مقدمة
منذ هجوم "طوفان الأقصى" صبيحة السابع من أكتوبر المنصرم، سيطرت فرضية "انهيار التصور" الذي كان قائمًا ما قبل السابع من أكتوبر على كتابات ونقاشات السواد الأعظم من المحللين والنخب الإعلامية والسياسية المناهضة لبنيامين نتنياهو، وبحسب هذه الفرضية، فإن ملابسات الهجوم لا تُعبّر عن فشل استخباري وأمني فقط، وإنما عن فشل وانهيار كامل لـ "التصور" الأمني- السياسي الذي وضعه وأرسى أسسه المركزية نتنياهو بهدف منع إقامة دولة فلسطينية، والاستمرار في إدارة الصراع وليس حلّه (حل الصراع) أو حسمه. هذا "التصور" الذي سبق أن تم تسليط الضوء عليه في مساهمات سابقة نشرها مركز "مدار"، كان يقضي بضرورة إضعاف السلطة الفلسطينية (مع الإبقاء عليها حيّة لكن ليست قوية)، مقابل تقوية حركة حماس (مع توجيه ضربات عسكرية من خلال ما يُعرف بالحرب بين الحروب لمنع تعاظم قدراتها العسكرية).
لكن هذا النقاش نادرًا ما تناول "التصورات" و"الرؤى" التي حكمت معاهد البحث والتفكير في إسرائيل (وتحديدًا تلك العاملة في مجال الأمن القومي والإستراتيجي لإسرائيل) وما إن كان هناك فشل لهذه المراكز بالفعل في تقدير الخطر الناجم عن هذه السياسة، أو حتى فحص ما إذا كانت تقديراتها وتوصياتها محكومة بالفعل بـ "التصور" المذكور ونظرية "إدارة الصراع" التي أرسى قواعدها نتنياهو. في هذه المساهمة، نحاول استعراض أبرز التقديرات والتوصيات الإستراتيجية لمراكز البحث والتفكير (Think Tank) ذات الصلة خلال العامين الماضيين (2022-2023). في الجزء الأول، نُركّز على معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب (INSS) وحركة "الأمنيون" في إسرائيل، على أن يتضمّن الجزء الثاني معاهد أبحاث وتفكير إضافية.
التقديرات والتوصيات الإستراتيجية
أولاً: معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب (INSS)
- عن المعهد
يُعد معهد أبحاث الأمن القومي (INSS) من أهم المعاهد البحثية الرائدة في مجال البحث ذات الصلة بالقضايا المتعلقة بالأمن القومي لدولة إسرائيل، ويقوم المعهد بإجراء أبحاث مبتكرة وعالية الجودة تلعب دورًا مهمًا في تشكيل الرأي العام حيال القضايا المدرجة في جدول أعمال الأمن القومي، ويقدم تحليلات سياسية وتوصيات للقادة العسكريين وصناع القرار والمجتمع الإستراتيجي في إسرائيل وخارجها. وكجزء من مهمات المعهد، يسعى إلى تعزيز طرق جديدة للتفكير وتوسيع مدى التحليل الإستراتيجي والنظر إلى مجال الأمن القومي على أنه مجال دينامي ومتعدّد التخصصات، وهو بذلك مورد أساسي للقرارات والأفراد والمنظمات ذات الصلة بقضايا الأمن القومي في إسرائيل. ولعلّ أهم ما يُميز المعهد إسرائيليًا ويُكسبه مكانة في هذا المجال هو فريقه المتنوع من الباحثين، الذين شغل العديد منهم مناصب عليا في المؤسسات الأمنية والحكومية، إلى جانب فريق عمل من الأكاديميين والباحثين على حد سواء، وهم ذوو خلفيات قوية في مجال الأمن والعلاقات الدولية والسياسة العامة. ويُعرف المعهد نفسه بأنه مؤسسة بحثية مستقلة وغير حزبية تابعة لجامعة تل أبيب لها استقلاليتها الكاملة في البحث والميزانية والإدارة، وهو المعهد الإسرائيلي الوحيد المصنف ضمن أفضل خمسين مؤسسة بحثية رائدة في العالم في مجال الدفاع والأمن القومي، وفقًا لأحدث تقرير لمؤشر مراكز الأبحاث بجامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية.
