تستعد وزارة الخارجية الإسرائيلية، في هذه الأثناء، لشن حملة دعائية وخوض صراع دبلوماسي مع بدء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ببحث تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول الحرب على غزة، برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون. وذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الأربعاء – 14.10.2009، إن الحملة الدبلوماسية الإسرائيلية ستسعى إلى غقناع أكبر عدد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالتصويت ضد تبني تقرير غولدستون أو الامتناع عن التصويت عليه.
وقالت هآرتس إنها حصلت على وثيقة مشروع قرار قدمتها السلطة الفلسطينية إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف وتطالب فيها بإدانة ممارسات إسرائيلية عديدة ضد الفلسطينيين إضافة إلى المطالبة بتبني تقرير غولدستون. وأضافت الصحيفة أن مشروع القرار الفلسطيني الذي جاء تحت عنوان "حال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية"، ووصفه مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية ب"المتطرف للغاية"، يطالب مجلس حقوق الإنسان بتبني تقرير غولدستون وإدانة الممارسات الإسرائيلية في القدس والبحث في تقرير مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بخصوص الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.
ونقلت هآرتس عن مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية تعبيرها عن رضاها من الوثيقة الفلسطينية معتبرين أنها "ستظهر إلى أي مدى الادعاءات الفلسطينية مفندة". كذلك نقلت هآرتس عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن مندوب السلطة الفلسطينية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إبراهيم خريشة، أوضح في اجتماع لمندوبي دول عدم الانحياز أن السبب الرئيسي للطلب الفلسطيني بإعادة طرح تقرير غولدستون هو "الاستفزازات الإسرائيلية في القدس"، وأنه "يجب أن نظهر لإسرائيل أنه لا يمكنها الإفلات من القضاء الدولي".
وجاء في مشروع القرار الفلسطيني بخصوص القدس أن "مجلس حقوق الإنسان قلق للغاية من المس الإسرائيلي بالأماكن المقدسة في الأراضي المحتلة وشرقي القدس" وأن "المجلس يندد بشدة بكافة الخطوات الإسرائيلية، وهي القوة المحتلة، بتقييد إمكانية وصول الفلسطينيين إلى الأماكن المقدسة وخصوصا في شرقي القدس على خلفية قومية ودينية والجنس والسن... وهذا خرق خطير لحقوق الفلسطينيين". ويطالب مشروع القرار إسرائيل باحترام المواثيق الدولية وتمكين حرية العبادة الكاملة للفلسطينيين في القدس "والتوقف فورا عن تنفيذ أية حفريات أو أعمال أخرى تحت المسجد الأقصى ومحيطه والتوقف عن تنفيذ أعمال من شأنها تغيير طابع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس أو المس بمؤسساتهم".
وقال مشروع القرار فيما يتعلق بتقرير غولدستون إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يستنكر عدم تعاون إسرائيل مع قرارات سابقة للمجلس وخصوصا عدم التعاون مع لجنة تقصي الحقائق برئاسة غولدستون، "ويوافق على التقرير ويتبنى توصياته بشكل كامل ويدعو جميع الأطراف ذات العلاقة بمن فيها مؤسسات الأمم المتحدة بتطبيقها فورا".
وجاء في مشروع القرار الفلسطيني فيما يتعلق بالحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أن "مجلس حقوق الإنسان يعترف بأن الحصار على قطاع غزة المحتل والذي يشمل إغلاق المعابر ووقف تزويد الوقود هو عقاب جماعي ويؤدي إلى عواقب إنسانية بالغة الخطورة".
ويشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان في جنيف سيبدأ غدا في بحث مشروع القرار الفلسطيني الذي سيستمر حتى يوم بعد غد الجمعة.
