تتوقع جهات اقتصادية إسرائيلية أن يقفز حجم الصادرات الإجمالي في العام الجاري عن حاجز 100 مليار دولار. وقد تكون هذه ذروة جديدة في الصادرات الإسرائيلية، التي سجلت في السنوات الأخيرة ما بين الارتفاع الطفيف أو المراوحة في المكان، نتيجة سلسلة عوامل، من بينها أزمات اقتصادية عصفت بدول تقع في مكان متقدم على لائحة عناوين الصادرات الإسرائيلية، اضافة إلى تراجعات في الحركة التجارية العالمية. وحسب ما نشر فإن الارتفاع الأكبر تحقق في الربع الثاني من العام الجاري.
وحسب تقرير معهد الصادرات الإسرائيلي، فإن الحجم الاجمالي للصادرات الإسرائيلية سجل في النصف الأول من هذا العام 50 مليار دولار، 29 مليارا منها كانت من الصادرات الصناعية، التي سجلت زيادة بنسبة 4%، بينما 21 مليارا كانت من الصادرات الخدماتية، وسجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 8%، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي 2016.
وقال وزير الصناعة والتجارة إيلي كوهين إنه من المتوقع جدا أن تتجاوز الصادرات هذا العام حاجز 100 مليار دولار، لتكون ذروة جديدة في الصادرات الإسرائيلية، التي بحسب التقديرات سجلت في السنوات الـ 18 الأخيرة ارتفاعا يتجاوز 270%.
وكانت التقديرات الإسرائيلية الأولى قد تحدثت عن تراجع محتمل في الصادرات الصناعية بشكل خاص، إلا أن منظمة التعاون بين الدول المتطورة OECD، استبقت التقارير الإسرائيلية قبل أقل من ثلاثة أشهر، وتوقعت ارتفاع النمو في الاقتصاد الإسرائيلي في العام الجاري بنسبة 2ر3%، في الوقت الذي كانت فيه تقديرات بنك إسرائيل تتحدث عن نسبة 8ر2%، وقبل أن يرفعها البنك في مطلع الشهر الماضي إلى 2ر3%.
وتوقعت OECD ارتفاعا بنسبة 6ر5% في الصادرات الإسرائيلية، وقد تحقق في النصف الأول، كما نرى هنا، بأن ارتفعت الصادرات بنسبة 6%. وهذا يعد ارتفاعا كبيرا، مقارنة مع النسب التي سجلتها الصادرات في السنوات القليلة الماضية، إذ شهدت صادرات الصناعات الإسرائيلية تراجعات عدة، وكان الاعتماد على صادرات الخدمات، التي كانت تسد النقص، وتضمن ارتفاعا محدودا في اجمالي الصادرات.
وحسب تقرير معهد الصادرات، فإن الصادرات الصناعية سجلت من دون احتساب صادرات المجوهرات ارتفاعا بنسبة 5%، إلا أن صادرات المجوهرات تراجعت بنسبة 3% (4 مليارات دولار)، ما أدى إلى خفض نسبة ارتفاع اجمالي الصادرات الصناعية إلى 4%. ويتراوح حجم صادرات المجوهرات ما بين 8% إلى 10% من اجمالي الصادرات الإسرائيلية.
وفي ما يتعلق بصادرات الخدمات، فقد سجلت على مدى السنوات الماضية ارتفاعات سنوية نجحت في بعض السنوات في التعويض عن تراجع صادرات الصناعات. وفي النصف الأول من العام الجاري، سجلت صادرات الخدمات ارتفاعا بنسبة 8%. ويعود أساس هذا الارتفاع إلى ارتفاع صادرات خدمات التقنية العالية من برامج إسرائيلية واستشارات. إلا أن الارتفاع الأكبر كان في الخدمات السياحية، التي سجلت في النصف الأول ارتفاعا بنسبة 16%. وهذا يعود إلى نسبة ارتفاع السياحة الداخلية بنحو 24%، ومن المتوقع لها أن تتجاوز هذا العام سقف ثلاثة ملايين سائح، بعد ثلاث سنوات من التراجعات في قطاع السياحة.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع، فإن قطاع الصادرات بات في السنة الأخيرة يواجه أزمة استمرار انخفاض سعر صرف الدولار أمام الشيكل، إذ سجل التراجع منذ مطلع العام 2016، وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري تراجعا بنسبة 10%، وبنسبة 11% عن مطلع العام 2015. إلا أن سعر الدولار سجل في الشهرين الماضيين ارتفاعا بنسبة 3%، ليستقر عند حدود 6ر3 شيكل للدولار، ثم عاد ليتراجع في الأيام الأخيرة.
ويشكو المصدّرون من تراجع قيمة مردودات الصادرات في العملية المحلية، على الرغم من ارتفاع كلفة العمل في العام الجاري، وبضمن ذلك رفع الحد الأدنى من الأجر. وعلى الرغم من تدخلات بنك إسرائيل المركزي لرفع قيمة الدولار، من خلال شراء كميات من الدولارات من السوق، إلا أن هذه التدخلات ليست بمستواها التي كانت في السنوات الماضية؛ ومن أسباب هذا، العوامل الخارجية التي تتسبب بتراجع قيمة الدولار، مثل الهزات التي تواجه الإدارة الأميركية الحالية، وغيرها من العوامل الاقتصادية.