- التقديرات والتوصيات الإستراتيجية للمعهد 2022[1]
على مدار الأعوام الماضية، ظلّ معهد أبحاث الأمن القومي رهينة للسلوك السياسي- العسكري السائد في إسرائيل المحكوم بما يفرضه ويُسقطه "التصور" الإسرائيلي للساحة الفلسطينية والصراع مع الفلسطينيين، وقد جاءت التقديرات الإستراتيجية لعام 2022 على النحو التالي:
الساحة الفلسطينية ثانوية في ترتيب "التهديدات والمخاطر الخارجية"، فهي ما زالت تُشكّل تهديدًا خطيرًا لهوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ومكانتها على الساحة الدولية. من ناحية تقدّمت ساحة الضفة الغربية على ساحة قطاع غزة من حيث التهديد، فالوضع الأمني فيها متأجّج على الرغم من أنه تحت السيطرة (أو قابل لأن يكون كذلك) بفضل النشاط المكثّف للجيش والشاباك بالإضافة إلى "التنسيق الأمني" مع السلطة، التي يزداد ضعفها ومحفوفة بخطر التفكّك (يُضاف إلى ذلك حالة الإحباط في أوساط الجيل الشاب الذي يدفع باتجاه خيار الدولة الواحدة وإمكانية اتخاذ خطوات على الساحة الدولية لمحاكمة إسرائيل قضائيًا أو حتى وصمها بأنها دولة أبارتهيد). من ناحية أخرى، في قطاع غزة، ما زالت إسرائيل أمام معضلة تعاني منها منذ سنوات وهي ضرورة العمل على استقرار الوضع الإنساني في القطاع ومنع اندلاع تصعيد والسعي من أجل إعادة الأسرى والمفقودين مقابل العمل على منع تقوية حكم حماس وتعاظم قدراتها العسكرية.
أمام التوصيات الإستراتيجية فكانت ضرورة العمل أمام كيانين فلسطينيين مختلفين ومتنافسين على النحو التالي: في الضفة الغربية ضرورة تعزيز التحركات السياسية بالتزامن مع اتخاذ إجراءات اقتصادية مهمة لتقوية السلطة الفلسطينية وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى جانب اتخاذ خطوات لوقف الانزلاق إلى "واقع الدولة الواحدة" وخلق أفق للانفصال المستقبلي. أما في قطاع غزة، فعلى إسرائيل أن تسعى إلى التوصّل إلى تهدئة طويلة مقابل إعادة الإعمار وتسهيلات في ظل الحصار، وكذلك الاستمرار بالعمل بروح إستراتيجية "الاقتصاد مقابل الأمن" التي وضعها يائير لابيد، مع ضمان دور أكبر لمصر والمجتمع الدولي والدول الإقليمية (دول الخليج) في هذا الجهد وإن كانت فرص ذلك ليست كبيرة في الوقت الحالي، والهدف هو تعزيز الاستقرار. من ناحية أخرى على إسرائيل أن تعزز من الجهوزية لعملية عسكرية في القطاع بهدف تدمير القدرات العسكرية لحماس بشكل يضمن العودة إلى "إدارة الصراع".
