بعد انقشاع غبار الانتخابات للكنيست الـ 20
ما هي السيرورة السياسية ـ الحزبية التي ستفضي إلى تشكيل وعرض الحكومة الجديدة (الـ 34) في إسرائيل؟ ما هي القواعد والأحكام التي تحكم هذه السيرورة؟ وماذا يمكن أن يستدل عليها استنادا إلى تجربة الماضي وبنظرة مقارِنة؟
من المتوقع أن يُسمي رئيس الدولة الإسرائيلية، رؤوبين ريفلين، غدا الأربعاء، عضو الكنيست الذي ستلقى عليه مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة (الحكومة رقم 34)، ومن المؤكد أن يكون بنيامين نتنياهو نفسه، طبقا للنتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إسرائيل وعدد المقاعد الذي فازت به كل واحدة من القوائم الانتخابية التي نجحت في عبور "نسبة الحسم" (25ر3%، للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل).
وسيعلن ريفلين قراره هذا بعد أن أنهى سلسلة المشاورات التي أجراها خلال يومي الأحد والاثنين الأخيرين مع ممثلي جميع الكتل البرلمانية الجديدة التي فازت بتمثيل في الكنيست الـ 20، في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء الماضي (17 آذار).
وبموجب "قانون أساس: الحكومة"، يمنح رئيس الدولة عضوَ الكنيست المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة (وهو صاحب الحظوظ الأوفر في تشكيل الحكومة، غالبا) مهلة مدتها 28 يوما لإنجاز المهمة، قابلة للتمديد بـ 14 يوما إضافية، إذا لم يفلح في نهايتها بتشكيل حكومة جديدة يمكن لرئيس الدولة أن يلقي المهمة على عضو كنيست آخر تتاح له المهلة الزمنية ذاتها من غير تمديد، فإن نجح كان به وإلا فيصار إلى إعادة الانتخابات من جديد.
وبهذا المعنى، يتيح النص القانوني للمكلف الأول مواصلة المساعي لتشكيل الحكومة الجديدة حتى يوم 7 أيار المقبل، لكن رئيس الدولة، ريفلين، يرى بأنها مدة زمنية طويلة نسبيا ولا حاجة إليها، بل يتعين الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة في أقصر وقت ممكن. وانطلاقا من هذه الرؤية، كان ريفلين قد توجه إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ 20، قاضي المحكمة العليا سليم جبران، مستميحا إياه الشروع في إجراء المشاورات مع الكتل البرلمانية الجديدة حتى قبل تقديم ونشر النتائج النهائية والرسمية للانتخابات. كما وجه مدير ديوان رئيس الدولة، هارئيل طوبي، رسائل إلى رؤساء جميع الكتل البرلمانية الجديدة أوضح لهم فيها موقف رئيس الدولة بشأن ضرورة الانتهاء من مهمة تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن "لما فيه مصلحة الجمهور في إسرائيل".
المقال التالي الذي ننقله عن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" يبحث في السيرورة السياسية ـ الحزبية التي ستفضي إلى تشكيل وعرض الحكومة الجديدة (الـ 34) في إسرائيل: ما هي القواعد والأحكام التي تحكم هذه السيرورة؟ وماذا يمكن يستدل عليها استنادا إلى تجربة الماضي وبنظرة مقارِنة؟
التكليف بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة
تعتمد دولة إسرائيل نظام الديمقراطية البرلمانية الذي لا ينتخب فيه المواطنون رئيس حكومتهم في انتخابات مباشرة (اعتمدت إسرائيل هذا النظام لفترة قصيرة جدا بين الأعوام 1996 و 2001 حيث جرى خلالها اعتماد قانون الانتخاب المباشر لمنصب رئيس الحكومة)، بل تتحدد هويته (رئيس الحكومة) وفق موازين القوى الحزبية في البرلمان (الكنيست). ونظرا لأن أيا من الأحزاب لم يفز، لوحده، بأغلبية المقاعد في الكنيست في أية انتخابات في إسرائيل منذ تأسيسها، فليس في وسع نتائج الانتخابات أن تشكل مؤشرا دقيقا دائما على هوية رئيس الحكومة الجديد وتشكيلة حكومته الجديدة.
