من أبرز نتائج حرب الإبادة على قطاع غزة التدمير الممنهج لمعالم الحياة الاجتماعية وترك المجتمع في حالة فراغ تنظيمي، بدون أطر قانونية أو إدارية أو بنى تحتية حيوية. مع نهاية عام 2024، دمرت إسرائيل 63٪ من المنازل، وهجرت 90٪ من سكان القطاع، محوّلة إياهم إلى سكان خيام. كما دمرت نحو 84٪ من المنشآت الصحية، و92٪ من شبكات الطرق والمياه والكهرباء بشكل شبه كامل، تاركة خلفها ما يقارب 40 مليون طن من الحطام، يُقدر أن رفعه سيستغرق نحو 15 عامًا.
وبينما يعيش نحو مليوني فلسطيني في غزة تحت وطأة كارثة إنسانية متفاقمة، تبرز مساعٍ إسرائيلية حثيثة للعب دور محوري إلى جانب العمليات الحربية. فمن جهة، تسعى إسرائيل إلى منع حركة حماس ووزاراتها وأجهزتها المدنية والإدارية من أي محاولة لتنظيم حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، ومن جهة أخرى تعمل على إعادة موضعة نفسها كالجهة الأكثر كفاءة وقدرة على إدارة الكارثة الإنسانية في القطاع. في 27 آب 2024، أنشأت إسرائيل "وحدة الجهود الإنسانية-المدنية في غزة" تحت إشراف "المنسق"، بهدف تنسيق ما تصفه بالجوانب الإنسانية خلال الحرب. توسعت تدخلات هذه الوحدة بشكل متصاعد من حيث المأسسة، التنسيق مع المجتمع الدولي، والتحكم في ممرات توزيع المساعدات، وبيدها أدوات لحل مشكلة المياه والكهرباء. يُنظر إلى هذه الوحدة كخطوة نحو تأسيس إدارة مدنية تحت السيطرة الإسرائيلية، تمهيدًا لتدخل طويل الأمد يتجاوز العمليات العسكرية، وفقًا لما أشار إليه بعض الضباط الإسرائيليين الذين علّقوا على إنشائها.[1]
تقدّم الورقة الحالية قراءة لتدخلات "وحدة الجهود الإنسانية-المدنية في غزة" حتى نهاية عام 2024. يتناول القسم الأول تلخيصًا لكيفية تنسيق إسرائيل علاقاتها المدنية مع قطاع غزة تحت حكم حماس (2005-2023). أما القسم الثاني فيستعرض التحولات في أسلوب تنسيق الشؤون المدنية خلال الحرب، وصولًا إلى إنشاء وحدة الجهود الإنسانية-المدنية في غزة في آب 2024. يتناول القسم الثالث جميع التدخلات التي قامت بها هذه الوحدة، بما في ذلك التنسيق مع المنظمات الدولية، إدخال المساعدات، التحكم في المستشفيات الميدانية، وغيرها من الأنشطة. أما القسم الرابع والأخير، فيقدم تقديرًا للموقف بشأن مآلات هذا الدور الذي تسعى إسرائيل لاحتكاره، بهدف السيطرة على الكارثة الإنسانية وإدارتها بما يخدم أهداف الحرب واليوم التالي لانتهائها.
أولًا: كيف أدارت إسرائيل قطاع غزة مدنيًا تحت حكم حماس (2005-2023)
الإدارة المدنية الإسرائيلية هي جهاز البيروقراطيا الاستعماري الذي أنشأته إسرائيل عام 1981 لإدارة الشؤون المدنية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. تندرج الإدارة المدنية تحت هيكل أكبر يُعرف بمكتب منسق الحكومة الإسرائيلية في المناطق [فلسطينية المحتلة] (COGAT)، وهو وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وتتنوع مهام المنسق لتشمل: 1) التنسيق مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ 2) إدارة شؤون الفلسطينيين "الإنسانية" والمدنية؛ 3) التحكم في الاقتصاد الفلسطيني وإدارته بما يخدم أهداف الاحتلال؛ 4) تنسيق الدخول والخروج الفلسطيني الى الأرض المحتلة بما في ذلك التجارة؛ 5) والتنسيق مع المنظمات الدولية؛ 6) مراعاة القانون الدولي الذي ينظم عمل الاحتلال في الوقت الذي تتوسع فيه المستوطنات ويتم تهويد الأرض المحتلة.[2]
الشكل (1): هيكلية وحدة تنسيق وإدارة شؤون غزة (2005- اليوم)
في عام 2005، نفّذت إسرائيل خطة "فك الارتباط" التي اقترحها رئيس الوزراء آنذاك أرئيل شارون، وتضمنت الانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة حيث تم إخلاء المستوطنات الإسرائيلية وسحب القوات العسكرية من القطاع. وعليه، توقفت الإدارة المدنية عن العمل في قطاع غزة وتحول القطاع وسكانه إلى منطقة "أزمات" تقع خارج نطاق البيروقراطية الاستعمارية الإسرائيلية (أي الإدارة المدنية). لكن الانسحاب لم ينهِ السيطرة الإسرائيلية على القطاع بحيث ظلت وحدة المنسق "تشرف" على القطاع عن بعد إنشاء "وحدة تنسيق وإدارة شؤون غزة" (Coordination and Liaison Administration - CLA)، والتي كان مقرها في معبر/قاعدة إيريز (2005-2023) (أنظر/ي الشكل 1).
