أظهرت التقارير الصحفية الإسرائيلية، المنشورة في الأيام الأخيرة بمناسبة مرور مائة يوم على بداية ولاية الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، لم تحقق شيئا خلال هذه المدة. ومن بين أبرز القضايا التي لم تتقدم بها هذه الحكومة اليمينية هي قضية المفاوضات مع الفلسطينيين ومواضيع متعلقة بذلك.

ونقلت صحيفة هآرتس، اليوم الخميس – 9.7.2009، عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن كافة الاتصالات في الموضوع الاقتصادي بين إسرائيل والمسؤولين في السلطة الفلسطينية تجري بواسطة مبعوث الرباعية الدولية، توني بلير. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن بلير يمارس ضغوطا على الفلسطينيين للتراجع عن موقفهم لكن بدون جدوى. وأوضح أن "الفلسطينيين يتخوفون من أنه في حال تعاونوا في موضوع السلام الاقتصادي فإن إسرائيل ستتمكن من التهرب من العملية السياسية".

وكان نتنياهو قد أصدر تعليمات، خلال اجتماع اللجنة الوزارية "الخاصة لتحسين الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية"، أمس، تقضي بزيادة كميات البضائع المستوردة إلى الضفة الغربية والمصدرة منها من خلال زيادة ساعات عمل معبر اللنبي بين الضفة والأردن، وأن يصبح العمل فيها على مدار 24 ساعة في اليوم.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن وزير التطوير الإقليمي الإسرائيلي، سيلفان شالوم، استعرض خلال اجتماع اللجنة الوزارية تفاصيل ثلاثة مشاريع اقتصادية في الضفة الغربية بتمويل دولي. ويقضي أحد المشاريع بإقامة منطقة للصناعات الخفيفة قرب مدينة بيت لحم بمساعدة الحكومة الفرنسية، ومنطقة صناعية كبيرة في منطقة جنين بمساعدة الحكومة الألمانية، ومنطقة صناعية لتصنيع المنتوجات الزراعية في مدينة أريحا بمساعدة الحكومة اليابانية.

وجاء في البيان الإسرائيلي أن "قسما من هذه المشاريع تم تأخيره لسنوات عديدة وتركز بحث الاجتماع اليوم على إزالة عوائق ودفع المشاريع". وأضاف البيان أن نتنياهو طلب من الجهات ذات العلاقة "بالعمل من خلال التنسيق مع المجتمع الدولي من أجل دفع هذه المشاريع" وأن "يتم العمل على تسهيل حياة الفلسطينيين من دون المس بأمن مواطني إسرائيل". وقال شالوم إن "جزءا من سياسة الحكومة هو دفع السلام الاقتصادي وأنا أدعو إلى زيادة التعاون مع الجانب الفلسطيني في هذا الموضوع".