حزب الليكود استوعب استحالة جذب أصوات من خارج معسكر اليمين فقرر ضرب حلفائه *أحزاب المستوطنين تفقد احتكارها لساحتها الداخلية لصالح الليكود الذي بات القوة الأولى في المستوطنات حزب "العمل" لم يخرج مهزوما وليفني بالغت في تقييم حجمها الانتخابي "يوجد مستقبل" ربح بقاءه على الساحة السياسية ولكن هذا يبقى مشروطا الكتلة الجديدة المناوبة "كلنا" وزعيمها كحلون أمام خيار الغرق في اليمين المتطرف أو الحفاظ على خصوصية ما
كان الإعراب عن المفاجأة من نتائج الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية فيه كثير من المبالغة، حتى وُجهت السهام نحو معاهد استطلاعات الرأي بزعم أنها أخطأت، إلا أنه في واقع الأمر، ومن حيث الجوهر، وعلى مستوى المعسكرات، فإن استطلاعات الرأي في الأسبوعين الأخيرين قبل يوم الانتخابات قاربت نتائجها من التطابق مع نتائج الانتخابات النهائية. و"الخطأ" كان لدى من صنّف حزب "كلنا" وزعيمه موشيه كحلون في خانة "الوسط". والفارق بين الاستطلاعات والنتيجة النهائية كان في توزيعة المقاعد داخل المعسكر الواحد.
وكانت استطلاعات الرأي قد أشارت في الأسبوعين الأخيرين قبل الانتخابات، إلى أن مجموع مقاعد قوائم اليمين المتطرف، وبضمنها الليكود، مع قوائم المتدينين المتزمتين، سيتراوح ما بين 54 إلى 58 مقعدا، لتخسر بذلك الأغلبية المطلقة التي حصلت عليها القوى ذاتها في انتخابات 2009 حينما كان لها 65 مقعدا، وفي العام 2013 حينما تراجعت إلى 61 مقعدا. وكان واضحا أن هذا التحالف الذي يمنح بنيامين نتنياهو القاعدة لتشكيل حكومته سيحظى فورا بدعم حزب "كلنا" بزعامة موشيه كحلون، ليصل إلى ما بين 64 إلى 69 مقعدا، وكانت غالبية الاستطلاعات تشير إلى 66 مقعدا.
وفي النتيجة النهائية حصل هذا التحالف على 67 مقعدا، وهو يضمن للوهلة الأولى ثباتا لحكومة نتنياهو المقبلة، في حال اعتمد على هذه القاعدة وحدها، بموجب حسابات الائتلاف والمعارضة لدى التصويت في الهيئة العامة للكنيست، لضمان عدم التأثر من غياب وزراء أو تمرد جزء من النواب على قرار ما. بمعنى أن هذه الأغلبية تضمن فارقا مع المعارضة بـ 14 نائبا وهو ما يعني أكثر من ثلثي عدد الوزراء المفترضين، 19 وزيرا بموجب القانون الجديد.
ولم يكن أي مبرر لوسائل الإعلام، بمن في ذلك المحللون السياسيون وفي الشؤون الحزبية، للزج بموشيه كحلون في خانة "الوسط"، والافتراض أنه لم يحسم أمره مسبقا بالانضمام إلى حكومة بنيامين نتنياهو. فخلفية كحلون السياسية كانت في التيار اليميني السياسي المتشدد في الليكود، وهو من المتمردين على أريئيل شارون، الرافضين لإخلاء مستوطنات قطاع غزة. كذلك فإن كحلون كشف عن جوهر توجهاته السياسية بالنسبة لحل الصراع، حينما صرّح في منتصف كانون الثاني بعدم وجود "شريك فلسطيني"، وأن "هذه ليست مرحلة ملائمة للتوصل إلى حل للصراع"، وهذه عبارات يتمسك بها نتنياهو. كذلك فإن كحلون جاء بغالبية مرشحي قائمته الساحقة من معاقل اليمين، وبضمنهم المرشح الثاني يوآف غالانت، الذي كشف قبل أسبوع من الانتخابات عن قيام تنسيق بين قائمته وأفيغدور ليبرمان.