استمرت وحدة تنسيق وإدارة شؤون غزة في تنسيق شؤون سكان قطاع غزة، واقتصادهم، وبناهم التحتية، لكن على العكس من الإدارة المدنية في الضفة الغربية التي تراقب المستوى المعيشي وتتدخل في تفاصيل الحياة المدنية لضمان مستوى معيشي يحول دون تفجر الأوضاع، تحول عمل وحدة غزة إلى التنسيق على مبدأ إدارة أزمة والذي يهمل الوضع المعيشي عن قصد ويحول القطاع الى منطقة أزمات محاصرة ومعزولة. شمل عمل وحدة تنسيق وإدارة شؤون غزة كل ما يتعلق بالسيطرة على الحدود الخارجية للقطاع، بما في ذلك المجالين الجوي والبحري، والتحكم في حركة البضائع والأشخاص من وإلى غزة. هذه الوحدة مسؤولة عن تنسيق القضايا المدنية والإنسانية المتعلقة بغزة مع الأطراف الدولية والفلسطينية، مع إهمال مقصود للحياة الاجتماعية والاقتصادية لسكان القطاع.[3]
ثانيًا: كيف تدير إسرائيل قطاع غزة بعد اندلاع الحرب (أكتوبر 2023- اليوم)
في هجوم 7 أكتوبر، اقتحم عناصر حماس مقر إيريز حيث تتواجد وحدة تنسيق وإدارة شؤون غزة، ولاحقًا تم نقل المقر إلى معسكر ساديه تيمان، وتعيين الضابط الإسرائيلي عبدالله الحلبي لتوليها. بيد أن "التنسيق المدني" لقطاع غزة تحول إلى أحد مركبات الحرب الإسرائيلية إلى جانب عزل حماس وتفكيك منظومتها الإدارية. وعليه، انتقل ثقل التنسيق الإسرائيلي المتعلق بقطاع غزة من وحدة تنسيق وإدارة شؤون غزة إلى "الدائرة المدنية"[4] في هيكلية المنسق (أنظر/ي الشكل 2).
عندما وقع هجوم 7 أكتوبر، كان يقف على رأس الدائرة المدنية العقيد إلعاد غورين، الذي بدأ منذ الأسابيع الأولى للحرب بلعب دور محوري في التنسيق مع نحو 40 دولة ومنظمات دولية لمتابعة الوضع الإنساني في غزة، بما في ذلك بناء مستشفيات ميدانية ومراقبة إيصال الوقود دون وصوله إلى حماس. الهدف الرئيس من هذا الدور الذي تصاعد ليغدو محوريًا وجزءًا رئيسًا من الأعمال الحربية الإسرائيلية كان ضروريًا لتعزيز "شرعية إسرائيل" أمام العالم في ظل تطور الحرب إلى مستوى الإبادة.[5]
الشكل (2): هيكلية الدائرة المدنية في وحدة المنسق بعد آب 2024
وقد كان دور غورين، من خلال رئاسته للدائرة المدنية يتلخص في التالي:[6]
- تقديم الحرب الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي باعتبارها حربًا أخلاقية وإنسانية تنحصر في العمليات الحربية فقط ضد حركة حماس وفصائل المقاومة ومنشأتها وبناها التحتية بينما تتعامل إسرائيل في الوقت نفسه مع سكان القطاع باعتبارهم "أبرياء" في وضع إنساني خطير تتحمل مسؤوليتها تجاههم.[7]
- تصوير حكومة حماس وأجهزتها الإدارية ووزاراتها باعتبارها معتدية على سكان القطاع، تسرق المساعدات، وتهمل سكان القطاع وهي المسؤولة الوحيدة عن معاناتهم الإنسانية (المقصود، نقص الطعام والوقود وتدمير المستشفيات وتدهور الوضع الصحي.. الخ)، بينما أن الدائرة المدنية هي التي تقدم الخدمات لسكان القطاع بما يتماشى مع الأعمال الحربية.[8]
- بذل جهود متعددة، بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، لخلق بديل إداري لحركة حماس وحكومتها، بشكل يركز، في المرحلة الأولى، على من يستقبل المساعدات، ومن يوزّعها، وضمن أي قواعد ومناطق جغرافية.
تطور عمل إلعاد غورين بشكل واسع خلال عام 2024، وفي تاريخ 27 آب 2024 قرر رئيس الأركان الإسرائيلي إنشاء وحدة جديدة داخل الدائرة المدنية ومأسسة عمل غورين وتوسيعه، وذلك عبر إنشاء دائرة جديدة تحت اسم "وحدة الجهود الإنسانية المدنيّة في غزة".