- التقديرات والتوصيات الإستراتيجية للمعهد 2023
لم يختلف ترتيب الساحة الفلسطينية في ترتيب المخاطر والتهديدات المحدّقة بالأمن القومي الإسرائيلي في هذا العام، فقد جاءت في ترتيب متأخر مقابل التركيز على تهديد تراجع العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة الأميركية وفقدان هذه الخصوصية، إلى جانب التهديد النووي الإيراني وحزب الله في الجبهة الشمالية. الجديد الذي حملته التقديرات الإستراتيجية للعام 2023: من ناحية، التركيز على الأحداث التي شهدتها محافظات شمال الضفة الغربية وتعاظم ظواهر "المقاومة المحلية" و"التشكيلات العسكرية" التي تسبّبت بموجة مواجهات مسلّحة مع إسرائيل تسبّبت في العدد الأكبر من القتلى الإسرائيليين خلال العقد المنصرم، وأنذرت بخطر اندلاع انتفاضة مسلحة واسعة في الضفة الغربية، وهذا الأمر نابع من تفكّك السلطة وتراجع شرعيتها في أوساط واسعة لدى الجمهور الفلسطيني وكذلك فقدان الأمل بإنهاء الاحتلال من خلالها. من ناحية ثانية، قضية "اليوم التالي للرئيس" وسيناريوهات خلافته. من ناحية ثالثة، ترسخ حكم حماس في قطاع غزة وتعاظم قوتها في الصراع بهدف السيطرة على النظام السياسي الفلسطيني وسط خشية إسرائيلية من شن "حملة عسكرية" شاملة ضد الجناح العسكري التابع لحركة حماس بسبب تكلفتها الباهظة من حيث الخسائر البشرية والخوف من الهزيمة.
أما التوصيات الإستراتيجية للمعهد فأكدت على أن إسرائيل مطالبة بالعمل في اتجاهين يغذيان بعضهما البعض في الوقت نفسه: أ- على المدى القصير، احتمالية تصاعد الأعمال المسلحة في الساحة الفلسطينية في أعقاب الأحداث التي شهدها العام 2022 وردًا على توجهات حكومة اليمين المتطرّف؛ ب- على المديين المتوسط والبعيد، خطر الانزلاق نحو "واقع الدولة الواحدة" التي لن تسمح لإسرائيل بالانفصال عن الفلسطينيين ضمن أي تسوية مستقبلية. وفي هذا الإطار، أكّدت التوصيات أن على إسرائيل الاستمرار بالتعامل مع كيانين فلسطينيين: السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وحركة حماس في قطاع غزة. أمام السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية: يجب اتخاذ خطوات للحدّ من تفكّكها وتقويتها وتعزيز استقرارها وضمان تفوقها على حركة حماس، مع ضرورة اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية لتحقيق ذلك بما في ذلك الامتناع عن اتخاذ إجراءات "أحادية الجانب" -كالضم مثلا- من شأنها تغيير واقع الصراع وقد تؤدّي إلى تعزيز "واقع الدولة الواحدة". وأمام قطاع غزة، فلا بد من الحفاظ على التفاهمات القائمة معها بالاستناد إلى الامتيازات الاقتصادية والمدنية وسياسة أمنية حاسمة. في هذا الإطار الترويج لمشاريع اقتصادية في مجالات إمدادات الغاز، وتحلية المياه، والصرف الصحي، واستمرار منح تصاريح العمل والتهدئة الأمنية والامتناع عن تصعيد الأوضاع الأمنية في القدس والضفة الغربية. بالتزامن مع ذلك، ضرورة تعميق دور مصر في القطاع بموافقة إسرائيلية لإنشاء ميناء على الحدود المصرية-غزة ومنحها دورًا أكبر في ذلك تحويل الأموال القطرية إلى القطاع. وفي الوقت نفسه، على إسرائيل التحضير لـ "حملة عسكرية" بهدف تحييد القدرات الإستراتيجية لحماس (الصواريخ والقذائف الصاروخية والطائرات بدون طيار والقدرات السيبرانية والبنية تحت- الأرضية "الأنفاق").
