شنت وزيرة العدل الإسرائيلية الجديدة أييلت شاكيد من حزب "البيت اليهودي" هجوماً مبطناً على الجهاز القضائي، وأكدت أنه خلال السنوات الأخيرة تكوّن انطباع عام بأن عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالقدرة على الحكم ليست بيد الشعب بل بيد المحاكم.
وفي كلمة ألقتها خلال مؤتمر للمحامين عقد في إيلات أمس (الاثنين)، قالت شاكيد إن هذه المسالة مختلف عليها على المستوى العام.
واعتبرت أن المعارضين لتوجه تداخل الصلاحيات بين السلطتين التشريعية والقضائية يوصفون بأنهم من قوى الشر مشيرة إلى أنها من بين هؤلاء المعارضين. وأضافت أن المؤيدين لتجريد الجمهور من حق القرار وتفويض المحاكم بهذا الحق يوصفون بأنهم قوى الخير، وشددت على أنها تعارض هذا التقسيم .
وكانت شاكيد في سياق كلمة ألقتها خلال مراسم تسلمها مهمات منصبها والتي أقيمت في مقر وزارة العدل في القدس أول من أمس الأحد، قالت إنه يجب تحقيق التوازن المطلوب بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأضافت أنها ستعمل على تعزيز اختصاص الكنيست بصفته سلطة تشريعية، وعلى دعم قدرة الحكومة على العمل، كما ستحافظ على مكانة السلطة القضائية ووظيفتها. وفي الوقت نفسه أشارت إلى أنها لن تسمح للسلطة القضائية بالتدخل في أعمال السلطتين الأخريين، وستسعى لرسم حدود واضحة لصلاحيات كل سلطة منها.
وأثار تعيين شاكيد وزيرة للعدل انقسامات في الرأي بسبب أيديولوجيتها والمواقف التي عبرت عنها في الماضي، ولدعمها قوانين تغير صلاحيات محكمة العدل العليا وتركيبة لجنة تعيين القضاة.