ثالثًا: تدخلات وحدة الشؤون الإنسانية المدنية في قطاع غزة بحياة سكان القطاع
ادناه استعراض لأهم تدخلات وحدة الجهود الإنسانية-المدنية في غزة حتى نهاية العام 2024:
- التنسيق مع الدول والمنظمات العالمية والعربية حول حجم المساعدات ونوعيّتها
يتم التنسيق بين جيش الاحتلال الإسرائيلي مع عشرات المنظمات والدول لإدخال المساعدات الإنسانية. وتدعي إسرائيل أن إجمالي كمية المساعدات التي دخلت القطاع منذ بداية الحرب وحتى نهاية 2024 وصلت إلى نحو 880 ألف طن.[9] الجهات الأكثر مساهمة هي: برنامج الأغذية العالمي وقدم نحو 37.46٪، الهلال الأحمر المصري قدم نحو 19.33%، الأونروا وقدمت نحو 16.17٪، منظمة المطبخ العالمي وقدمت نحو 5.72٪، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقدم نحو 3.24٪ ، تركيا وقدمت نحو 2.89% ، الأردن وقدمت 2.87% ، الإمارات العربية المتحدة وقدمت نحو 1.68% ، السعودية وقدمت نحو 1.19% ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقدمت نحو 1.1.9٪ .
جدول (1): نوع المساعدات التي نسقت وحدة الجهود الإنسانية في غزة دخولها حتى نهاية 2024
- التنسيق مع المنظمات الدولية للتحكم بلوجستيات المساعدات
بداية، وبشكل عاجل تم إنشاء غرفة التنسيق المشترك (Joint Coordination Room- JCR) كآلية طارئة لتسهيل التعاون الفوري بين إسرائيل، والأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية. وعندما برزت مشاريع إدخال المساعدات عن طريق الميناء/الممر البحري، تم إنشاء ما يسمى خلية التنسيق المشتركة(Combined Coordination Cell- CCC) لإدارة عمليات التوصيل اللوجستي. لاحقًا، تم دمج اللجنتين (أي JCR و CCC) تحت هيئة أكثر مأسسةً تدعى مجلس إدارة القوافل (Convoy Management Board- CMB) ومن ثم، ومع تغلغل عمل الدائرة في الشؤون الإنسانية للقطاع تطورت الهيكلية ليتم تأسيس ما يسمى مجلس التنسيق المشترك (Joint Coordination Board-JCB) بتاريخ 29 تموز 2024 والتي وضعت لاحقًا تحت مسؤولية الوحدة المستحدثة في آب 2024 (انظر/ي الشكل 2).[10]
تدعى إسرائيل أن JCB تقوم بتنسيق العمل مع نحو 10 وكالات تابعة للأمم المتحدة، وهي: برنامج الأغذية العالمي (WFP)؛ منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)؛ إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن (UNDSS)؛ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)؛ منظمة الصحة العالمية؛ صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)؛ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)؛ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
بالإضافة، ينسق غورين إيضًا العمل مع العديد من المنظمات الدولية التي هرعت لتقديم مساعدات لقطاع غزة ولم تجد سبيلًا إلا التنسيق مع الجيش الإسرائيلي باعتباره الجهة التي تسمح بإدخال المساعدات إلى القطاع ضمن الشروط التي تمليها العمليات الحربية. أهم هذه المنظمات: لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)؛ مهمة التمكين العالمي (GEM)؛ المجلس النرويجي للاجئين (NRC)؛ منظمة أنقذوا الأطفال (Save The Children)؛ مشروع الأمل (Project Hope)؛ مؤسسة الإغاثة الأمريكية للشرق الأدنى (Anera)؛ الهيئة الطبية الدولية (IMC)؛ الفريق الطبي الطارئ البريطاني (UK-MED)؛ أطباء بلا حدود؛ مطبخ العالم المركزي؛ مهمة المياه (Water Mission)؛ مهمة الرحمة للإغاثة والمساعدات الإنسانية للجميع (RAHMA)؛ ميد غلوبال (MedGlobal)؛ خدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS)؛ الخدمة الأمريكية لأوكرانيا (ASU)؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ منظمة فيالق الرحمة (Mercy Corps)؛ حقيبة السامريين (The Samaritan's Purse).[11]
في ما يخص التنسيق العام، والاحاطات التحديثية حول الكارثة الإنسانية في القطاع، وحجم المساعدات فإن التنسيق يكون عبر وحدة الشؤون الإنسانية-المدنية في قطاع غزة، بينما أن التنسيق على المستوى الميداني يتم عبر وحدة تنسيق وإدارة شؤون غزة (إنظر/ي الشكل 2).
