دلّ بحث جديد أجراه "مركز البناء الإسرائيلي" على أن كلفة شراء بيت في إسرائيل في السنوات الخمس الأخيرة، ارتفعت أكثر بكثير من كل التقديرات القائمة، بعد احتساب ارتفاع الفائدة على القروض الاسكانية، التي نادرا ما يستطيع أحد التخلي عنها لدى توجهه لشراء بيت.

ويقول البحث إن أسعار بيت متوسط من أربع غرف ارتفعت في السنوات الخمس الأخيرة، أي منذ العام 2011، بنسبة 22%، إلا أن ارتفاع الأسعار المستمر، جعل المدانين يزيدون عدد سنوات تسديد القرض، من معدل 16 عاما، الى 28 عاما حاليا، وهذا جعل القسط الشهري يزيد بنسبة 100%، بما في ذلك ارتفاع حجم القرض، بينما الفائدة البنكية على إجمالي القرض مع ارتفاع عدد سنوات التسديد، ارتفع حجمها بنسبة 233%.

ويشير البحث إلى أن أول من لفتت النظر إلى ضرورة احتساب كلفة البيت، وليس فقط السعر المباشر للبيت، كانت نائبة محافظة بنك إسرائيل نادين تراختنبرغ، التي تبين لها قبل عام أن الكلفة الإجمالية قد ارتفعت، من العام 2011 الى العام الماضي 2015، بنسبة 5ر13%، رغم أن معدل أسعار البيوت قد ارتفع بنسبة 8ر7%، إلا أن البحث دقق أكثر، ليرى أن الكلفة ارتفعت أكثر بكثير في العام الجاري 2016.

وكانت أسعار البيوت قد بدأت في العام 2007 تسجل قفزات عالية جدا، وحسب التقديرات فإن اسعار البيوت ارتفعت في السنوات الثماني الماضية، بما يزيد عن 40% بالمعدل. وعلى مستوى المناطق نرى أن الفجوة كبيرة جدا. فمثلا أسعار البيوت في مدينة تل أبيب ومنطقتها الكبرى ارتفعت بما يزيد عن 60%، وكذا أيضا ايجارات البيوت، في حين أن أسعار البيوت في المدن والتجمعات السكانية البعيدة عن مركز البلاد، في الشمال والجنوب، قد ارتفعت بما بين 12% الى 20%.

الفجوة بين رواتب الرجال والنساء تتسع

قال تقرير جديد إن معدل رواتب الرجال في إسرائيل ما تزال بعيدة عن معدل رواتب النساء، على الرغم من أن هذه القضية تثار على مدى سنوات طويلة. وجرت محاولات لسد الفجوات، إلا أنه على ارض الواقع فإن الفجوات ما تزال قائمة في نفس المستوى المهني، ونفس مستويات المؤهلات. ويقول تقرير أخير إن معدل رواتب الرجال الأكاديميين أعلى بنسبة 44% من معدل رواتب النساء الأكاديميات، وأنه كلما ارتفع المستوى العلمي ارتفعت الفجوات.

ويقول بحث أجرته شركة أبحاث، بطلب من صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية التابعة لصحيفة "هآرتس"، إن معدل رواتب الرجال في قطاع العلوم الفنية والعامة، يقل بنسبة 18% عن معدل رواتب النساء. وهو القطاع الوحيد الذي يشهد هذه الحال، فمعدل رواتب الرجال في العلوم الاجتماعية، يفوق معدل رواتب النساء بنسبة 37%. والفجوة في قطاع المساعدات الطبية أكثر من 10% لصالح الرجال، وفي قطاع إدارة الأعمال تزداد الفجوة الى نسبة 22%، وفي قطاع التربية والتعليم والتأهيل المهني بلغت النسبة 36%، على الرغم من أن النساء في هذا القطاع هم الغالبية الساحقة من العاملين فيه. وفي الحقوق والجهاز القضائي 54%، وفي علوم الرياضيات 67%، وفي قطاع الهندسة والتخطيط المعماري 73%، وفي علم اللغات 77%. وكانت أكبر فجوة وجدها البحث في قطاع الطب، إذ وصلت الى نسبة 96% لصالح الرجال، وهي نسبة غير مسبوقة في أي من قطاعات العمل.

بنك "هبوعليم سيغلق 1500 وظيفة خلال 4 سنوات

أعلن بنك "هبوعليم" (العمال)، وهو البنك الإسرائيلي الأكبر، أنه توصل إلى اتفاق مع مراقب البنوك في بنك إسرائيل المركزي، يقضي بإغلاق 1500 وظيفة لديه خلال السنوات الأربع المقبلة، وهذا من أصل 11 وظيفة قائمة حتى العام الجاري، في حين كان عدد الوظائف حتى نهاية العام 2013 أكثر من 3ر12 ألف وظيفة.

ويأتي هذا في اطار مخطط سيشمل كل البنوك الإسرائيلية ويقضي بإغلاق 2500 وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلا أن التقارير الواردة من البنوك تشير إلى أن عدد الوظائف التي سيتم اغلاقها أكبر بكثير. وقد بيّنت سلسلة تقارير صدرت في الأشهر القليلة الماضية، أن البنوك الإسرائيلية الخمسة الكبرى، تعتزم اغلاق 2500 وظيفة خلال السنوات الثلاث القريبة، بعد أن كان عدد العاملين فيها قد تقلص بين العامين 2013 و2015 بما يزيد عن 2800 موظف، وهذا كله يعود إلى حوسبة خدمات الزبائن، اضافة إلى نقل الكثير من المعاملات عبر مواقع الانترنت للبنوك المختلفة.

ويشهد قطاع البنوك الإسرائيلي في السنوات الأخيرة عمليات تطوير للخدمات عبر الحاسوب، ويزداد تنوع الخدمات من حين إلى آخر. ويعمل حاليا في البنوك الخمسة الكبرى حوالي 44 ألف موظف، بدلا من 47 ألف موظف تقريبا في العام 2013.

وكان بنك ديسكونت، الثالث إسرائيليا من حيث حجمه، قد أعلن في شهر أيلول الماضي عزمه فصل أو اغلاق 500 وظيفة، من أصل حوالي 9 آلاف وظائف قائمة حاليا، خلال العامين المقبلين. وقال البنك في تقريره إنه إلى جانب إغلاق وظائف لعاملين بلغوا سن التقاعد، فإنه سيعرض على موظفين من عمر 50 وحتى 64 عاما، أن يخرجوا إلى تقاعد مبكر، مقابل تعويضات مضخمة تصل نسبتها إلى 265% من تعويضاتهم الحقيقية.