ويضع القانون الإسرائيلي بين يدي رئيس الدولة صلاحية اختيار الشخص (عضو الكنيست) وتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات البرلمانية، بعد أن يقدم رئيس لجنة الانتخابات المركزية إليه، رسميا، النتائج النهائية والرسمية للانتخابات. ولا يفعل رئيس الدولة هذا (التكليف) إلا بعد إجراء مشاورات مع جميع الكتل البرلمانية التي فازت بتمثيل في الكنيست الجديد الذي تم انتخابه. فخلال هذه المشاورات، يستكشف رئيس الدولة موقف الكتل المختلفة بخصوص المرشح الذي تراه كل منها الأنسب لتشكيل الحكومة الجديدة. وفي ختام هذه المشاورات، يكوّن رئيس الدولة رأيا بصدد عضو الكنيست صاحب الحظوظ الأكبر في النجاح في تشكيل حكومة جديدة، وهو الذي يقوم بإلقاء المهمة عليه. ويتمتع رئيس الدولة في هذا السياق بمساحة واسعة من حرية الرأي والتقييم، إذ ينص "قانون أساس: الحكومة" ببساطة ووضوح على أنه "من أجل تشكيل حكومة جديدة، يلقي رئيس الدولة، بعد التشاور مع ممثلي الكتل في الكنيست، مهمة تشكيل الحكومة على عضو في الكنيست أعلن موافقته وقبوله".
وقد درجت العادة في إسرائيل على تكليف رئيس الدولة، غالبا، رئيس الكتلة الأكبر في الكنيست بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، أي الكتلة التي حصلت على العدد الأكبر من أعضاء الكنيست في الانتخابات. وعلى الرغم من أن العادة قد درجت على ذلك، إلا أن هذا ليس إلزاميا، في أي نص قانوني. ذلك أن المبدأ الموجّه في اعتبارات رئيس الدولة وقراره هنا هو الجواب عن السؤال التالي: مَن هو عضو الكنيست صاحب الحظوظ الأكبر والأوفر في تشكيل الحكومة الجديدة؟
ففي الانتخابات للكنيست الـ 18، التي جرت في العام 2009، مثلا، فاز حزب "كديما" بمقعد واحد أكثر مما فاز به حزب "الليكود" (28 عضوا مقابل 27). واستنادا إلى ذلك، دعت رئيسة "كديما" آنذاك، تسيبي ليفني، رئيس الدولة في حينه، شمعون بيريس، إلى إلقاء مهمة تشكيل الحكومة الجديدة عليها هي، لكن بيريس قرر تكليف رئيس "الليكود"، بنيامين نتنياهو، بالمهمة، بعدما تبين له ـ في ختام مشاوراته مع ممثلي الكتل البرلمانية المختلفة ـ أن الأخير يحظى بدعم عدد أكبر من أعضاء الكنيست، ولذا فهو صاحب الحظوظ الأوفر في إنجاز المهمة.
وكما في إسرائيل، كذلك هي الحال في غالبية الدول التي تعتمد الديمقراطية البرلمانية، يتولى رئيس الدولة ـ وهو، في العادة هناك، رئيس أو ملك يشغل منصبا رمزيا لا تنفيذيا ـ صلاحية القرار بشأن هوية الشخص الذي ستناط به مهمة تشكيل حكومة جديدة. وهذا، خلافا لنموذج آخر لنظام سياسي لا يتولى فيه رئيس الدولة صلاحية تعيين المكلف بتشكيل حكومة جديدة، بل يقر القانون، بصورة واضحة وصريحة، منح رئيس الحزب الأكبر (صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان) الفرصة الأولى لتشكيل حكومة جديدة. فالدستور اليوناني، مثلا، يشير إلى أن حق تشكيل الحكومة الجديدة يُمنح، أولا، إلى رئيس الحزب الأكبر. وإذا ما فشل في إنجاز المهمة، يتم تكليف رئيس الحزب الثاني من حيث عدد الأعضاء، ثم التالي وهكذا تباعا. وتعتمد دول أخرى، منها هولندا وبلجيكا مثلا، نظاما آخر مختلفا قليلا: نظرا لكون الملك هناك شخصية غير حزبية وغير سياسية منفصلة تماما عن الحراك السياسي ـ الحزبي الداخلي واليومي، فليس هو الذي يحدد هوية الشخص صاحب الحظ الأوفر في تشكيل الحكومة الجديدة. وبدلا من ذلك، يعيّن الملك لهذا الغرض شخصية رمزية ـ يكون سياسيا متقاعدا، في الغالب ـ تتمتع بتجربة غنية وبمكانة رفيعة، لكن لا علاقة مباشرة لها بالسياسة اليومية ومجرياتها. وتقوم هذه الشخصية بإجراء اتصالات مع رؤساء مختلف الأحزاب تبلور من خلالها وفي ختامها رأيا بشأن الشخص صاحب الحظوظ الأكبر والأوفر لتشكيل الحكومة، فتعرض اسمه على الملك الذي يقوم بدوره بتكليفه بالمهمة بصورة رسمية.