ثانيًا: حركة "الأمنيون" في إسرائيل
- عن الحركة
إطار "الأمنيون" أو "البيتحونستيم"- بالعبرية هي حركة تأسست في العام 2020 على يد كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية المؤمنين بتعليمات الصهيونية وتصوراتها للأمن الإسرائيلي (أشهرهم أمير أفيفي)، ترتكز الحركة على عقيدة مفادها أن أمن إسرائيل لا بد أن يتأسس على قدرتها في الدفاع عن نفسها بقدراتها العسكرية والأمنية ومنع أي تهديدات أمنية قد تمسّ ذلك، وفي هذا الإطار تُشكّل الحركة وفقًا لتصورات مؤسسيها "تجمّعًا صهيونيًا أمنيًا واسعًا يضع أمن إسرائيل على سلّم الأولويات القومية بشكل يضمن حرية وسيادة الشعب اليهودي على أرضه ولأجياله المتلاحقة". وفي سبيل ذلك تقوم الحركة بإعداد الدراسات والأبحاث في المجال الأمني وتقديم توصيات للمستويات الأمنية المختلفة بهدف الحفاظ على "أمن إسرائيل في أرض إسرائيل".[2]
لا يُمكن القول إن الدراسات والأبحاث التي تقوم الحركة بإعدادها ونشرها تمتلك وزنًا كبيرًا مقارنة بمعاهد بحث وتفكير أخرى في إسرائيل كمعهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، أو معهد الإستراتيجية الصهيونية- مسغاف، أو معهد القدس للدراسات الإستراتيجية وهي معاهد ذات إسهام كبير في مجال الدراسات المتعلقة بالأمن القومي الإسرائيلي. لكن يُمكن القول إن هذه الحركة باتت تحجز لها مكانة متصاعدة منذ تأسيسها قبل عدّة سنوات على الرغم من أنها محكومة بتصورات متطرفة بشكل يجعل تقديراتها وتوصياتها محكومة بهذا التصور.
- التقديرات والتوصيات الإستراتيجية لحركة "الأمنيون" خلال العام 2022
بشكلٍ عام، لا تقوم الحركة بالفصل بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 كما يفعل غيرها من معاهد البحث والتفكير، بل تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك؛ لا فرق بين الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر. ووفقًا لهذا المنظور لا بدّ لإسرائيل من العمل على الحدّ من "الفلسطنة" في حدود "أرض إسرائيل"، وهي بذلك ترى أن الصراع هو بين الفلسطينيين والصهيونية وتعيد الصراع إلى الجذور.
ارتكزت التقديرات الإستراتيجية للحركة نهاية العام 2022 إلى فرضية أن إسرائيل تواجه خطر الاندماج والوحدة بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس)، والبدو، وكذلك الفلسطينيون داخل الخط الأخضر، وهذا الأمر مردّه ربما إسقاطات هبّة الكرامة ومعركة "سيف القدس" في العام 2021. علاوةً على ذلك، لا تفصل الحركة بين حركة حماس أو السلطة الفلسطينية (على الرغم من تفاوت نظرتها لدور كل منها في "الإرهاب")، وترى أن هناك إجماعًا لدى كل الفلسطينيين على أن الصهيونية في "أرض إسرائيل" هي "زرع غريب" و"كيان مؤقت" يجب الاعتراف به في إطار العمل على "إزالته". في المقابل، تسعى إسرائيل جاهدة لإدارة الصراع وتفضل الردع ورد الفعل مع الالتزام بمفهوم الحفاظ على السلطة الفلسطينية كعامل استقرار.
