقيق لقياس "الديمقراطية الإسرائيلية" في أيّامنا هذه؟ لأجل الإجابة عن ذلك، من المفيد أن ننظر بعين امرأة فلسطينيّة: مي دعنا، فلسطينية من الخليل (26 عاماً). فقبل ثلاث سنوات، في شباط 2015، اقتحم جنود إسرائيليّون بيتها في وقت متأخر من ليلة شتويّة. إنّه جزء من واقع الحياة اليوميّة للأسَر الفلسطينية في جميع أراضي الضفة الغربية: يستطيع الجنود اقتحام منازل هذه الأسَر في أيّ وقت، بحُكم نصّ "الأمر المتعلق بالأحكام الأمنية": "يجوز لضابط أو جندي... الدخول في أيّ وقت إلى أيّ مكان...". لكي يفعلوا ذلك لا يحتاج الجنود لإبراز أمر تفتيش، أو تلبية شروط مثل "سبب مقبول" أو "شكّ معقول".
قال معهد بحث الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني "عكيفوت" في ورقة معلومات أصدرها في أيلول 2017 إن القسم الأكبر من مواد الأرشيفات الإسرائيلية محجوب عن الجمهور. وعلى الرغم من أن قانون الأرشيفات في إسرائيل يحدد مبدأ مفاده أن "كل شخص مخول بالإطلاع على المادة الأرشيفية المودعة في أرشيف الدولة"، فإن المعطيات تظهر أن الجمهور يُمنع من حق الوصول إلى الغالبية الساحقة من مواد الأرشيفات الحكومية الكبرى، خصوصا أرشيف الدولة، وأرشيف الجيش والأمن.
الصفحة 223 من 328
