على خلفية تزايد أعمال العنف في إسرائيل، قال مسؤول كبير في وزارة الداخلية إن عدد المواطنين الإسرائيليين الذين قدموا طلبات للحصول على تراخيص لحمل السلاح قد تضاعف في الآونة الأخيرة بسبب شعور المواطنين بانعدام الأمن الشخصي. ونقلت صحيفة هآرتس، اليوم الثلاثاء – 18.8.2009، عن مدير قسم ترخيص الأسلحة في وزارة الداخلية الإسرائيلية، يعقوب عميت، قوله إن "ثمة ارتفاعا كبيرا للغاية، مقارنة مع ما اعتدنا عليه، ووتيرة تقديم الطلبات للحصول على ترخيص لحمل السلاح ترتفع كل يوم".

وأضاف عميت أنه يتم تقديم نحو ألف طلب للحصول على ترخيص حمل سلاح في العام الواحد بينما كان يتم تقديم نحو 500 طلب في العام الواحد خلال السنوات الماضية. ولفت عميت إلى أن "الأمر لا يتعلق بتقديم الطلبات فقط وإنما ارتفع عدد المستأنفين على القرارات (برفض طلبات الحصول على رخصة حمل سلاح) والذين يشعرون أن الرد الذي تلقوه لا يتناسب مع توقعاتهم. وإذا كان هناك 50 مستأنفا في السنوات الماضية فقد وصلنا الآن إلى 250 مستأنفا".

وحول سبب الارتفاع في عدد المطالبين بحمل السلاح قال عميت "أعتقد أن هذا هو رد فعل للأجواء السائدة بين الجمهور فيما يتعلق بالأمن الشخصي، فعندما يتصاعد العنف وتتزايد الحوادث يشعر الناس بانعدام الأمن الشخصي ويطلبون التزود بوسائل، وأحد هذه الوسائل هي الأسلحة". وأشار عميت إلى أن مقدمي طلبات الحصول على ترخيص حمل السلاح يبررون طلبهم في الغالب بالقول إنه "على ضوء الوضع فإنه لدي الحق بالدفاع عن النفس، والدفاع عن نفسي وعن أولادي".

لكن عميت أوضح أن القرار بمنح رخصة حمل سلاح يجب أن "يخضع لتوازنات بين تخوفات الجمهور وتشكيل خطر على الجمهور، إذ أنه بقدر ما بإمكان السلاح أن يفيد في الدفاع عن النفس فإنه بإمكانه أن يشكل مخاطر".

وتأتي أقوال عميت في ظل موجة كبيرة من العنف التي تجتاح إسرائيل في الآونة الأخيرة وتزايد الاعتداءات على الأفراد وحوادث الاغتصاب وسقوط ضحايا خلال تبادل إطلاق نار بين أفراد ينتمون لمنظمات إجرامية.

وتحتل قضية مقتل مواطن على أيدي مجموعة من الشبان الذين اعتدوا عليه بالضرب في شاطئ مدينة تل أبيب العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام الإسرائيلية، منذ يوم الجمعة الماضي، وذلك إضافة إلى مقتل شاب في مدينة الرملة جراء تبادل إطلاق نار بين أفراد عصابات في نهاية الأسبوع والعثور على جثتين مقطعتين في حاوية نفايات في مدينة رمات غان ونهر الاسكندر والكشف عن شخص نفذ عدة عمليات اغتصاب في حيفا.

إلى جانب ذلك تتحدث تقارير صحفية عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة غير المرخصة بأيدي المواطنين خصوصا في المدن والبلدات العربية، حيث غالبا ما تتطور الشجارات على عمليات تبادل إطلاق نار يسقط خلالها جرحى وأحيانا قتلى. ويتوقع أن تعقد لجنة الداخلية التابعة للكنيست اجتماعا طارئا غدا الأربعاء للبحث في تنامي العنف في المجتمع الإسرائيلي وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة.