صرح أهارون ابراموفيتش، مدير عام وزارة القضاء الإسرائيلية، بأنه يعمل على توفير ميزانيات للقيام بدراسة شاملة حول الفجوات في العقوبات بين اليهود والعرب بشكل خاص، وحول التمييز في الجهاز القضائي بشكل عام. جاء هذا ضمن الندوة الخاصة حول التمييز في الجهاز القضائي، التي عقدت ضمن أعمال المؤتمر السنوي العام لنقابة المحامين في البلاد، شارك فيه حوالي 2000 محام ومحامية. كما قال ابراموفيتش إن: "الوزارة تعمل على بلورة إرشادات للقضاة لتقليص التمييز بين الجنائيين العرب واليهود".
صدر حديثا عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" (تقرير "مدار" الاستراتيجي 2005- المشهد الإسرائيلي في العام 2004)، وهو نتاج لعمل عربي غير مسبوق، يتطلع إلى تفحص الوضع الإسرائيلي من عدة جوانب، وعرضه على المهتمين العرب ليتسنى لهم الحصول على صورة دقيقة ومحدَّثة للوضع في إسرائيل، ويقع في حوالي 290 صفحة من القطع الكبير.
خلافا لكل الالتزامات في خريطة الطريق وشرم الشيخ والقوانين الدولية تواصل إسرائيل في اعتماد سياسة الأمر الواقع التقليدية وفرض الحقائق الناجزة على الأرض سيما في مجال قضم الأرض وبناء المستعمرات وتسمينها.
منذ إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أريئيل شارون، عن "قبوله" لرؤيا الرئيس الأميركي جورج بوش لحل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني المعتمدة على مبدأ الدولتين (أعلنت في 24 حزيران 2002)، ثمة انشغال غير مسبوق في إسرائيل بما اصطلح على توصيفه بـ"صورة شارون الجديدة"، مقارنة بصورته "القديمة" التي ارتسم وفقًا لها، فيما يتعلق على وجه التحديد بسيناريوهات تسوية النزاع المذكور، باعتباره من أشدّ الأعداء الألدّاء لفكرة قيام دولة عربية أخرى بين النهر والبحر وبكونه أكثر المتمسكين إن لم يكن "المبتكر" لمفهوم "الأردن هو الدولة الفلسطينية".
الصفحة 703 من 1047