أما التوصيات الإستراتيجية (بعيدًا عن تلك الخاصة بالفلسطينيين داخل الخط الأخضر) فقد جاءت على النحو التالي:
- السلطة الفلسطينية: يجب على إسرائيل تعريف السلطة الفلسطينية ككيان "إرهابي" وفرض عقوبات سياسية واقتصادية وقانونية حتى تقوم بإيقاف التحريض وتشجيع "الإرهاب" وتمويله (وفي مقدّمتها دفع رواتب لعائلات الشهداء والأسرى)، إلى جانب العمل على التحرر من "التصوّر" القاضي بالحفاظ على السلطة والانفتاح على البدائل السياسية المحتملة.علاوةً على ذلك، لا بد من فرض "السيادة الإسرائيلية" بشكل فوري على منطقة الأغوار باعتبارها الجدار الواقي لإسرائيل من الناحية الشرقية، وكخطوة أولى لأي تسوية سياسية محتملة لا بد من فرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة "ج" وفقًا للتقسيم الإداري لاتفاق أوسلو تبعًا لأهميتها الأمنية و"التراثية" بالنسبة لـ "شعب إسرائيل".
- حركة حماس في قطاع غزة:تؤكد التوصيات الصادرة عن حركة الأمنيون على أن الوضع القائم في قطاع غزة لا يجب أن يتم التعامل معه كقدر، ولا بد لإسرائيل أن تتخذ سلسلة خطوات للانتقال من رد الفعل إلى المبادرة. على المستوى العسكري التكتيكي، يجب على إسرائيل أن تنتهج نفس السياسة في ما يتعلق بسورية والتموضع الإيراني فيها (الحملة العسكرية المفتوحة) بهدف تقليص القدرات العسكرية لحركة حماس ومنع تعزيزها وترسيخها بما في ذلك تصفية كبار المسؤولين والقيادات العسكرية والسياسية. إن إسرائيل مُطالبة وفقًا للتوصيات بمنع حماس من بناء قوة وتعزيزها حتى لا تُشكّل تهديدًا استراتيجيًا للجبهة الداخلية الإسرائيلية وبإمكانها فعل ذلك دون التدهور إلى تصعيد أمني شامل. أما على المستوى الإستراتيجي، فيجب أن تستفيد إسرائيل من "النجاح العملياتي" لعملية "حارس الأسوار" في أيار 2021، والعمل على خلق واقع جديد في القطاع وإضعاف حكم حركة حماس والبحث عن حلول سياسية جديدة من شأنها أن تساعد في تخفيف الضغوط الدولية وفي إضعاف حكم حماس في قطاع غزة في الوقت نفسه.
خاتمة
على الرغم من أن هناك اختلافًا واضحًا بين التقديرات والتوصيات الإستراتيجية لكل من معهد أبحاث الأمن القومي وحركة "الأمنيون"، إلا أنه يمكن القول إن كلا التقديرات والتوصيات الواردة أعلاه تخالف بشكلٍ واضح السياسة المتبعة تجاه السلطة الفلسطينية (وإن كان كل منهما على طرفي نقيض)، وكذلك الحال في ما يتعلق بحركة حماس وقطاع غزة (وإن كان هناك تقارب ظاهري في التقديرات والتوصيات من حيث تعريف المخاطر وضرورة التحرّك العسكري). لكن من ناحية أخرى، تبدو معاهد البحث والتفكير المُشار إليها في هذه الدراسة متماهية مع "تصور" نتنياهو الأمني- السياسي عن القضية الفلسطينية ومحكومة بفرضية "إدارة الصراع" وضرورة استمرار الفصل، والتعامل مع كيانين فلسطينيين مختلفين (حتى وإن كان هناك تباينًا في النظرة من إمكانية قيام دولة أو حتى الموقف منها)، بما يفرض ذلك من استمرار غياب المعالجة السياسية للقضية الفلسطينية والاستناد بشكل أساسي إلى منظور أمني- اقتصادي لم يُفارق السياسة الإسرائيلية على مدار عقود الاحتلال المختلفة، وإن كان هناك تفاوت في طبيعة هذا المنظور وشكله.
[1] لقراءة التقدير الاستراتيجي العام لسنة 2022، راجع/ي: https://www.inss.org.il/he/publication/strategic-survey-israel-2022/.
[2] الموقع الرسمي للحركة على الشبكة، راجع/ي: https://idsf.org.il/.