لوجستيات الإسقاط الجوي
سمحت القوات الإسرائيلية بزيادة الإسقاط الجوي للمساعدات بشكل ملحوظ في أشهر محددة، مما يشير إلى أنها ليست استراتيجية طويلة الأمد، بل تكتيك يرتبط بعمليات عسكرية معينة. يبدو أن الإسقاط الجوي لم يعد المسار الرئيس لتوصيل المساعدات، بل تحول إلى أداة تُستخدم ضمن ظروف محددة تتعلق بالأعمال الحربية. وحسب "وحدة الجهود الإنسانية-المدنية في غزة"، لعبت الإمارات العربية (58٪) والمملكة الأردنية (41٪) دورًا أساسيًا في اسقاط هذه المساعدات، إلى جانب الجيشين الأمريكي والمصري.[12]
لوجستيات الممرات البحرية
بينما ارتفعت المساعدات المُسقطة جوًا خلال شهري 3 + 4 من العام 2024، قبل أن تتحول إلى مسار هامشي لإيصال المساعدات، فإن المساعدات القادمة عبر البحر من خلال الميناء العائم الذي دشّنه الجيش الأمريكي كانت نشطة فقط خلال شهري 5 + 6 من عام 2024.
مع أن الميناء العائم عمل ما فقط بين 17/5/2024 وتاريخ 27/6/2024، إلا أن الوحدة استمرت بتنسيق المساعدات الواصلة عن طريق البحر من خلال مسار قبرص-ميناء أسدود-غزة. وأهم الأطراف التي تساهم في تقديم المساعدات عن طريق البحر هي: منظمة الشرق الأدنى لإغاثة اللاجئين(ANERA) ؛ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)؛ منظمة "المطبخ المركزي العالمي"؛ دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وكالة التنمية البريطانية UKAID.
- إنشاء مستشفيات ميدانية عبر التنسيق مع جهات إقليمية ودولية
اتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس باستخدام المستشفيات كجزء من البنية التحتية للمقاومة، وقام باقتحام وتدمير العديد من المستشفيات والمراكز الطبية في أنحاء القطاع. في المقابل، رافقت إسرائيل هذه الجريمة التي تتعارض مع قوانين الحرب والأخلاق الإنسانية بجهود حثيثة مع المجتمع الدولي لإنشاء مستشفيات ميدانية لتقديم صورتها الإنسانية.[13] تقدّم بعض هذه المستشفيات خدمات صحية وطبية أولية وغير كافية، وبعضها يحتوي على غرف عمليات، مختبرات، غرف إنعاش وحاضنات أطفال.
الجدول (2): المستشفيات الميدانية في قطاع غزة خلال الحرب
ومع نهاية العام 2024، أعلنت وحدة الجهود الإنسانية والمدنية في قطاع غزة إنها نسّقت إدخال نحو 25,000 طن من الإمدادات الطبية إلى قطاع غزة وذلك من خلال مشاورات مع ممثلين عن منظمات دولية وشخصيات من النظام الصحي الإسرائيلي. وحتى شهر آب 2024، نسّقت إسرائيل خروج نحو 3400 مصاب/مريض (إضافة إلى 900 مرافق) لتلقي العلاج في مصر والإمارات وتركيا وقطر والأردن. كما أنها نسّقت إدخال نحو 134 سيارة إسعاف في الوقت الذي دمر في الجيش الإسرائيلي سيارات الإسعاف المستخدمة في قطاع غزة والتي تشرف عليها وزارة الصحة الفلسطينية. أهم الدول التي تبرعت بسيارات الإسعاف عن طريق وحدة تنسيق الجهود الإنسانية-المدنية في القطاع كانت الكويت (39 سيارة)، السعودية (29 سيارة)، تركيا (23 سيارة)، قطر (18 سيارة)، الإمارات (10 سيارات).[14]
وتحت ضغوط انهيار الوضع الصحي إلى حدّ الكارثة خلال الحرب، اجتمعت وحدة الجهود الإنسانية-المدنية مع ممثلي الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى لتنسيق حملة تطعيم شلل الأطفال التي بدأت في الأول من أيلول 2024 في قطاع غزة وتستهدف مئات الآلاف من الأطفال. وقد كانت الوحدة تجرى تقييمًا مع نهاية كل يوم في حملة التطعيم، وتنسق استمرار الحملة مع المنظمات الدولية والجيش (قيادة المنطقة الجنوبية).
- البنى التحتية (المياه والكهرباء)
قبل الحرب، كان نحو 90٪ من المياه المستهلكة تُضخ من مرافق محلية ومحطات تحلية، ونحو 10٪ فقط كانت تُزوّد عبر ثلاثة خطوط مياه من إسرائيل (خط بركة سعيد، خط بني سهيلة، والخط الشمالي). خلال الحرب، دمرت إسرائيل الخطوط الثلاثة، وألحقت دمارًا كبيرًا بمعظم المرافق المحلية لتحلية المياه. وقامت وحدة المنسق (قبل إنشاء وحدة الجهود الإنسانية-المدنية في قطاع غزة) بإصلاح بعض خطوط المياه في أيار 2024، في المناطق التي ترغب إسرائيل أن تبرز جهودها المدنية والخدماتية فيها.