التحولات داخل معسكر اليمين
لدى قراءتنا النتائج التفصيلية للانتخابات، لا يمكننا الارتكاز فقط على عدد المقاعد، ففي هذه الانتخابات، كما في انتخابات 2013، لم تتجاوز قائمة تضم حركة "كاخ" الارهابية نسبة الحسم. ففي انتخابات 2013 اعتمدت "كاخ" على قوتها الذاتية، مع دعم من حزب أصغر بكثير بزعامة المستوطن المتطرف آرييه الداد. ويومها حصلت القائمة على ما يقارب 67 ألف صوت، ونسبة 8ر1% من الأصوات، وكانت بعيدة بما يزيد عن 7 آلاف صوت لتجتاز نسبة الحسم وتحصل على مقعدين. ولكن مقابل هذه القائمة كانت قوائم أخرى، ذات توجه "وسطي" جرفت هي الأخرى عشرات آلاف الأصوات، وكلها مجتمعة، شطبت أكثر من 7% من الأصوات الصحيحة.
أما في هذه الانتخابات، فإن حركة "كاخ" خاضت الانتخابات مع حزب أقامه المنشق عن حركة "شاس"، إيلي يشاي، وحصلت على نحو 125 ألف صوت، ولامست نسبة 3%، بينما نسبة الحسم الجديدة 25ر3%، ولو ضمنت هذه القائمة أقل من 12 ألف صوت إضافي، لاجتازت نسبة الحسم وحصلت على 4 مقاعد، اثنان منها على الأقل سيكونان على حساب الليكود بعد اعادة توزيع المقاعد من جديد.
والقصد بهذه المعادلة هو أنه على صعيد الأصوات ككل، فإن معسكر اليمين المتشدد لم يضعف كثيرا، بنفس القدر الذي خسر فيه مقاعد. لكن لو اجتازت تلك القائمة الانتخابات لكان من الصعب على نتنياهو أن يستوعبها في ائتلافه الحاكم.
وفي اطار اليمين المتشدد مع المتدينين الحريديم، من الضروري الإشارة إلى أن من العوامل المركزية التي تساهم بقدر كبير في ثبات قوته، وزيادتها من مرحلة إلى أخرى، هي نسبة التكاثر التي تضاعف نسبة تكاثر العلمانيين الليبراليين، 9ر2% بالمعدل (لمتدينين صهاينة وحريديم) مقابل 4ر1%. ويضاف إلى هذا أن الغالبية الساحقة من المهاجرين اليهود هم بالأساس من العلمانيين الليبراليين، لأن المتدينين والمحافظين العقائديين ميولهم للهجرة من إسرائيل أقل. وتبرز أهمية عامل الهجرة هنا حينما نعلم أن 10% من ذوي حق الاقتراع هم في عداد المهاجرين. وترتفع هذه النسبة بين اليهود وحدهم إلى قرابة 11%.
في مرحلة متأخرة من الحملة الانتخابية، كان واضحا أن نتنياهو وحزب "الليكود" استوعبا أن الفرز بات محسوما، ولم يعد بالإمكان جرف أصوات من الفريق المعارض له. ولكن في نفس الوقت كان لديه قلق من عدد المقاعد القليل لحزب يريد السيطرة على الحكم، وفق ما كانت تتنبأ به استطلاعات الرأي. ولهذا رأينا أن خطاب نتنياهو في الاسبوعين الأخيرين قبل الانتخابات، كان موجها لليمين المتطرف، اضافة إلى أن سفره إلى واشنطن، وتحدي الإدارة الأميركية بخطاب أمام الكونغرس دون التنسيق معها، كان من أهدافه، إن لم يكن الهدف الأقوى، هو إقناع معسكر اليمين المتشدد بأنه قادر على تحدي البيت الأبيض عند الضرورة.
