المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةلم يشهد فلسطينيو 48 خلال عشرات السنوات الماضية هذا المستوى وهذه الكثافة من الاعتداءات الارهابية ضدهم، التي ينفذها أفراد وعصابات ارهابية يهودية. ففي خلال اسبوعين قامت عناصر يهودية ارهابية باقتراف مجزرة في مدينة شفاعمرو راح ضحيتها اربعة مواطنين، ووقع اعتداء على مسجد في مدينة اللد الفلسطينية، حيث قام أحد الارهابيين بنثر منشورات تتضمن صور عاريات في داخل المسجد، ويوم الجمعة الأخير ألقت مجموعة عنصرية متطرفة رأس خنزير كتب عليه اسم الرسول العربي (صلعم)، الى باحة المسجد.
أكد الشيخ رائد صلاح، قائد الحركة الإسلامية، في حديث خاص بـ"المشهد الإسرائيلي" بعد الإفراج عنه، أن حركته متشبثة بمواقفها ومشاريعها لنصرة الحقوق الفلسطينية مبديا استعداده للعودة خلف القضبان ثانية. وشدد صلاح على أن الحركة الإسلامية ستمضي في خدمة قضايا الشعب الفلسطيني منوها إلى أن الدفاع عن النقب الآن هو دفاع عن مستقبل فلسطينيي الداخل وعن امتدادهم الجغرافي والحضاري. وأعرب صلاح عن رضاه التام من الحضور الجماهيري الواسع في المهرجان التضامني معه معتبرا أن ذلك شكل استفتاء حقيقيا على خط حركته. وتوقع أن العلاقات بين إسرائيل ومواطنيها الفلسطينيين تسير نحو انفجار مجدد. وأضاف "المعطيات الراهنة لا تبشر بالخير وهناك دلائل جدية على أن المؤسسة الإسرائيلية تستعد لإشهار سيف التهديد بترحيلنا أو ترحيل قطاعات منا تحت مسميات مختلفة كالتعديل الحدودي وغيرها وذلك بهدف تأديبنا وتفتيت أفكارنا ومشاريعنا الجماعية وجعلنا منشغلين في تأمين لقمة العيش كأفراد".
دعا الوزير السابق عوزي لنداو، الذي بات يتزعم معسكر اليمين المتطرف في حزب "الليكود" الحاكم، في الاسبوع الماضي، الى تقديم موعد الانتخابات لرئاسة الحزب، وإجرائها خلال فترة قصيرة، لا أن ينتظر الحزب موعد الانتخابات البرلمانية.
وقد شرع لنداو في جمع تواقيع من أجل عقد جلسة للجنة المركزية للحزب (مركز الحزب) التي تضم حوالي 2900 عضو، من أجل اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وكان لنداو قد بدأ حملته المكثفة في الايام الماضية باجتماع لأنصار معسكره، قال فيه "إن شارون لم يعد جزءا من المعسكر الوطني، وليس باستطاعته ان يمثل حزب الليكود، علينا الاسراع بالانتخابات الداخلية من أجل انتخاب قيادة جديدة بإمكانها أن تمثل الليكود وتعبر عن مواقفه".
وتظهر هذه الدعوة بعد أسبوعين من بدء تحركات في حزب "الليكود"، من قبل مجموعة " النواب المتمردين" على زعيم الحزب ورئيس الحكومة، اريئيل شارون. وأعلنت هذه المجموعة أنها ستقوم بحملة انتسابات للحزب بين صفوف اليمين المتطرف المعارض لخطة فك الارتباط، من أجل فرض أغلبية واضحة بامكانها ان تطيح بشارون، واختيار رئيس آخر يعارض الخطة. ولا يقف، حتى الآن، أمام شارون سوى وزير المالية بنيامين نتنياهو، الذي من الصعب ضمان تأييد اليمين المتطرف له، علما ان هذا اليمين ساهم في اسقاط نتنياهو عن سدة الحكم في العام 1999، على خلفية الاتفاقيات التي أبرمها مع منظمة التحرير الفلسطينية.
