تسعى بلدية القدس إلى إسكان مستوطنين في بؤر استيطانية جديدة في قلب الأحياء العربية في القدس الشرقية، فيما تم إرجاء إقامة البؤرة الاستيطانية في فندق "شيبرد" في حي الشيخ جراح، بسبب معارضة حكومة بريطانيا التي تملك عدة عقارات قريبة من الفندق. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الثلاثاء – 18.8.2009، عن عضو بلدية القدس، يائير غباي، قوله إن "بلدية القدس تساعد على دفع الخطوات التنظيمية والقانونية المطلوبة لإسكان المزيد من العقارات التي يملكها يهود في شرقي المدينة".

وأضاف غباي أن "الحكومة (الإسرائيلية) مطلعة على نشاطات البلدية وتدعمها"، في الوقت الذي تطالب الولايات المتحدة ودول أوروبية، بينها بريطانيا، حكومة إسرائيل بتجميد الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن التأخير الحاصل في المصادقة على خطة بناء في فندق "شيبرد" في حي الشيخ جراح سببه معارضة حكومة بريطانيا التي تملك عددا من المباني المحاذية للفندق.

وفي غضون ذلك تظاهر العشرات من نشطاء حركة "سلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان ونشطاء اليمين المتطرف خارج فندق "شيبرد"، مساء أمس، حيث جرى داخل الفندق حفل عشاء على شرف القيادي في الحزب الجمهوري الأميركي مايك هكابي، أقامته جمعية "عطيرت كوهانيم" التي تسعى إلى تهويد البلدة القديمة في القدس ومحيطها. واشتبك المتظاهرون اليساريون واليمينيون بالأيدي خلال التظاهرة ما أدى إلى تدخل قوة من الشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت أربعة متظاهرين.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن هكابي، وهو حاكم ولاية أركنسو السابق والذي تنافس على أن يكون مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية، قوله إن "إدارة (الرئيس الأميركي باراك) أوباما لا يمكنها أن تقول لليهود ألا ينفذوا أعمال بناء في بلادهم".

من جهة أخرى قال موقع يديعوت أحرونوت الالكتروني، اليوم، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، ايهود باراك، ووزير الإسكان، أرييل أتياس، اتفقوا على تجميد فعلي للبدء في أعمال بناء في الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية والأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية وذلك حتى بداية العام 2010. لكن مصادر رسمية في مكتب نتنياهو نفت وجود اتفاق كهذا. وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أنه على الرغم من ضغوط مارسها وزراء من أحزاب اليمين إلا أن وزارة الإسكان لم تنشر أية مناقصة لتنفيذ أعمال بناء في المستوطنات بما فيها الأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية منذ قيام حكومة نتنياهو. لكن تجدر الإشارة إلى أن المستوطنين نفذوا أعمال بناء في المستوطنات من دون الحصول على مصادقة رسمية من جانب الحكومة الإسرائيلية، التي كانت مطلعة على هذه الأعمال، ونشرت وسائل الإعلام في إسرائيل عنها بتوسع.

وقال الوزير أتياس للإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم، إنه "لا يوجد اتفاق حول تجميد أعمال البناء في الكتل الاستيطانية" وإنما هناك ما وصفه ب"انتظار" للبدء في تنفيذ أعمال بناء جديدة وفقا لتفاهمات مع الإدارة الأميركية. وشدد أيضا على أن وزارة الإسكان لم تنشر اية مناقصة لتنفيذ أعمال بناء في المستوطنات منذ إقامة حكومة نتنياهو.

وأفادت يديعوت أحرونوت بأن أتياس اقترح على نتنياهو وباراك أن يعرضا الاتفاق حول "الانتظار"، أو إرجاء البدء بأعمال بناء جديدة في المستوطنات، أمام المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، والرئيس الأميركي، باراك أوباما، "من أجل إثبات استعداد إسرائيل لدفع العملية السياسية". وأضافت الصحيفة أن أتياس يعتقد أنه لا ينبغي إثارة غضب الأميركيين في الوقت الحالي، عشية لقاء نتنياهو – ميتشل المزمع في لندن في 26 آب الحالي.

وأوضح أتياس لجهات في اليمين الإسرائيلي، التي تطالبه بنشر مناقصات بناء في المستوطنات، أن بادرة النية الحسنة المتعلقة ب"الانتظار" وعدم بدء أعمال بناء جديدة حاليا ستمكن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من الاعتراف في المستقبل بسيادة إسرائيل على القدس الشرقية والكتل الاستيطانية في إطار اتفاق دائم. وقال أتياس لوزراء اليمين إنه يجب منح وقت كاف لإدارة أوباما من أجل الحصول على بوادر نية حسنة من العالم العربي تتمثل بخطوات تطبيع علاقات مع إسرائيل من أجل البدء في عملية سياسية في المنطقة.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن أربعة وزراء إسرائيليين، بينهم وزيران من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، هما موشيه يعلون ويولي إدلشتاين، والوزير إلياهو يشاي رئيس حزب شاس الذي ينتمي إليه أتياس، والوزير دانيال هيرشكوفيتش من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، تجولوا، أمس، في بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية وأعلنوا أنها ليست مستوطنات "غير قانونية" وإنما هي "بلدات شرعية". كذلك طالب يعلون بدراسة إمكانية إعادة إقامة مستوطنة "حوميش" التي تم إخلاؤها في إطار تنفيذ خطة فك الارتباط في صيف العام 2005.