قال تقرير جديد نشرته منظمة "يش دين" ("يوجد قانون") لحقوق الإنسان أول من أمس (الأحد)، إن المستوطنين في المناطق المحتلة يفلتون في معظمهم من عقاب الشرطة جراء الجرائم التي يرتكبونها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشار التقرير الذي يحمل عنوان "الالتفاف على القانون"، إلى أن المنظمة تابعت خلال العقد الأخير عملية فرض سلطة القانون التي تتبعها الشرطة تجاه المستوطنين، كما تابعت التحقيقات التي أجرتها الشرطة، وأكد أن ذلك لم يسفر سوى عن نسبة صغيرة جداً من لوائح الاتهام والإدانة.
ووفقاً لمعطيات التقرير فمن بين 1067 ملف تحقيق تابعتها المنظمة منذ العام 2005 وحتى نهاية العام الماضي 2014، تم تقديم لوائح اتهام في 4ر7% من الملفات فقط. أما سائر الملفات فقد أغلقت في نهاية التحقيق من دون تقديم لوائح اتهام، وغالبيتها الساحقة (85%) أغلقت بسبب فشل التحقيق أو إخفاق المحققين في الوصول إلى المشتبه بهم أو جمع ما يكفي من الأدلة لتقديم لوائح اتهام.
وقالت "يش دين" إن 605 ملفات تحقيق أغلقت بسب عدم معرفة مرتكب الجريمة، الأمر الذي يشير إلى فشل الشرطة في الوصول إلى المشتبه بهم بارتكاب الجرائم. وقالت أيضا إن 204 ملفات أغلقت بسبب عدم كفاية الأدلة، الأمر الذي يشير إلى فشل المحققين في جمع أدلة كافية لتقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهم المتهمين بارتكاب جرائم، بينها الاعتداء على فلسطينيين أو على ممتلكاتهم أو الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة.
وأظهر التقرير أن هناك 77 ملفا تم إغلاقها بذريعة "عدم وجود تهمة جنائية"، ما يعني أنه "لم ترتكب جريمة جنائية أو أن المشتبه به ليست له علاقة بالجريمة التي وقعت".
وقدمت منظمة "يش دين" استئنافا على 26 ملفا من بينها بعد أن قام الطاقم الحقوقي لديها بفحص الملفات وتبين أن قرار إغلاقها لم يكن منطقياً.
كما أظهر التقرير أنه حتى في الحالات القليلة التي قدمت فيها لوائح اتهام فإن ثلث الإجراءات القضائية انتهت بإدانة كاملة أو جزئية، وأن ربعها تقريبا تم إلغاؤه أو شطبه، وأن ربعها تجنبت المحكمة فيه إدانة المتهمين.
وأكد التقرير أنه استناداً إلى مواد التحقيق فإن التحقيقات عادة ما تكون على مستوى متدن، وتتميز بالإخفاقات والنواقص في جميع مراحل التحقيق، وبعض هذه الإخفاقات يتعلق بعدم إجراء جولة في ساحة الجريمة أو القيام بجولة بعد وقت طويل من وقوع الجريمة الأمر الذي يصعب العثور على أدلة جنائية.
وعرض التقرير إخفاقات أخرى، مثل إجراء تحقيق غير جدي وغير مهني في ساحة الجريمة، وعدم بذل جهود في الوصول إلى شهود.
وأكدت "يش دين" أن عملية فرض سلطة القانون على المستوطنين في الضفة الغربية تواجه مشكلة بنيوية مصدرها عدم استكمال توزيع الصلاحيات بين الجيش الإسرائيلي والشرطة، وعدم وجود تعاون بالشكل اللازم بينهما.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يتجلى في غياب الوجود الدائم للشرطة في المناطق التي ترتكب فيها الجرائم وفي الإخفاقات الخطيرة في أداء جنود الجيش الذين يصلون إلى ساحة الجريمة وفي أحيان كثيرة يقفون جانبا ولا يعملون على وقفها ولا يقومون باحتجاز إسرائيليين (مستوطنين) ولا يعملون على حراسة موقع الجريمة إلى حين مجيء الشرطة.