ونذكر أنه قبل أسبوع من يوم الانتخابات، صدر بيان غير مباشر عن مكتب نتنياهو، يعلن فيه سحب "موافقته" على اقامة دولة فلسطينية، التي عرضها نتنياهو أصلا دولة ممسوخة فاقدة للسيادة والسيطرة. وحينما لم يجد نتنياهو ردود فعل دولية غاضبة تضعفه لدى مجموعات إسرائيلية أخرى قد تصوت له، بادر شخصيا للمجاهرة بهذا الموقف مساء يوم الاثنين، قبل أقل من 24 ساعة من يوم الانتخابات.
وتثبت النتائج أن نتنياهو نجح في هذه الاستراتيجية، فقد حصل على 30 مقعدا، أكثر بنحو 7 مقاعد مما توقعته استطلاعات يوم الجمعة الأخير قبل الانتخابات. وثلاثة إلى أربعة مقاعد منها كانت على حساب تحالف أحزاب المستوطنين "البيت اليهودي"، الذي توقعت استطلاعات الرأي حصوله على 11 إلى 12 مقعدا، وهناك مقعدان إضافيان كانا ثمرة سقوط قائمة إيلي يشاي مع حركة "كاخ" الارهابية.
الحريديم وليبرمان
أصابت استطلاعات الرأي أيضا في تحديد قوة المتدينين المتزمتين "الحريديم"، باستثناء كتلة "ياحد" التي تضم حركة "كاخ"، إذ أن كل استطلاعات الرأي تحدثت عن أن هذه القائمة تصارع نسبة الحسم، وقلة من الاستطلاعات توقعت سقوطها. وفي المجمل حصلت حركة "شاس" المتضررة الأكبر من انشقاق إيلي يشاي، على 7 مقاعد، بخسارة 4 مقاعد عن الانتخابات السابقة، بينما حصلت "يهدوت هتوراة" على 6 مقاعد، لتخسر مقعدا واحدا عن الانتخابات السابقة.
لكن بالنسبة لشاس، فإن خسارتها المقاعد الأربعة لم تكن كلها بسبب الانشقاق، لأن الحركة تضررت أيضا من كونها جاءت إلى الانتخابات من صفوف المعارضة، فهي حركة تحصل على نصف أصواتها تقريبا، من خارج مجتمعات الحريديم. فهي تحصل على أصوات من أحياء الفقر اليهودية، اضافة إلى أنها تشغل "مقاولي أصوات" أيضا لدى العرب. وفي هذه الانتخابات خسرت "شاس" كما هائلا من الاصوات لصالح اليهودي الشرقي "ابن أحياء الفقر" موشيه كحلون، كما أنها خسرت آلاف الأصوات في الشارع العربي، إذ حصلت في العام 2013 على حوالي 17 ألف صوت، وحسب التقديرات، لم تصل في هذه الانتخابات إلى نصف هذا العدد.
أما قائمة "يهدوت هتوراة" للحريديم الأشكناز، فإن 95% من أصواتها تأتي من جمهور الحريديم، الذي دبّت فيه قبل الانتخابات خلافات تتعلق بمجتمعهم المنغلق على ذاته. وخاصة في الطائفة "الليتوانية"، التي رفض أحد زعمائها الروحيين توجيه أتباعه لهذه القائمة، ويجري الحديث عن آلاف كثيرة من الأصوات.
أما أفيغدور ليبرمان، الذي كان تتوقع استطلاعات الرأي حصول حزبه على 5 مقاعد، وقليل منها توقع على 6 مقاعد، فإنه يشعر بشبه انتصار، فهو خسر 5 مقاعد من قوته البرلمانية التي حققها في انتخابات 2013، ولكنه لم يلق خطاب المهزوم، بل واصل خطاب المنتصر القوي، وشرع يهدد نتنياهو بعدم الانضمام إلى حكومته في حال لم يحصل على حقيبة الدفاع.