في ما يخص شمال قطاع غزة، تعرقل إسرائيل إمدادات المياه بشكل واضح، مع أنها تعلن أمام المجتمع الدولي بأنها تزود الشمال بنحو 21,000 لتر مكعب يوميًا وهي أيضًا كمية دون الحد المطلوب خصوصًا في ظل صعوبة الحركة والوصول إلى الخدمات. في جنوب القطاع، تنسق إسرائيل قضية المياه مع مصر وعبر تمويل إماراتي. كما قامت وحدة المنسق بالتلاعب بشبكات المياه المحلية، وأغلقت بعضها، وفتحت البعض الآخر بما يشمل "تصليح" ثلاث مضخات في محطة تحلية اليونيسيف بدير البلح.
في ما يخص الكهرباء، فقد كان القطاع قبل اندلاع الحرب يحصل على 50٪ من الكهرباء عن طريق إسرائيل عبر 10 خطوط ضغط عال، تزود 120 ميغاواط. باقي الكهرباء كان يتم إنتاجه محليًا عبر شبكات شمسية، ومولدات مستقلة، ومحطة توليد كهرباء. مع إندلاع الحرب، دمرت إسرائيل كل خطوط إمداد الكهرباء بشكل متعمد وخلال مدة قصيرة مما أوصل القطاع إلى وضع إنساني كارثي.
أحد أهم أسباب تدمير خطوط الكهرباء لم يكن فقط للتضييق على سكان قطاع غزة ومحاصرة حركة حماس، وإنما نيّة إسرائيل التحكم -عندما تعيد إصلاح خطوط الكهرباء- بمن يحصل على الطاقة، في أي مناطق، وضمن أية استخدامات، وبهذا تتغلغل سيطرة إسرائيل أكثر في الحياة المدنية. حاليًا، أنشأت إسرائيل نظامًا بالتعاون مع الولايات المتحدة، مصر، والأمم المتحدة لضمان دخول الوقود وغاز الطبخ بناءً على احتياجات الأمم المتحدة، بحيث تضع إسرائيل قيودًا عديدة لتضمن أن استخدامات الطاقة تنحصر في تشغيل المولدات في محطات معالجة المياه العادمة، محطات التحلية، المضخات، المستشفيات، الأفران، الملاجئ والبنى اللوجستية والاتصالات.
رابعًا: تقدير موقف من عمل وحدة الجهود الإنسانية-المدنية في قطاع غزة
تحت شعار "الجهود الإنسانيّة"، تجمع "وحدة الجهود الإنسانية-المدنية في القطاع" بين الأهداف العسكريّة لإسرائيل في حربها على غزة والتحكّم في الحاجات الإنسانيّة للسكّان. وهكذا يغدو الفلسطينيون رهائن لتدخّلات عسكريّة تطبَّق بغطاء "مدني وإنساني".
يخلق هذا الدمج بين الاحتياجات اليوميّة والأهداف الحربيّة بنية تحكّم إسرائيليّة تفرض شروطًا صارمة على الحركة، والمعابر، وحجم المساعدات ونوعها، والعلاقة مع المجتمع الدولي، ما يُقوِّض أي دور فلسطينيّ فعليّ في إدارة شؤون الفلسطينيين. إن احتكار إسرائيل قضايا حيوية تتعلق بالشؤون المدنية والإنسانية لسكان القطاع يجعلها في موقع قوة ونفوذ يمكنها من اشتراط "النهوض" الاجتماعي لسكان القطاع بوجود إدارة فلسطينية محلية مقبولة على إسرائيل وتحافظ على إنجازات الحرب العسكرية.
وإلى جانب التوغلات والموضوعات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تشمل بناء قواعد عسكرية، حواجز (خصوصًا على طريق نتساريم)، ومصادرة نحو كيلومتر مربع على طول المنطقة الشريطية المحيطة بقطاع غزة، تعكس التغييرات رؤية الجيش الإسرائيلي لإدارة الوضع في غزة مستقبلًا، إذ إنّ تدمير البنية التحتيّة الكبرى (الكهرباء، المياه، الطرق، المباني) يستلزم إعادة إعمار واسعة تخضع لتخطيط وتمويل دوليّ، تتحكّم إسرائيل في مساراته في الوقت الذي تستمر فيه في احتلال قطاع غزة.
وعند محاولة فهم التبعات الاستراتيجية لعمل وحدة الجهود الإنسانية-المدنية في قطاع غزة، لا بد من التأكيد على النقاط التالية:
- حتى نهاية 2024، تحافظ وحدة الجهود الإنسانية-المدنية في غزة على الأوضاع الإنسانية لسكان قطاع غزة ما دون خط الإنهيار، تتحكم بالموارد، والمساعدات، والبنى التحتية، وأماكن النزوح، وهذا يشير إلى استخدام سكان القطاع وظروفهم الإنسانية كأداة سياسية لتحقيق غايات الحرب.