وبهدف التوضيح نذكر أن أكبر الأحزاب الصهيونية في اسرائيل، ومنذ 13 عاما، تتبع أسلوبا أميركيا بشأن الانتساب للأحزاب، إذ لم يعد يسري الاسلوب التقليدي، الذي يحتم على الشخص الانتساب للحزب على أساس فكري وعقائدي سياسي ويدفع رسوم الاشتراكات، وفقط بعد فترة زمنية يحق له المشاركة في اتخاذ القرار والتصويت في هيئات الحزب. ووفق الأسلوب الجديد فإنه قبل كل انتخابات داخلية للحزب تجري حملة انتسابات، ويحق لكل مواطن لا ينتمي لحزب آخر ان ينتسب للحزب مقابل دفع رسوم انتساب، ومباشرة تحق له المشاركة في الانتخابات الداخلية.
وقد أفسح هذا المجال أمام مجموعات صغيرة، ذات تنظيم قوي، لاختراق أحزاب كبيرة من أجل قلب موازين قوى داخل حزب معين لتخدم اهدافها السياسية. وهذا ما جرى بوضوح في آخر حملة انتسابات في حزب "الليكود"، التي جرت في العام 2002، حين انتسب للحزب أكثر من 250 الف منتسب، اتضح أن غالبيتهم من مجموعات يمينية متطرفة شاركت في انتخاب رئيس الحزب شارون، ثم شاركت في الانتخابات لتشكيل قائمة الحزب للانتخابات البرلمانية، ولكن في الانتخابات البرلمانية ذاتها، ووفق تقارير حزب "الليكود"، فإن الغالبية الساحقة من هؤلاء الاعضاء من اليمين المتطرف، وخاصة في مستوطنات الضفة الغربية وقطاع غزة، لم يصوتوا "لليكود" في تلك الانتخابات، وكان في كثير من التجمعات السكانية والمستوطنات الصغيرة ان عدد الأصوات التي حصل عليها "الليكود" أقل من عدد المسجلين لديه كأعضاء في نفس المستوطنة.
وعلى الرغم من الهزّة التي ضربت الليكود نتيجة هذه الانتسابات المزيفة، إلا أن مجموعة المتمردين تعلن بوضوح أن الجمهور الذي ستجنده لحملة الانتسابات هو نفس الجمهور الذي انتسب للحزب وشارك في انتخاباته الداخلية وانسحب منه قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت في مطلع العام 2003.
موازين القوى الحالية في الليكود لا تميل لصالح شارون، أصلا، فهناك أغلبية واضحة ضده، وقد شهدنا هذه الاغلبية في الكثير من القرارات التي اتخذها الحزب ضد ارادة شارون، مثل رفض خطة فك الارتباط، ورفض ضم حزب "العمل" الى الحكومة، وقرار مطالبة كتلة الليكود بالعمل على اجراء استفتاء شعبي عام حول خطة الفصل، إلا ان شارون لم يلتزم بجميع هذه القرارات، معتمدا على أجواء عامة في الشارع الإسرائيلي، خاصة وان استطلاعات الرأي حتى تلك التي يجريها اليمين المتطرف لا تزال تعطي أغلبية واضحة جدا تأييدا لخطة فك الارتباط.
ولهذا فإذا نجح المتمردون، او جناح اليمين المتطرف، في تجنيد جمهور ليس من مصوتي الليكود، تماما كما حصل في المرّة السابقة، فإن شارون قد يواجه خطرا حقيقيا ويفشل في الاستمرار في رئاسة الحزب.
ولكن الصورة ليست بهذه الخطورة، لأن الأمر لا يعتمد فقط على المتمردين، فمن الممكن جدا أن نشهد من جهة "حرب" انتسابات لليكود، بمعنى ان نرى معسكرا آخر مؤيدا لخطة فك الارتباط، ينضم لليكود لدعم شارون ثم يخرج منه. ولكن شارون بإمكانه من جهة أخرى الاعتماد على الانشقاق غير المعلن في المعارضين له، حول مسألة المنافس الأقوى لشارون.
من ينافس شارون
حتى الآن لا نرى في ساحة المنافسة لشارون على رئاسة الحزب سوى وزير المالية بنيامين نتنياهو، الذي عالجنا امر منافسته في عدد المشهد الإسرائيلي الصادر يوم 14 حزيران/ يونيو الماضي. ولكن يوما بعد يوم تتضح صورة ان معسكر اليمين المتطرف في الليكود لا يرى في نتنياهو ممثله، خاصة وأن هذا المعسكر هو الذي اسقط نتنياهو عن سدة الحكم على خلفية الاتفاقيات التي وقعها مع منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وخاصة اتفاقيتي الخليل وواي بلانتيشن.
وأكثر من هذا فإن اليمين المتطرف الذي يقوده لنداو، يرصد لنتنياهو أنه أيد خطة فك الارتباط في مراحلها المتعددة في الحكومة والكنيست، وأنه فقط في الاسابيع الأخيرة فطن ليعلن عن معارضته للخطة، التي حسب المعطيات السياسية والميدانية الراهنة فإن حكومة اسرائيل لم يعد بامكانها التراجع عنها او تجميدها، بمعنى ان معارضة نتنياهو هي معارضة كلامية ولا قيمة لها.
لكن نتنياهو الذي يقرأ الصورة بشكل كامل يحاول إثارة الصدامات مع شارون في محاولة للتميز عنه، واثبات انه انتقل الى صف المتمردين. مثلا في الأسبوع الماضي انشغلت الحكومة الإسرائيلية بمسألة مشروع قانون قدمه نائب من اليمين المتطرف، يدعو الى تأجيل تنفيذ خطة الانسحاب من قطاع غزة الى شهر شباط (فبراير) القادم. وفي التصويت على القانون في الحكومة، كان نتنياهو واحدا من ثلاثة وزراء فقط أيدوا القانون، مقابل 18 وزيرا عارضوه، ولم يكتف نتنياهو عند هذا الحد، بل أعلن انه سيتغيب عن جلسة الكنيست حين سيعرض عليها القانون للتصويت، لتتبع ذلك سلسلة من بيانات التهديد المتبادلة بين مكتبي شارون ونتنياهو.
وهذه ليست المعركة الأخيرة بين الاثنين، لا بل سنشهد منها الأكثر حدّة خاصة مع اقتراب موعد تنفيذ خطة فك الارتباط واخلاء المستوطنات، لأن هذا التنفيذ سيقرب تلقائيا موعد الانتخابات العامة في إسرائيل.
لكن في هذه الزوبعة على نتنياهو ان يقرأ الخارطة جيدا، على ما يقول أكثر من مراقب. ففي التصويت المذكور على القانون برز تصويت الوزراء الثلاثة، الخارجية سلفان شالوم، والتعليم ليمور ليفنات، وتساحي هنغبي (من دون حقيبة). هؤلاء الثلاثة كانوا بشكل أو بآخر يحومون في فلك نتنياهو، وعدم انخراطهم في مناورة نتنياهو الأخيرة إنما هو رسالة واضحة له بأن "اللعبة باتت مكشوفة".
وكان نتنياهو قد تلقى صفعة كهذه عند التصويت على خطة الفصل، حينما اعتقد ان بإمكانه أن يحدث تمردا على شارون في داخل الحكومة، من خلال ستة وزراء، الذين سرعان ما ابتعدوا وتركوه وحيدا امام شارون.
صادق وزير الدفاع الاسرائيلي، شاؤول موفاز، الأحد 6/2/2005 على التقرير الذي رفع إليه الأسبوع الفائت، وأعدته لجنة رسمية عينها شخصيا، يوصي بتحفيز الشبان الفلسطينيين في اسرائيل على تأدية ما يسمى بـ "الخدمة الوطنية"، كبديل للخدمة العسكرية الاجبارية التي لا تطبق عليهم بموجب القانوني الاسرائيلي.
وكان موفاز قد عين هذه اللجنة برئاسة مدير عام وزارة الأمن السابق، دافيد عبري، لفحص امكانية فرض "الخدمة الوطنية" على الشبان الذين ليسوا ملزمين بالخدمة العسكرية، وفي هذه الحالة الشبان العرب، والشبان اليهود (الحريديم). وان يتطوع هؤلاء الشبان في اعمال مدنية في مدنهم وقراهم، لمدة سنة كاملة مع احتمال تمديدها لعام آخر.
وكانت اللجنة المذكورة قد حاولت جاهدة دمج قياديين عرب في اسرائيل، وبشكل خاص لجنة المتابعة العليا لقضايا العرب (لجنة تنسيق عليا بين الاحزاب والحركات السياسية والاجتماعية)، إلا ان اللجنة فشلت في ايجاد شخصية واحدة توافق على العمل في اللجنة، وهذا بناء على الموقف الوطني العام الرافض لتأدية ما يسمى بـ "الخدمة الوطنية" كبديل للخدمة العسكرية.