المفاوضات الائتلافية
القبول بالتكليف لا يشكل ضمانة لنجاح المكلّف في إنجاز مهمته، وخلال المهلة الزمنية المحددة. ففور تكليفه بالمهمة رسميا، يشرع المكلف في إجراء "مفاوضات ائتلافية" مع الكتل المختلفة المرشحة للانضمام إلى الحكومة الجديدة، بغية بلورة وبناء ائتلاف حكومي يستند إلى أغلبية برلمانية من بين أعضاء الكنيست. وغالبا ما ينجح الشخص المكلف بإنجاز مهمته خلال المهلة الزمنية التي حددها له رئيس الدولة (كما يحددها القانون)، رغم وجود حالات أخرى لم تكلل مساعي المكلفين بالنجاح. ففي العام 1990، مثلا، وبعد سقوط حكومة إسحاق شامير في تصويت نزع ثقة عنها في الكنيست، ألقى رئيس الدولة، حاييم هرتسوغ، على شمعون بيريس مهمة تشكيل حكومة جديدة. لكن المفاوضات الائتلافية التي أجراها بيريس منيت بالفشل وأخفق في مهمته هذه. وحيال ذلك، ألقى رئيس الدولة على إسحاق شامير مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، فأفلح هذا الأخير في تشكيل حكومة يمينية. وقد كانت جولتا المفاوضات الائتلافية هذه (التي أجراها بيريس، ثم شامير) من الأكثر صعوبة، بذاءة وتشهيرا التي شهدتها دولة إسرائيل منذ إنشائها، حتى أطلق عليها اسم "الخدعة القذرة". وفي العام 2008، في أعقاب تقديم رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، استقالته إلى رئيس الدولة، شمعون بيريس، ألقى الأخير على تسيبي ليفني (التي انتخبت آنذاك لخلافة أولمرت في رئاسة حزب "كديما") مهمة تشكيل حكومة جديدة، غير أن المفاوضات الائتلافية التي أجرتها ليفني لم تبلغ النتيجة المرجوة وكان إخفاقها السبب المباشر في تبكير موعد الانتخابات للكنيست الـ 18.
ومع تكليف رئيس الدولة ريفلين نتنياهو، بعد أيام قليلة، بتشكيل الحكومة الجديدة تتاح له مهلة زمنية من 28 يوما لإنجاز المهمة. وإذا لم تكف المهلة الأولى، يمكنه أن يطلب من رئيس الدولة تمديدها فيستجيب هذا للطلب وفقا للقانون، فيمنحه مهلة إضافية مدتها 14 يوما. وإذا ما انتهت المهلة الإضافية، أيضا، من غير إنجاز المهمة، يكون رئيس الدولة حرا في إلقاء المهمة على عضو آخر من أعضاء الكنيست تتاح له مهلة زمنية مدتها 28 يوما فقط، غير قابلة للتمديد.
وتتراوح المدة الزمنية التي تستغرقها عملية ومساعي تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، عادة، ما بين 20 يوما في الحد الأدنى و100 يوم في الحد الأقصى. ولا تتميز إسرائيل بطول المدة الزمنية التي تستغرقها سيرورة تشكيل الحكومة بشكل خاص، قياسا بما يحصل في دول أخرى، كما في بلجيكا مثلا، التي تسجل الرقم القياسي في هذا المجال: ليس أقل من 541 يوما انقضت منذ يوم الانتخابات في حزيران 2010 وحتى عرض الحكومة الجديدة على البرلمان لكسب الثقة في كانون الأول 2011. أما في هولندا، فقد انقضت في العام 1977 (208) أيام من يوم الانتخابات العامة وحتى عرض الحكومة الجديدة على البرلمان لكسب الثقة. وفي النمسا، احتاج المكلّف إلى 123 يوما لإنجاز مهمته وتشكيل حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات التي جرت في العام 1999.
وفي إسرائيل، كانت مهمة تشكيل الحكومات الجديدة خلال العقدين الأولين من عمر الدولة تستغرق وقتا أطول مما تستغرقه اليوم. ففي العام 1955، انقضت 100 يوم منذ يوم الانتخابات وحتى عرض الحكومة الجديدة على الكنيست لكسب الثقة. وبعد الانتخابات للكنيست الخامس، التي جرت في العام 1961، انقضت 79 يوما حتى عرض الحكومة الجديدة. وفي المقابل، نرى أن هذه العملية لا تستغرق خلال العقدين الأخيرين سوى 52 يوما في الحد الأقصى، علما بأننا نتحدث عن عدد الأيام الإجمالي "غير الصافي"، أي ـ عدد الأيام التي مرت منذ يوم الانتخابات وحتى عرض الحكومة الجديدة، بينما إذا ما خصمنا الأيام التي مرت منذ يوم الانتخابات وحتى اليوم الذي أعلن فيه رئيس الدولة عن المرشح لهذه المهمة فعندئذ نرى أن عدد الأيام الذي استغرقتها هذه العملية فعليا أقل بكثير.