وبالإمكان القول إن ليبرمان سجّل ذروة في الخارطة السياسية الاسرائيلية، ببقائه كل هذه السنوات على الساحة السياسية، رغم أن كل الأحزاب من طراز حزبه "حزب الرجل الواحد"، لا هيئات ولا مؤسسات، لم تعمّر لأكثر من دورة أو دورتين برلمانيتين. فحتى حزب "كديما"، الذي وصل إلى الحكم وتمدد في المجالس البلدية والقروية، انهار دفعة واحدة، واختفى عن الوجود تقريبا في انتخابات 2013، ليختفي كليا في هذه الانتخابات، أي بعد 9 سنوات على تأسيسه، بينما ليبرمان ما زال متواجداً منذ 16 عاما.
وهذا الأمر يفرض سلسلة من علامات السؤال حول هذه القوة "المُبهمة" إلى حد ما لهذا الشخص. وأحد التفسيرات التي تُدرج في الحسابات أنه يرتكز على ذوي نفوذ أقوياء، في تجمعات المهاجرين الروس، الذين ما تزال أقسام كبيرة منهم تشعر بأنها شريحة ضعيفة، تبحث عمن يساندها. ولكن هذا التفسير وحده لم يعد يكفي، حينما نرى أن حزبه واجه في شهر كانون الأول قضية فساد ضخمة، يتورط بها العشرات من ذوي المسؤوليات والتابعين لهم، وكلهم على ارتباط بحزب ليبرمان، "يسرائيل بيتينو"، وخاصة من كانت نائبة وزير الداخلية فانيا كيرشنباوم.
والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يجوز أن قضية بهذا الحجم، جرى فيها اعتقال عشرات، وحجز أموال وغيرها من الاجراءات، تختفي فجأة من أجندة وسائل الإعلام التي كرست نفسها لقرابة شهر للتغطية الحدث، رغم أن كل التوقعات السابقة كانت تتحدث عن تقديم لوائح اتهام حتى قبل الانتخابات. كما أن القضية اختفت من الجدل الانتخابي، ولم يواجه ليبرمان أي مقارعة انتخابية في محورها فساده هو وحزبه. ويعيد هذا الصمت المطبق الغريب، إلى الأذهان، كيفية تعامل الشرطة والنيابة مع قضايا فساد ليبرمان الضخمة، التي انتهت بإغلاق الملفات الاساسية، وتبرئته من تهمة هشة. وفي نهاية المطاف خسر ليبرمان خمسة مقاعد، ولكنه حصل على تمديد اضافي، لذا فإن مصيره سنعرفه في الانتخابات المقبلة.
كحلون ولبيد
كان الاحتفال صاخبا ليلة صدور النتائج، في القاعة المركزية لحزب "يوجد مستقبل" بزعامة يائير لبيد، يشابه احتفالهم في ليلة فوزهم الكبير، قبل 26 شهرا، حينما حصل الحزب على 19 مقعدا، فاجأ بها كل الحلبة السياسية واستطلاعات الرأي. إلا أن خسارة ثماني مقاعد "فقط" في هذه الانتخابات هي بمثابة انتصار لهم، لأن التوقعات قبل أربعة أشهر كانت تشير إلى هبوط الحزب إلى ما دون 9 مقاعد، ولهذا فإن المقاعد الـ 11 المتبقية، هي فوز ليائير لبيد، الذي يسري عليه أيضا "حزب الرجل الواحد". فهو أيضا من دون مؤسسات ولا هيئات ملموسة. والمرحلة المقبلة ستحدد مدى استمرار وجوده على الساحة، خاصة بعد أن ظهر من يتقاسم معه "كعكة" أصواته، حزب "كلنا" بزعامة موشيه كحلون.
أما حزب "كلنا" بزعامة كحلون، الذي يخوض الانتخابات لأول مرّة، فقد جاءت نتيجته هو أيضا أقل مما كان يشار له قبل أربعة أشهر، إذ كان متوقعا أن يحصل حتى على 14 مقعدا، إلا أن مقاعده العشرة هي أيضا انتصار بالنسبة له، والأهم من هذا أنه سيكون الشريك الأكبر في حكومة نتنياهو، حسب ما هو ظاهر حتى الآن.
