المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأجرى المقابلة: فراس خطيب
لا يعيش اليسار الإسرائيلي (الصهيوني) ربيع أيامه في الوقت الراهن، بل يشغل دوراً هامشياً في إتخاذ القرار حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وما زال حتى هذه الساعة يلملم رماد اوراقه التي إحترقت بعد فشل إيهود باراك في إملاء حل للصراع القائم. وامتد هذا الفشل ليس فقط الى كوادر ومراكز "حزب العمل" إنما ضرب أيضًا مصالح كل سائر الحركات اليسارية التي تقع تحت سقف واحد معه، فلولا فسحة الحظ لسجل حزب العمل في الإنتخابات الأخيرة، بقيادة عمرام متسناع، فشلاً لا يغتفر بعدما ورد الإحتمال في أن يكون حزب "شينوي" الثاني من بعد "الليكود". وكي لا ننسى، نتذكر إستقالة عضو الكنيست يوسي سريد من رئاسة حزب "ميرتس" غداة الإنتخابات الأخيرة التي سجل فيها أدنى نسبة أعضاء.
كتب: سعيد عياش
تواترت خلال الأيام والساعات القليلة الماضية الكثير من التقارير والعناوين والتجاذبات السياسية والإعلامية في الساحة الإسرائيلية حول ما يقال إنه "خطة معدّلة" للإنفصال عن الفلسطينيين، يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون عرضها على حكومته في جلستها الأسبوعية الأحد المقبل، وذلك بعد هزيمته المدوية في استفتاء الثاني من أيار الجاري، ووصول سياسة القوة العسكرية العاتية، التي انتهجها في مواجهة إرادة المنتفضين الفلسطينيين منذ جلوسه على كرسي رئاسة الوزراء، إلى "مأزق" حقيقي وطريق مسدود إنتهى أخيراً بورطته في "عش الدبابير" بقطاع غزة.
أعاد "اللقاء السري"، الذي جمع، نهاية الاسبوع، بين رئيس حزب "العمل"، شمعون بيريس وبين أوري شاني، المقرب من رئيس الوزراء الاسرائيلي أريئيل شارون، والذي تسربت بسرعة أنباؤه إلى وسائل الإعلام الاسرائيلية،إلى واجهة الأحداث موضوع "لهاث بيريس" للإنضمام إلى حكومة "وحدة وطنية" في حالة أدت الموافقة على خطة "فك الارتباط" المعدّلة قريبًا إلى خروج حزبي "المفدال" و"الاتحاد الوطني" من الحكومة الحالية. وإزاء ذلك انقسم قادة "العمل" بين مؤيد لخطوات بيريس وبين معارض لها. ودعا بعض المعارضين (أبراهام بورغ، مثلا) إلى إجراء انتخابات قريبة لرئيس الحزب ومرشحه لرئاسة الوزراء، في إلماح صريح إلى نيتهم الإطاحة ببيريس. وردًا على ذلك بقي بيريس متمسكًا بموقفه الغائم من التطورات المقبلة. وحتى الآن اكتفى بالتصريح أن في نيته "توفير شبكة أمان لشارون" لكي يحافظ على حكومته، فيما يخص ما أسماه "الانسحاب من غزة وإخلاء مستوطنات". وأضاف أن هذه الشبكة "ستكون سياسية فقط ولن تنسحب على القضايا الاقتصادية الاجتماعية". ولكنه زاد أنه في حالة إنطلاق مبادرة لحل الكنيست وتبكير الانتخابات البرلمانية الاسرائيلية فإن "العمل" سيؤيد ذلك "لأن هذا ما يتعين سلوكه بوصفنا معارضة"، على ما ذكرت صحيفة "معاريف" (الاثنين، 24/5/2004).
ها هي النتائج المركزية لاستطلاع مؤشر الديمقراطية الاسرائيلي، مواقف الشبيبة 2004 ،الذي أجراه المعهد الاسرائيلي للديمقراطية:
60 في المئة من أبناء الشبيبة يتطلعون الى زعيم قوي كبديل للاطار القانوني، 43 في المئة منهم يؤيدون رفض الخدمة، 43 في المئة يؤيدون تقييد حرية التعبير لخطيب ينتقد الدولة، 36 في المئة يعتقدون انه من اجل الوصول الى القيادة يجب على المرء ان يكون فاسدا، فقط 52 في المئة يشعرون انهم جزء من الدولة، فقط 73 في المئة يرون مستقبلهم في اسرائيل، وفقط 46 في المئة يؤيدون المساواة الكاملة في الحقوق للعرب مواطني اسرائيل.
الصفحة 828 من 1047