- حتى نهاية 2024، ترفض إسرائيل أي دور لمؤسسات السلطة الفلسطينية التي تريد لها إسرائيل أن ينحصر دورها في مناطق "أ" و "ب" في الضفة الغربية فقط، وبذلك، فإن أحد أهداف وحدة الجهود الإنسانية-المدنية على ما يبدو هو إدامة الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة حتى في حالة انتهاء حكم حماس في القطاع.
- ينحصر عمل وحدة الجهود الإنسانية-المدنية حتى الآن في التنسيق مع المجتمع الدولي ومنع تفاقم كارثة إنسانية، بدون أن تكون هناك مساع لتخفيف الكارثة الإنسانية. هذا يعني، أن الوحدة تعمل على إدارة الأزمة، محولة هذه الإدارة إلى أداة للتحكم في مصير سكان قطاع غزة سياسيًا عبر فتح/إغلاق النوافذ أمام صعود أطراف تنظيمية محلية، سواء عشائرية-عائلية أو مجتمعية.
- تضرب إسرائيل وبشكل عنيف أي محاولات من قبل حكومة حماس في القطاع، أو أجهزتها الإدارية، للنهوض وإعادة تولي إدارة شؤون الفلسطينيين في قطاع غزة، والذين تحول 90٪ منهم إلى سكان خيام بعد أن تمت إزاحتهم وحشرهم في 20-25٪ من منطقة قطاع غزة. في صلب عمل هذه الوحدة يكمن التخطيط لما تسميه إسرائيل ممرات آمنة، مناطق آمنة، مناطق إيواء. وبالتالي قد تلعب دورًا مستقبليًا في تحديد المعايير الاجتماعية لعودة سكان شمال القطاع أو عدم عودتهم.
- حتى الآن، تكثف الوحدة جهودها في التنسيق مع المؤسسات والمنظمات الدولية، والدفاع عن صورة "شرعية-أخلاقية" لحرب إسرائيل على قطاع غزة، وهي لا تتوانى في استغلال دورها المحتكر في إدخال المساعدات من أجل تبييض أفعالها أمام المجتمع الدولي. وهي تقدم تقارير وإحاطات دورية للعديد من الأطراف الدولية.
تحت شعار "الجهود الإنسانيّة"، تجمع "وحدة الجهود الإنسانية-المدنية في القطاع" بين الأهداف العسكريّة الإسرائيلية في حربها على غزة والتحكم في الحاجات الإنسانيّة للسكان، ما يضع الفلسطينيين في موقع رهائن لممارسات عسكرية تتخفّى بغطاء "مدني وإنساني". هذا الدمج بين الاحتياجات اليومية والأهداف الحربية يُنتج بنية تحكّم صارمة تُقيّد الحركة، المعابر، ونوع المساعدات وحجمها، وتؤطر العلاقة مع المجتمع الدولي، مما يُقوّض أي دور فلسطيني فعّال في إدارة شؤون الفلسطينيين.
احتكار إسرائيل للقضايا الإنسانية والمدنية يجعلها في موقع قوة يتيح لها فرض شروطها، مثل اشتراط وجود إدارة فلسطينية "مقبولة" تُحافظ على إنجازات الحرب العسكرية وتتماشى مع مصالحها. إضافة إلى ذلك، فإن التوغلات العسكرية، مثل بناء الحواجز ومصادرة الأراضي، تُبرز رؤية إسرائيلية تسعى لإدارة غزة كمنطقة خاضعة للتخطيط العسكري والمدني الإسرائيلي. ويمكن استخلاص التالي من قراءة دور وحدة الجهود الإنسانية-المدنية:
1. إدامة الفصل بين الضفة وغزة: تعمل إسرائيل على ترسيخ الانفصال بين الضفة الغربية وغزة، حتى في حالة انتهاء حكم حماس، مما يكرّس الانقسام الجغرافي والسياسي.
2. إدارة الأزمة بدلًا من حلّها: تقتصر الوحدة على التنسيق مع المجتمع الدولي لمنع كارثة إنسانية بدون اتخاذ خطوات حقيقية لتخفيفها. يحوّل هذا الأسلوب إدارة الأزمة إلى أداة للتحكم السياسي عبر فتح وإغلاق النوافذ أمام صعود أطراف محلية تخدم الأجندة الإسرائيلية.
3. استهداف حماس وتدمير البنية الاجتماعية: تُجهض إسرائيل أي محاولات من حماس لاستعادة زمام الأمور، حيث تُركّز على دفع السكان إلى الاعتماد الكامل على قراراتها، مما يضعف قدرتهم على الإدارة الذاتية.
4. تبييض الجرائم الإسرائيلية دوليًا: تستغل إسرائيل دورها المحتكر لإدخال المساعدات الإنسانية كوسيلة لتلميع صورتها أمام المجتمع الدولي، عبر تقارير دورية تُسوّق "أخلاقيتها" في الحرب.