كم كتلة برلمانية في الائتلاف الحكومي؟
إن حاجة أية حكومة جديدة إلى ثقة الكنيست لتصبح حكومة شرعية تستطيع مزاولة أعمالها وممارسة صلاحياتها القانونية، إلى جانب حقيقة أن أي حزب لم يفز بأغلبية برلمانية لوحده، على الإطلاق، تفسران حقيقة أن جميع الحكومات التي قامت في إسرائيل منذ تأسيسها وحتى اليوم هي "حكومات ائتلافية"، أي تتكون من ائتلاف عدة أحزاب معا، من بين الأحزاب الممثلة في الكنيست.
وقد تراوح عدد الكتل البرلمانية (الأحزاب) التي شاركت في الائتلافات الحكومية المتعاقبة على مر السنوات ما بين 3 – 9 كتل.
أما الرقم القياسي من حيث عدد الكتل البرلمانية المشاركة في ائتلاف حكومي فقد بلغ 9 كتل وسجلته "حكومة الوحدة الوطنية" التي أقيمت في العام 1984 وضمت، إضافة إلى كتلتي الحزبين الكبيرين "المعراخ" و"الليكود"، كتل الأحزاب التالية: "المفدال"، "شاس"، "أغودات يسرائيل"، "ياحد"، "شينوي"، "موراشاه" و"أومتس". وضمت الحكومة التي شكلها أريئيل شارون في العام 2001، مثلا، سبع كتل هي: "الليكود"، "حزب العمل"، "شاس"، "الاتحاد القومي ـ إسرائيل بيتنا"، "يهدوت هتوراه"، "يسرائيل بعلياه" و"عام إحاد". أما حكومة إسحاق رابين التي أقامها بعد انتخابات العام 1992، فقد ضمت ثلاث كتل فقط: "حزب العمل"، "ميرتس" و"شاس".
ويمكن القول إنه باستثناء حالتين فقط (في العامين 1992 و 2003)، كانت كتلة رئيس الحكومة، دائما، في وضعية الأقلية في داخل الائتلاف الحكومي. وهذا الأمر ناتج عن ضعف قوة كتل السلطة (الكتل التي يشكل عضو منها الحكومة) خلال العقدين الأخيرين. فبينما كان رئيس الحكومة يتمتع في الماضي بدعم كتلة برلمانية كبيرة يبلغ تعداد أعضائها 40، أو حتى 50، عضو كنيست، فإننا نرى أن الواقع اليوم مختلف تماما. فقد كانت المرة الأخيرة التي تمتع فيها رئيس الحكومة بكتلة برلمانية كبيرة خلفه وإلى جانبه في العام 2003، حينما قاد أريئيل شارون حزب "الليكود" إلى انتصار كبير فاز خلاله بـ 38 مقعدا في الكنيست.
والمعنى السياسي ـ الحزبي لمثل هذا الوضع واضح تماما، كما نراه خلال العقدين الأخيرين على نحو خاص: رئيس الحكومة الذي تقف خلفه كتلة برلمانية صغيرة يجد نفسه مضطرا، كل الوقت، إلى المناورة بين الشركاء الآخرين في الائتلاف الحكومي، مما يعزز قدرتهم على الابتزاز والمساومة، وهو ما يؤدي ـ في المقابل ـ إلى إضعاف قدرته على السيطرة والحكم والمحافظة على ائتلاف ثابت وقوي.
وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه أن نحدد منذ الآن عدد الكتل البرلمانية التي ستكون شريكة في الائتلاف الحكومي الجديد الذي سيقام قريبا، إلا أن نتائج الانتخابات الأخيرة تدل على أن تجميع 61 عضو كنيست على الأقل (مؤيدين للحكومة الجديدة لتتمكن من نيل ثقة الكنيست) يحتاج إلى ثلاث كتل على الأقل في حال انضمام "المعسكر الصهيوني" (بزعامة إسحاق هرتسوغ وتسيبي ليفني) وتشكيل "حكومة وحدة وطنية". أما إذا سقط هذا الخيار، فسيحتاج الأمر إلى 5 كتل على الأقل. ومع ذلك، فإن وضع نتنياهو اليوم أفضل مما كان عليه لدى تشكيل الحكومة السابقة، من حيث أن النواة الأساسية التي كانت تحت تصرفه في الحكومة السابقة وتمثلت بتحالف "الليكود ـ يسرائيل بيتينو" كانت قوتها تعادل 46% من قوة الائتلاف الحكومي كله. أما اليوم، فإن نتنياهو يتمتع بالقوة نفسها، لكنها تمثل الآن حزبه (الليكود) فقط، من دون أي تحالف مع أي حزب آخر.
المصطلحات المستخدمة:
الكتلة, كديما, الليكود, شينوي, الكنيست, حكومة الوحدة الوطنية, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو
