المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةقرر وزير العدل الإسرائيلي، يوسف لبيد، الغاء لقاء كان من المقرر عقده مع وزير الخارجية الألماني، يوشكا فيشر، بعض أن رفض الوزير الألماني إجراء اللقاء في مكتب وزارة العدل الاسرائيلية الواقع في القدس الشرقية المحتلة.وأوضح لبيد في معرض تعليقه على قراره بأن "القدس هي عاصمة إسرائيل ولن يقرر وزير الخارجية الألماني لنا أي أجزاء منها تخضع لسيطرتنا وسيادتنا". وأضاف لبيد في حديث مع "يديعوت احرونوت" أن تصرفه ليس ضد فيشر شخصيًا وهو غير نابع عن موقفه الشخصي من ألمانيا، وأضاف في هذا الصدد: "قد يعتقد الكثيرون أنني أريد التحرش بالوزير الألماني لأنني نجوت من الكارثة، لكن هذا غير صحيح إطلاقاً".
أعلن عدد كبير من رجال "الموساد" الاسرائيلي (مؤسسة الاستخبارات والعمليات الخاصة)، 155 عضوًا بدرجات مختلفة، ومن بينهم أعضاء رفيعون في "الموساد"، في الأيام الأخيرة، لرئيس "الموساد"، مئير دغان، عن نيتهم إعتزال العمل في المؤسسة فورًا. والسبب من وراء ذلك يعود لنية وزارة المالية تغيير شروط التقاعد الخاصة بهم.وأثار قرار الأعضاء ترك "الموساد" عاصفةً في الجهاز السياسي، وذلك بسبب إسقاطات ذلك على إستمرار نشاط "الموساد": فإعتزال عدد كبير كهذا "يمكن أن يمسّ بعمل المؤسسة" كما يقولون هناك.
في خضم الاستعدادات الجارية لبدء جولة جديدة من الحوارات بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، تستقبل القاهرة مزيداً من المسؤولين الإسرائيليين من المعارضة اليسارية والحكومة، انسجاما مع ما عبر عنه أحمد ماهر وزير الخارجية المصري قائلاً إن القاهرة مستعدة دائما لاستقبال كل من يرى الحضور للحديث عن السلام وكيفية تحقيقه.وبعد زيارات متكررة لقيادات حزب العمل الإسرائيلي، تستقبل القاهرة يوم الاربعاء (8 يناير) مسؤولاً من تكتل الليكود هو افرايم هاليفي رئيس "الموساد" السابق ومستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي آرئيل شارون.
تنظر المحكمة العليا الاسرائيلية في القدس الغربية، صباح (الثلاثاء)، في قرارات لجنة الانتخابات المركزية إلغاء ترشيح كل من وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز (الليكود)، والدكتور عزمي بشارة (التجمع الوطني الديموقراطي)، والدكتور أحمد الطيبي (الحركة العربية للتغيير) وموشيه فايغلين (الليكود). ويرئس طاقم القضاة رئيس المحكمة العليا، القاضي أهارون براك.ويستأنف موفاز، الذي تم إلغاء ترشيحه بسبب عدم مرور مدة كافية منذ تركه الخدمة العسكرية حتى دخوله الحياة السياسية (فترة التفتير) الى "العليا" لالغاء القرار. ويذكر أن موفاز كان قد طلب من المحكمة حساب فترة التفتير منذ أن ترك منصبه كرئيس لهيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي وليس منذ نهاية خدمته العسكرية. ويعتمد موفاز في استئنافه على سوابق قضائية.
الصفحة 449 من 489
