مراقب الدولة الإسرائيلية يضطر مرغما إلى إعلان نيته نشر "تقرير مصروفات بيوت رئيس الحكومة"!
"مصادر عليمة بما يجري في مكتب مراقب الدولة" ـ كما وصفتها بعض وسائل الإعلام ـ تقول إن "المراقب شابيرا يتصرف بتلكؤ وبقفازات من حرير في هذه الحالة، كما في الحالات الأخرى التي تخص رئيس الحكومة نتنياهو"! والمراقبون يعزون ذلك إلى المساعي الكبيرة التي بذلها نتنياهو ومقربوه من أجل تعيين شابيرا في هذا المنصب!!
رغم إعلان رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، مرارا وتكرارا، في الأيام الأخيرة، عن عزمه إلقاء خطابه أمام الكونغرس، قبل أسبوعين من انتخابات الكنيست، ووسط معارضة واسعة في إسرائيل والولايات المتحدة لهذه الخطوة، إلا أن توقعات تشير إلى احتمال، وإن كان ضئيلا في هذه الأثناء، تراجع نتنياهو عن هذا الخطاب. واعتبر نتنياهو، أول من أمس الأحد، أنه "مثلما ذهبت إلى باريس، فإني سأذهب إلى أي مكان أدْعا إليه من أجل قول موقف إسرائيل مقابل أولئك الذين يسعون إلى القضاء علينا".
أقدم أربعة نشطاء من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في تشرين الأول من العام 2001، على اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي، رحبعام زئيفي، انتقاما على اغتيال إسرائيل لأمين عام الجبهة، أبو علي مصطفى. وكان زئيفي، الذي يحمل رتبة لواء من الجيش، رمز اليمين المتطرف ويدعو باستمرار إلى ترحيل الفلسطينيين عن البلاد، واكتسب لذلك لقب "داعية الترانسفير". لكن هذه الحقيقة لم تمنع إسرائيل الرسمية عن إطلاق اسم زئيفي على أطول شوارعها، الذي يبدأ من مدينة إيلات في أقصى الجنوب ويمر عبر غور الأردن وصولا إلى بلدة المطلة في أقصى الشمال. كذلك أطلق اسمه على شوارع في مدن وبلدات. ومن أجل تخليد اسمه قررت إسرائيل تخليد "تراثه" بيوم من كل عام، وتدريس هذا "التراث" في المدارس.
رئيس "سلطة أراضي إسرائيل" مشتبه به باستغلال منصبه لوضع "أراضي الدولة" في خدمة مآرب ومصالح شخصية له ولمقربيه!
تشكل الانتخابات الإسرائيلية العامة، عادة، "فرصة" للكشف عن فضائح مختلفة في مؤسسات الدولة الرسمية نظرا لما تمليه مصالح أطراف مختلفة معنية بالانتخابات وما ستؤول إليه من نتائج، من جهة، لكنها تشكل، في المقابل ومن جهة أخرى، "دافعا" قويا لدى أطراف أخرى للتستر على هذه الفضائح وبذل محاولات مستميتة لإبقائها طي الكتمان، ولو مؤقتا، نظرا لما قد تحمله من تأثيرات قد تكون وخيمة عليها انتخابيا.
حذر تقرير جديد صادر عن قسم الأبحاث في الكنيست الإسرائيلي من أن الاقتصاد الإسرائيلي سيكون عرضة لأضرار كبيرة في حال تطبيق قرارات المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل على نطاق واسع، على الرغم من أن كل القرارات التي صدرت حتى الآن لم تؤثر مباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي.
"اعتدال" قضائي في مواجهة الحكومة والكنيست وتضييق الخناق على التماسات المنظمات الحقوقية!
غرونيس، الذي أتيحت له رئاسة المحكمة بفضل "قانون شخصي خاص" بادر إليه اليمين في إسرائيل، جسّد موقفه المعارض لـ"الفاعلية القضائية" في سلسلة من القرارات التي رفض فيها إلغاء عدد من القرارات والقوانين نظرا لعدم دستوريتها