5. استخدام المساعدات كسلاح حرب: تستخدم إسرائيل المساعدات الإنسانية كسلاح حرب استراتيجي، حيث تتحكم بشكل كامل في دخولها وتوزيعها داخل قطاع غزة. هذا التحكم يمنحها نفوذًا كبيرًا لإعادة تشكيل الحكم في القطاع بما يتناسب مع مصالحها. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد إسرائيل سياسة تجويع السكان كأداة ضغط سياسي تهدف إلى إضعاف الدعم الشعبي لحركة حماس وفرض شروط تفاوضية قاسية. كما تستهدف المنظمات الإغاثية المحلية والدولية، لتعزيز روايتها التي تتهم حماس بالسيطرة على المساعدات أو سرقتها، مما يتيح لها مبررًا لضرب منشآت حيوية مثل المستشفيات والمدارس والتحكم في الجهات المسؤولة عن توزيع المساعدات.
6. استراتيجية لتغيير الوعي السياسي للفلسطينيين: هذا النهج الإسرائيلي يترك أثرًا بالغًا على الفلسطينيين، حيث يعمق هشاشة حياتهم اليومية ويجعلهم في حالة اعتماد دائم على قرارات إسرائيلية، ما يؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي شامل. في الوقت ذاته، تُستخدم المعاناة الإنسانية كأداة لدفع الفلسطينيين للتخلي عن خيار المقاومة مقابل النجاة. ومن خلال التعاون مع جهات دولية وإقليمية لإدارة الأزمات، تضفي إسرائيل شرعية على هيمنتها وتفرض قيودًا على مشاريع إعادة الإعمار لتبقى خاضعة لشروطها.
7. استراتيجية تتعلق بمرحلة اليوم التالي للحرب: تسعى إسرائيل إلى خلق نموذج إداري بديل من خلال تمكين جهات جديدة، مثل رجال أعمال أو عشائر محلية، لإقصاء حماس والسلطة الفلسطينية عن الحكم. كما تعمل على تفكيك التحالفات الوطنية عبر استمالة الأطراف المحلية، ما يؤدي إلى انقسامات داخلية تُضعف المشروع الوطني الفلسطيني. وإلى جانب ذلك، تستهدف إسرائيل عمال الإغاثة لتقييد عمل المؤسسات الدولية، مما يعمق أزمة الثقة بين الفلسطينيين والمجتمع الدولي. عبر هذه السياسات، تهدف إسرائيل إلى إعادة تشكيل غزة بما يخدم مشروعها الاستعماري، مستغلة المعاناة الإنسانية كوسيلة فعّالة للهيمنة والسيطرة.
الملحق 1
ما هي الدائرة المدنية في وحدة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق [الفلسطينية المحتلة]
الدائرة المدنية تتحكم بالجوانب المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتغطي ثلاثة مجالات رئيسة: 1) قيادة السياسة الإسرائيلية للاحتلال من خلال تقييم الوضع المدني والعمل كميسر مهني في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والعلاقات الدولية في الساحة الفلسطينية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والوزارات الحكومية؛ 2) إدارة علاقات العمل مع المجتمع الدولي العامل في الساحة الفلسطينية بما يتماشى مع سياسات الاحتلال؛ 3) تنسيق العلاقات الثنائية المدنية مع وزارات السلطة الفلسطينية في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والعلاقات الخارجية.
في تقريرها السنوي لعام 2022، استعرضت الدائرة أدوارها، والتي شملت:
1. عقد لقاءات متكررة مع شخصيات ومسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين ودوليين في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والمجتمع الدولي لتعزيز المشاريع المشتركة. وتنسيق وفود الجيش الإسرائيلي إلى الضفة الغربية، وتقديم إحاطات للمسؤولين الإسرائيليين والدوليين. بالإضافة إلى تعزيز "الشرعية" الإسرائيلية والحفاظ عليها.
2. حشد المجتمع الدولي لتحويل التبرعات والاستثمار في مشاريع المياه والطاقة والعمليات المالية والمشاركة في مؤتمرات البلدان المانحة. والدائرة المدنية هي الجهة الإسرائيلية التي توافق على إدخال التبرعات الدولية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعمل على توفير دراسة محدثة حول انخراط المجتمع الدولي في الساحة الفلسطينية.
3. تحديث الوضع المدني في الساحة الفلسطينية، خاصة في مجالي الاقتصاد والبنية التحتية. في عام 2022، شمل الأمر تنفيذ اتفاقية مبادئ لحل أزمة ديون الكهرباء المترتبة على السلطة الفلسطينية بالإضافة إلى الترويج لخطط حل مشاكل المياه والزراعة في قطاع غزة والضفة الغربية.
4. مراقبة قرارات محكمة العدل العليا بشأن المستوطنات وتنفيذ الأحكام.
5. تعزيز عمالة الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات، وزيادة حصص العمال.
6. معالجة الحواجز التجارية وتعزيز المبادرات لتحسين اقتصاد السلطة الفلسطينية، مثل مشاريع المناطق الصناعية. وتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير خطط الغاز الطبيعي.
7. دعم تنظيم العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية. وتعزيز الرقمنة والعمليات المالية مع السلطة الفلسطينية، مثل الدفع الإلكتروني ومحاسبة ضريبة القيمة المضافة الرقمية.
8. تحسين تغطية الشبكات الخلوية في الضفة الغربية، وتحسين النقل التجاري في الضفة الغربية، وتطوير المسار الإسرائيلي لنقل مهمات البريد إلى السلطة الفلسطينية.
المهام الرئيسة لعام 2023 حسب تقرير المنسق
1. تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في الضفة الغربية.
2. تحسين البنية التحتية للاتصالات والكهرباء والصرف الصحي.
3. تشجيع تطوير بنية تحتية للغاز الطبيعي في قطاع غزة والضفة الغربية.
4. تعزيز العلاقات الخارجية مع التركيز على الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والحفاظ عليها.
5. تعزيز شرعية الاحتلال الإسرائيلي داخليًا وخارجيًا والحفاظ عليها.
6. تحسين العمليات الاقتصادية وتقليل العوائق التجارية مع الجانب الفلسطيني.
7. تنسيق أنشطة الحكومة في الأقاليم (الضفة الغربية وقطاع غزة).
8. تعزيز العمليات المالية والنقدية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بما يشمل تنظيم تحويل الأموال، تحديد حصص النقد، عمليات المراسلات التجارية، وضريبة القيمة المضافة (VAT).
9. توسيع تشغيل الفلسطينيين في إسرائيل وفي المستوطنات الإسرائيلية.
10. إنشاء موقع اقتصادي متاح باللغة العربية موجه للفضاء الفلسطيني.
[1] يوآف زيتون، "العميد الجديد في الجيش الإسرائيلي: سيقوم بدمج وتنفيذ العمليات الإنسانية في غزة"، في Ynet، بتاريخ 28 آب 2024. الرابط: https://www.ynet.co.il/news/article/r1t7jdhic.
[2] ينظر التقرير السنوي عن العام 2022 لوحدة "المنسق"، على الرابط التالي: https://short-link.me/NkwL. تقرير العام 2023 الذي تخللته في نهايته الحرب لم يصدر بعد.
[3] ينظر الرابط التالي: https://www.gov.il/he/departments/units/gaza_district_coordination_and_liaison_office.
[4] الدائرة المدنية تتحكم بالجوانب المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتغطي ثلاثة مجالات رئيسة: إدارة الاقتصاد بما يخدم مصلحة الاحتلال، تنسيق البنية التحتية كالمياه والكهرباء والاتصالات والبناء، وإدارة العلاقات الخارجية مع المنظمات الدولية والسلطة الفلسطينية. لنظرة أكثر تعمقًا في عمل الدائرة المدنية، والتي تعتبر دائرة التخطيط الخاصة بوحدة المنسق، انظر/ي الملحق 1 أدناه.
[5] سابير ليفكين، "خلف الكواليس: لمحة أولى عن غرف العمليات التي تدير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة"، القناة 12 الإسرائيلية، بتاريخ 4 كانون الأول 2023. الرابط: https://www.mako.co.il/news-military/6361323ddea5a810/Article-60c3e720c0f2c81026.htm.
[6] وليد حباس، "إعادة مؤسسات الاحتلال إلى قطاع غزة؟ ما هي "وحدة الجهود الإنسانية- المدنية" المستحدثة؟"، ملحق المشهد الإسرائيلي، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار، بتاريخ 7 أكتوبر 2024. الرابط: https://short-link.me/Nkxk.
[7] هيئة تحرير، "رئيس الأركان هرتسي هاليفي يعين إلعاد غورين رئيسًا جديدًا للجهود الإنسانية المدنية في غزة"، منشور على The Jerusalem Post، بتاريخ 28 آب 2024. الرابط: https://www.jpost.com/breaking-news/article-816729.
[8] إبراهيم المدهون، "الباشا الإسرائيلي الجديد لغزة"، منشور على Cardle.co، بتاريخ 5 أيلول 2024. الرابط: https://thecradle.co/articles-id/26723.
[9] الصفحة الرئيسة لوحدة الجهود الإنسانية في مكتب المنسق، على الرابط: https://gaza-aid-data.gov.il/main/.
[10] "التنسيق الدولي"، على صفحة وحدة الجهود الإنسانية في مكتب المنسق، على الرابط: https://gaza-aid-data.gov.il/main/international-coordination/.
[11] المصدر نفسه.
[12] الصفحة الرئيسة لوحدة الجهود الإنسانية في مكتب المنسق، على الرابط: https://gaza-aid-data.gov.il/main/.
[13] "الإستجابة الطبية"، على صفحة وحدة الجهود الإنسانية في مكتب المنسق، على الرابط: https://gaza-aid-data.gov.il/main/medical-response/.
[14] المصدر نفسه.
