بلغ حجم الدين الحكومي الإسرائيلي مقارنة بالناتج العام أدنى نسبة له في تاريخ إسرائيل، وهبط إلى نسبة 5ر60% من اجمالي الناتج، ومن المتوقع أن يتم تعديل هذه النسبة إلى الأدنى، مع وضوح نسبة النمو الاقتصادي العام في العام الماضي، إذ تتحدث التقديرات عن احتمال بلوغه نسبة 4%، وهو ما سيتضح مع انتهاء الربع الأول من العام الجاري 2017.
وقال تقرير لمكتب المراقب العام للدولة إن الدين الحكومي بلغ 5ر60%، بدلا من نسبة 4ر62% في العام 2015. في حين أن دين القطاع العام والجمهور معا بلغ 1ر62% من اجمالي الناتج العام، مقابل نسبة 9ر63% في العام الذي سبق 2015.
ومن شأن هذا الانخفاض أن يرفع من مستوى تدريج المؤسسات المالية العالمية للاعتمادات لإسرائيل، وهي حاليا عند مرتبة A+.
والدين الحكومي هو الدين الذي يقع على مسؤولية الحكومة مباشرة، فيما الدين العام يشمل أيضا دين المجالس البلدية والقروية.
وحسب تقرير المراقب العام للدولة، فإن العوامل المركزية التي ساهمت في خفض نسبة الدين العام، كانت نسبة العجز في الموازنة العامة التي هي اقل من المخطط، ومعها الفائض في جباية الضرائب، والتضخم المالي "السلبي"، وارتفاع قيمة الشيكل أمام الدولار. وقد سجل العجز في الموازنة العامة مع نهاية العام 2016، نسبة 15ر2% من اجمالي الناتج العام، بدلا من نسبة متوقعة 8ر2%.
في الوقت ذاته أعلنت سلطة الضرائب أن خزينتها سجلت في العام المنتهي 2016 فائضا بقيمة 5ر7 مليار شيكل، ما يعادل 97ر1 مليار دولار، عن التقدير المعدل لجباية الضرائب، الذي كان قرابة 276 مليار شيكل، أقل من 73 مليار دولار. وكانت التقديرات الأولى لجباية الضرائب في العام الماضي 271 مليار شيكل، وجرى تعديل التقديرات إلى الأعلى في منتصف العام. وتقول السلطة إن مداخيل العام الماضي بلغت أكثر من 283 مليار شيكل، وهو ما يعادل 5ر74 مليار دولار، وهذه زيادة بقرابة 4 مليارات دولار عما كان في العام 2015، أي بنسبة 6ر5%.
أما التضخم المالي فقد سجل للسنة الثالثة على التوالي تراجعا، وبلغت نسبة تراجعه 2ر0%، كالنسبة التي تراجع بها في العام 2014، بينما التراجع في العام 2015 قبل الماضي كان بنسبة 1%.
وسجل سعر صرف الدولار حتى نهاية العام 2016 تراجعا أمام الشيكل، بأكثر من 8%، وكان في الاشهر التسعة الأخيرة حوالي 8ر3 شيكل للدولار.
وكان حجم الدين العام مصدر قلق للاقتصاد الإسرائيلي، في سنوات ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة. ففي العام 2006، كان حجم الدين أكثر من 80%، وقد وضعت حكومة إيهود أولمرت في حينه هدفا لخفض الدين تدريجيا إلى نسبة 60% حتى العام 2015، وخلال الأزمة الاقتصادية العالمية، تم تأجيل الهدف إلى العام 2020.
إلا أن الدين بدأ يسجل تراجعات من حيث نسبته من الناتج العام، على ضوء نسب النمو العالية، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية. ففي العام 2007 وحده، وهو العام الذي اندلعت فيه الأزمة الاقتصادية، تراجعت نسبة الدين بـ 11%، في حين بدأ الدين العام يطفح في أكبر الدول المتطورة. فقد بلغت نسبة الدين في اليابان 250%، وفي إيطاليا 133%، وبلغ معدل النسبة في الدول العشرين الاكثر تطورا 116%، وفي الولايات المتحدة الأميركية قرابة 105%.
من ناحية أخرى، وحسب تقديرات أولية، فإن الحجم الاجمالي لديون الأفراد والعائلات بلغ مع نهاية العام الماضي حوالي 510 مليارات شيكل، بزيادة بنسبة 2% عما كان في الربع الثالث من العام 2016. وهذا يعادل أكثر من 134 مليار دولار، ومن بين هذا حوالي 167 مليار شيكل (44 مليار دولار) هي قروض اسكانية.
ويرى خبراء أن هذه الديون قد تشكل لاحقا أزمة اقتصادية، في حال عادت الفائدة البنكية إلى مسار الارتفاع، إذ أنها مجمدة عند نسبة 1ر0% كفائدة أساسية منذ 23 شهرا. ويحذر الخبراء من ارتفاع حجم الديون مع ارتفاع الفائدة، ما قد يزيد من نسبة عدم تسديد الالتزامات.
ويشار إلى أنه في السنوات القليلة الأخيرة، تعمل الكثير من المؤسسات المالية التجارية، وأولها البنوك وشركات بطاقات الاعتماد، ثم شركات التأمين، على تقديم ديون، بشروط متنوعة، وفي فترات عديدة تكون منافسة شديدة على الفوائد البنكية، وهذا لعب دورا في الارتفاع الحاد في ديون العائلات في السنوات الأخيرة، إلى جانب ارتفاع حجم القروض الاسكانية بفعل ارتفاع أسعار البيوت.