وبطبيعة الحال، لم يدخل كحلون بعد إلى الاختبار العملي، وشراكته في حكومة اليمين المتطرف ستحكم إلى أي مدى هذا الحزب من الممكن أن يبقى على الساحة السياسية. وحسب ما هو متوقع، فإن كحلون معني بأن يترك بصمته على الحكومة المقبلة في مجال السياسة الاقتصادية، إلا أنه ليس واضحا حتى الآن، ماذا سيكون موقفه من سيل القوانين العنصرية المتوقعة التي سيطرحها نواب الائتلاف وبدعم حكومتهم.
حزبا "العمل" وميرتس
سيكون هناك الكثير مما يقال عن حزب "العمل" لاحقا، ولكن بعكس ما يقال الآن فإنه لا يمكن وصف نتيجته النهائية بأنها فشل، لأن تقييمها يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ما واجهه الحزب في السنوات الـ 16 الأخيرة. ففي هذه الانتخابات حقق النتيجة الأعلى، وحضوره على الساحة السياسية كان بمثابة القوة الثانية من دون منافس، ما يعني أن حزب "العمل" ومن خلال قائمة "المعسكر الصهيوني" انتقل إلى مرحلة جديدة، عاد فيها ليكون القوة الثانية برلمانيا، وهي المكانة التي فقدها في انتخابات 2009 و2013.
فحقا أن الحزب دخل في شراكة انتخابية مع حزب "الحركة" بزعامة تسيبي ليفني، إلا أن الأخيرة بالغت جدا، حينما ادعت أمام وسائل الإعلام، أن نصف القوة التي حققتها قائمة "المعسكر الصهيوني" تعود لها. فقبل هذا التحالف كانت ليفني تصارع نسبة الحسم كي تدخل البرلمان مجددا، كما أن حزبها هو أيضا من دون هيئات ولا مؤسسات، ولا جهاز تنظيمي ميداني واضح. فعلى الرغم من أن الشراكة بحد ذاتها ساهمت هي أيضا بالنتيجة، إلا أنه ما هو واضح أن حزب "العمل" أعاد قسطا ليس قليلا من قوته السابقة. ولكن أداء الحزب في المرحلة المقبلة، سيحسم ما إذا سيستطيع حزب "العمل" الحفاظ على هذا الانجاز، تمهيدا لمرحلة تالية، أم أنه سيتراجع من جديد.
وقد أثر تحالف "المعسكر الصهيوني" بشكل كبير على حزب "ميرتس"، فهذا التحالف لجم قوة الحزب الذي كانت تشير استطلاعات الرأي قبل حل الكنيست إلى ارتفاع حاد في قوته من 6 مقاعد في الدورة المنتهية، إلى حتى 10 مقاعد. إلا أن الحزب في نهاية المطاف حافظ تقريبا على نفس نسبة الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات السابقة، فقد حصل في تلك الانتخابات على المقعد السادس بفعل اتفاق فائض أصوات، وقد خسره في هذه الانتخابات.
القائمة المشتركة
هنا أيضا أصابت استطلاعات الرأي بالنتيجة المتوقعة للقائمة المشتركة، التي سيكتب عنها الكثير، كونها التجربة الأولى من نوعها، منذ بدأ الشارع العربي يشهد تعددية قوائم في العام 1984، ونجح التحالف في كسر رهان نسبة التصويت، التي ارتفعت من 56% العام 2013، إلى حوالي 66% في هذه الانتخابات. وكانت أحزاب المستوطنين قد نشرت مئات المراقبين عنها في ما يزيد عن 90% من صناديق الاقتراع، بزعم أن الانتخابات في الشارع العربي تشهد تزويرا، بينما تؤكد التجربة أن التزوير الحقيقي يتم في المستوطنات وتجمعات المتدينين المتزمتين.
المصطلحات المستخدمة:
الكتلة, كاخ, كديما, الليكود, الكنيست, فائض أصوات, بنيامين نتنياهو, يائير لبيد, أفيغدور ليبرمان
