كشف بيان رسمي أصدرته الحكومة الإسرائيلية عن اسم التغطية والكنية الرسمية لمقر الموساد وهو "مكتب رئيس الحكومة، تل أبيب" كما كشف البيان عن بعض تفاصيل البنية التنظيمية في الموساد. وذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الأحد – 30.8.2009، أن البيان الحكومي الذي أصدره سكرتير الحكومة الإسرائيلية، تسفي هاوزر، وتم نشره في صحيفة "ريشوموت" الرسمية، أشار إلى اسم التغطية الرسمي للموساد ووردت فيه تفاصيل حول صلاحيات المسؤولين في الموساد في مجال المشتريات والارتباطات المالية.

وجاء في البيان أنه "قررت الحكومة السماح لأصحاب المناصب في مكتب رئيس الحكومة، تل أبيب، والمفصلة (صلاحياتهم) أدناه لتمثيل الحكومة في أية صفقة في مجال أعمال المكتب وبحسب مسؤولياتهم". وأضاف البيان أن رئيس الموساد (مائير داغان) مخول بالتوقيع على صفقات بمبالغ غير محددة ويسري ذلك على رئيس مقر الموساد. فيما تم تخويل رؤساء الأقسام أو الأجهزة في الموساد بتوقيع صفقات تصل قيمتها حتى مليون شيكل.

وأضاف البيان أن المسؤولين في قسم المشتريات مخولون بالتوقيع على مقتنيات بمبلغ 100 ألف شيكل ونوابهم مخولون بالتوقيع على مقتنيات بمبلغ 50 ألف شيكل. وتم تخويل رؤساء الوحدات في الأقسام المختلفة في الموساد بالتوقيع على مقتنيات يصل مبلغها إلى 10 آلاف شيكل. كما أن كل عملية شراء مشروطة بتوقيع إضافي من جانب محاسب الموساد أو أي موظف في الجهاز المالي التابع للموساد.

وجاء في البيان الحكومي أن البيان الحالي يستبدل بيانا سابقا حول صلاحيات إبرام صفقات مالية "من جانب موظفي الموساد للاستخبارات والعمليات الخاصة" الذي تم نشره في صحيفة "ريشوموت" في العام 1967.

والجدير بالذكر أنه تم نشر البيان الحالي بموجب قانون أملاك الدولة الذي يلزم الحكومة بالنشر في الصحيفة الرسمية "ريشوموت" حول صلاحيات موظفيها فيما يتعلق بالتوقيع على صفقات مالية من أجل أن يصبح توقيعهم ساري المفعول، كما يتم تعديل هذا التصريح مرة كل عدة سنوات. وتسري الأنظمة على جهاز الأمن وأجهزة أمن سرية، وتطرق البيان من الأسبوع الماضي إلى تصريح جديد للمخولين بإبرام صفقات مالية من بين المسؤولين والعاملين في الموساد.