أبلغت إسرائيل السلطة الفلسطينية، مؤخرا، بأنها ترفض إعطاء تصريح لتشغيل شركة الهواتف الخلوية الفلسطينية الجديدة "الوطنية موبايل" وتوفير موجات لها، في حال لم تلغ السلطة الشكوى التي قدمتها إلى المحكمة الدولية في لاهاي للتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب على غزة. وذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الأحد – 27.9.2009، أن إسرائيل مررت رسالة إلى السلطة الفلسطينية قالت فيها إنها تشترط تشغيل شركة هواتف خلوية ثانية في الأراضي الفلسطينية بسحب الشكوى المقدمة إلى لاهاي.
وبحسب الصحيفة فإن رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، يرى بإدخال مشغل ثاني للاتصالات الخلوية عاملا هاما لتحسين البنية التحتية المدنية في الضفة الغربية وأنه يعتبر ذلك من أهم إنجازاته في المجال الاقتصادي. كذلك فإنه يتوقع أن تحقق "الوطنية موبايل" أرباحا هائلة في حال تمت المصادقة على منحها موجات أثيرية، الأمر الذي سينعش الاقتصاد الفلسطيني. لكن إذا لم تصادق إسرائيل على هذا المشروع حتى 15 تشرين الأول المقبل فإن السلطة الفلسطينية ستضطر على تعويض المستثمرين في "الوطنية موبايل" بأكثر من 300 مليون دولار وهو المبلغ الذي تم استثماره من أجل الحصول على تراخيص التشغيل وبناء البنية التحتية للشركة.
من جهة ثانية أوضح دبلوماسيون غربيون، بينهم مبعوث الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط توني بلير والسفير الأميركي في إسرائيل، لمسؤولين إسرائيليين بأن الوقت أخذ ينتهي وطالبوا إسرائيل بمساعدة السلطة الفلسطينية بسرعة بواسطة إعطاء التصاريح اللازمة لتشغيل "الوطنية موبايل".
وبحسب هآرتس فإن التحفظ الإسرائيلي نابع بالأساس من مسالة الموجات الأثيرية وأن الموجات التي يطلب الفلسطينيون تخصيصها ل"الوطنية موبايل" قريبة جدا من الموجات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في عملياته الأمنية الحساسة.
لكن على ما يبدو أن هذه لم تكن سوى ذريعة إسرائيلية، إذ نقلت هآرتس عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن توجه السلطة الفلسطينية إلى محكمة لاهاي بمصادقة عباس وفياض أثار غضبا بالغا لدى قيادة جهاز الأمن الإسرائيلي وخصوصا رئيس أركان الجيش غابي أشكنازي.
ويتخوف أشكنازي من خضوع ضباط الجيش الإسرائيلي للمحاكمة في لاهاي ودول أوروبية واتهامهم بارتكاب جرائم حرب في أعقاب صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول الحرب على غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون. وبعث اشكنازي مؤخرا برسائل إلى كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزراء الدفاع والخارجية والعدل وطالبهم فيها بالعمل على إلغاء توجه السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الدولية في لاهاي.
وكررت هآرتس مزاعم إسرائيلية بالقول إن السلطة الفلسطينية تعمل "بدون منطق"، زاعمة أنها كانت قد طالبت إسرائيل خلال الحرب على غزة بتشديد الضغوط على حماس والقضاء على حكمها في قطاع غزة.
وأضافت هآرتس أن وزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك، يدعم الشرط المتعلق بعدم تخصيص موجات أثيرية ل"الوطنية موبايل" في حال عدم إلغاء السلطة الفلسطينية الدعوى المقدمة على محكمة لاهاي. واعتبر مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي على خلفية ذلك أن "السلطة الفلسطينية وصلت على نقطة عليها فيها أن تقرر ما إذا كانت ستعمل معنا أم ضدنا".