وعلى ما يبدو فإن اللجنة كانت واعية لإشكالية وصعوبة تطبيق قانون ملزم للشبان العرب يفرض عليهم هذه الخدمة، لهذا اوصت اللجنة بتقديم محفزات مالية وغيرها كتلك التي يحصل عليها الجنود الاسرائيليون بعد انهاء خدمتهم العسكرية، ومن بينها محفزات مالية مباشرة، وتسهيلات في القروض الاسكانية، وتسهيلات في الدخول الى المؤسسات التعليمية العليا، وغيرها.
وحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" فإن تطبيق هذا القانون سيكلف الخزينة الاسرائيلية ملايين الدولارات على المدى القصير، بمعنى انه سيكلف أكثر لاحقا، في حال نجح المشروع وتوسع، ولهذا فإن اللجنة ستفحص بداية مع وزارة المالية امكانية تطبيق هذه التوصيات.
وتقترح اللجنة إقامة مجلس تنظيمي، او مجلس جماهيري وسلطة رسمية للخدمة المدنية، التي تكون تابعة لديوان رئيس الحكومة. ومن بين مهمات هذا المجلس اجراء مفاوضات مع جهات بالامكان العمل فيها، مثل المؤسسات الصحية والتربوية والتنظيمات المختلفة، لتشجيع الشباب على الانضمام إلى الخدمة، وتصنيفهم ومنحهم التأهيل المهني وغيره من الأمور.
كما تقترح اللجنة اقامة لجنتين فرعيتين، الأولى للخدمة الوطنية والثانية للخدمة المدنية. وتعتقد اللجنة أن مصطلح "الخدمة المدنية سيخفف تحفظات المجموعات غير الصهيونية في البلاد". وعليه، فإنّ الخدمة "المدنية" مُعدّة لاستيعاب مجموعتي الهدف الأساسيتين، العرب واليهود الاصوليين، كمتطوعين فقط. وتقدر اللجنة حجم إمكانيات التجنيد لهذه الخطة من الحريديم بحوالي 9 آلاف شاب وشابة سنويا، ولم يكن بامكان اللجنة تقدير عدد العرب الذي بالامكان تجنيدهم.
وتقترح اللجنة ان تكون مدة الخدمة 12 شهرا، مع إمكانية تمديدها بعام إضافي. وستقدم اللجنة، التي ستشكل، اقتراحا مفصلا للأطر التي سيعمل فيها الحريديم والعرب، إلا أنّ أفكارا مختلفة طُرحت أثناء مداولاتها بهذا الصدد، من حيث تسيير خدمة قطاعية، حسب القطاعات، والقصد الذي تسعى اليه اللجنة هو تمكين تسيير خدمات مدنية في السلطات المحلية والتربية والرفاه الاجتماعي وجودة البيئة وغيرها، بالاضافة إلى الاعتراف بهذه الخدمة ضمن التطوع في إطار أجسام أخرى، مثل الشرطة الجماهيرية وجمعيات مختلفة تنشط ضمن مجموعات الهدف في مجالات التربية والصحة والرفاه.
الى جانب كل التحفظ من هذا المشروع، تجدر الاشارة إلى ما تقترحه اللجنة كاطر عمل، خاصة في السلطات المحلية، المجالس البلدية والقروية. فإذا نجحت هذه اللجنة في ادخال مشروع "التطوع" الى هذه السلطات، فهذا يعني ضربة قاصمة لسوق العمل في المدن والبلدات العربية. ولا شك في ان التطوع سيعني مباشرة الاستغناء عن ملاكات عمل ووظائف، وتسريح عدد من العاملين، علما ان السلطات المحلية العربية هي المشغل الأكبر في المدن والبلدات العربية، نتيجة فقدان المناطق الصناعية واماكن العمل الكبرى في الوسط العربي، تحت وطأة سياسة التمييز العنصري.
ومن الجدير ذكره ان قانون التجنيد الاجباري في اسرائيل ملزم للشبان والشابات اليهود والشبان العرب من ابناء الطائفة الدرزية، والشبان الشركس، ويستثني العرب والشبان اليهود الاصوليين. ولكن هناك حالات شاذة لمجموعات من "المتطوعين" العرب!!
