تفجرت المفاوضات الائتلافية لتشكيل حكومة جديدة في اسرائيل بعد مغادرة طاقم حزب "العمل" المفاوض الاجتماع مع نظيره من حزب "الليكود" الحاكم، احتجاجاً على رفض الأخير طلب "العمل" إرجاء تقديم مشروع الموازنة للعام المقبل الى ما بعد انضمامه الى الحكومة. ونجح المعارضون في "الليكود" لضم "العمل" في استصدار قرار من أعلى هيئة قضائية في الحزب بعقد مؤتمر لأعضائه في 18 الجاري للتصويت على انضمام "العمل"، ما يعني انتزاع هذه الصلاحية من يد زعيم الحزب، رئيس الحكومة اريئيل شارون.
قالت منظمة "بتسيلم" الاسرائيلية لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة ان النظام، الذي تنتهجه اسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة "والذي يعتمد على العزل من خلال التفرقة"، يمتاز "بالكثير من خطوط التشابه البارزة مع نظام التمييز العنصري (الأبرتهايد) الذي كان ساريا في جنوب افريقيا حتى عام 1994".
أنهى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية، الدكتور محمد البرادعي، زيارته لاسرائيل بالتعبير عن ارتياحه الى ما سمعه من رئيس حكومتها اريئيل شارون، خلال لقائهما يوم الخميس، من ان الدولة العبرية ستكون مستعدة للحوار في شأن فكرة جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. وقال انها المرة الأولى التي يدلي بها رئيس وزراء اسرائيلي بمثل هذه التصريحات، في حين اكد مصدر كبير في اللجنة الاسرائيلية للطاقة النووية موقف اسرائيل المتمسك بمبدأ الضبابية في ما يتعلق بترسانتها النووية وان هذه السياسة لم ولن تتغير. وقال البرادعي في محاضرة ألقاها في الجامعة العبرية في القدس، قبيل مغادرته اسرائيل، ان شارون لم يحدد جدولاً زمنياً لتراجع اسرائيل عن رفضها البحث في هذه الفكرة، معتبراً ان البدء بالحوار لا يعني ابداً ان اسرائيل ستوقع غداً على معاهدة حظر الاسلحة النووية. لكن مثل هذا التوجه الاسرائيلي من شأنه ان يضيف أملاً في المنطقة "بمستقبل تكون فيه خالية من أسلحة الدمار الشامل".
تقرير اخباري من وديع عواودة
في محاولة لصد التداعيات الاعلامية والسياسية لقرار ادانة جدار الفصل العنصري وتقليص حجم الاضرار الناجمة عنه في الحلبة العالمية بادرت الاوساط السياسية المتنفذة داخل اسرائيل الى شن حملة مضادة اتهمت فيها محكمة لاهاي (هاج) الدولية باصدار حكم احادي متحيز وسياسي. ولهذا الغرض اصدرت وزارة الخارجية الاسرائيلية بيانا غاضبا حاول الطعن بشرعية المحكمة بالزعم ان المحكمة تجاهلت الدافع الذي من اجله بني الجدار وبان نحو 30 دولة ديموقراطية رفضت في حينه بحث المحكمة للقضية مشيرا الى عدم صلاحيتها البت في الصراع بين اسرائيل والفلسطينيين. وقبل اعلان القرار في هاج كان المتحدثون الرسميون الاسرائيليون قد شرعوا بحملة دفاعية معتمدين خطابا اعلاميا موحدا لكنه متلعثم وتعتريه شارات الارتباك يستند الى ادعائين اساسيين اولهما ان تل ابيب ملزمة بمثل هذه الحالة بقرار محكمة العدل العليا الاسرائيلية لا بقرار هيئة اجنبية. وقاد هذا الادعاء وزير القضاء تومي لبيد، حيث ادلى بتصريحات غاضبة منذ صباح الجمعة مفادها أن "عاصمة إسرائيل هي القدس وليست لاهاي، وأن الذي يقرر بشأنها هي محكمة العدل العليا الإسرائيلية وليست المحكمة الدولية".
الصفحة 373 من 489