وقد اثيرت مسألة "التطوع" في جيش الاحتلال الاسرائيلي من جديد في لجنة المتابعة العليا، بعد مقتل خمسة جنود عرب في عملية النفق الاخيرة في جنوب قطاع غزة، حين وردت معطيات تقول ان مجموع الشبان العرب المتطوعين في جيش الاحتلال وصل الى خمسمائة شاب، رغم ان الجيش الاسرائيلي يرفض تقديم معطيات دقيقة في هذا المجال، ولكنه يصدر معطيات بالنسب المئوية.
واقرت لجنة المتابعة الشروع بحملة توعية لعدم الانخراط في الجيش الاسرائيلي، "إذ لا يعقل ان يتطوع الفلسطينيون في الذراع الضاربة والقاتلة لشعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين".
أما من حيث "التطوع" في الخدمة المدنية فهناك ايضا حالات متفرقة، وهناك جمعيات يهودية صهيونية تعمل في الخفاء في المدن والقرى العربية تشجع على تأدية هذه الخدمة، لقاء محفزات وهمية، تضخمها السلطات الاسرائيلية لتسجيع الشبان العرب على هذه "الخدمة".
مخول: هذا برنامج لتدجين سياسي للشباب العرب وربما لتدجين إنتمائهم القومي والمدني
في حديث لـ"المشهد الإسرائيلي" قال عضو الكنيست عصام مخول، من كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير "إن هذا المشروع يراد منه ان يكون مهربا للحكومة من مسؤوليتها التاريخية عن التمييز العنصري تجاه المواطنين العرب، بمعنى ان حكومة شارون تريد ان تغسل أيدي السياسة الاسرائيلية من خطيئة التمييز العنصري، ووضع المسؤولية عن هذا التمييز على الضحية، التي "لا تؤدي أية خدمة ولا يحق لها حقوق كاملة"، حسب ادعاءاتهم، للتستر على الحقيقة الكاملة، وهي أن التمييز ضد العرب هو فقط لكونهم عربا".
وأضاف "هذه هي المعركة الجوهرية وعلينا ان نخوضها حتى النهاية، لأن البرنامج الذي تطرحه اللجنة ويقف من ورائه شارون، وحرفيا كما جاء في "هآرتس"، هو برنامج لتدجين سياسي للشباب العرب، وربما لتدجين إنتمائهم القومي والمدني. ولذلك اعتقد ان لا مكان للترددات مع هذا المخطط، الخدمة المدنية، ولا مكان للبحث عن مسهلات، بمعنى الدعوى الى ان يكون برنامج الخدمة موضوعا من قبل هيئة عربية، يجب رفض الجوهر في هذا الموضوع جملة وتفصيلا، وبالمقابل نحن نستطيع تطوير فكرة العمل التطوعي من دون اي علاقة بهذا المشروع، بحيث يكون العمل التطوعي الذي ندفع باتجاهه عملا تطوعيا كفاحيا لاعادة بناء بيوت تهدمها السلطة، او اعادة زراعة مناطق زراعية تبيدها مؤسسات الدولة الرسمية. إن من يريد البحث عن خدمة وطنية، فهذه هي خدمتنا الوطنية، وليس عملا تدجينيا وتهجينيا".
وتابع مخول قائلا: إن السؤال المطروح هنا هو هل حكومة شارون مستعدة لأن تقول ان العرب سيحصلون على نفس التعامل في قضية الارض مثلا، مثل اليهود، بعد هذه الخدمة؟ هل لدى الحكومة ما تثبت فيه ان الشباب والمجموعات التي تخدم وتتطوع في الجندية تحصل على حقوق متساوية مثل اليهود؟ هذا المشروع هو مشروع عدواني تجاه الجماهير العربية يهدف الى تبرير التمييز وليس الى انهائه.
وعن شكل مواجهة هذا المخطط يقول مخول: لقد اتخذت لجنة المتابعة قرارا في هذا المجال قبل فترة، ولكن العمل المباشر ملقى على عاتق الأطر الشبابية، في حوار مباشر مع الشباب والجمهور العام، من اجل رفع مستوى الوعي الوطني، فدائما يترافق التراجع عن الانتماء الوطني والقومي والفكري مع البحث عن مخارج من اجل تأدية ما يسمى بـ "الخدمة الوطنية"، المعركة على عقول الشباب، وعلى الاطر الشبابية الفاعلة بين جماهيرنا العربية العمل لرفع الوعي عندهم وتحصينهم أمام مغريات سلطوية كهذه او تلك.
الصفحة 63 من 1047
