تمنع إسرائيل السياح والمواطنين الأجانب الذين يزورون الضفة الغربية من الدخول إلى الأراضي الإسرائيلية وتضع ختما على جوازات سفر السياح القادمين عبر الأردن يقول "إلى مناطق السلطة الفلسطينية فقط"، ما يشكل خرقا لاتفاق أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين. وذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الخميس – 13.8.2009، أن إسرائيل فرضت قيودا مشددة على شروط دخول مواطني دول أجنبية إلى أراضيها وحددت تنقلاتهم داخل مناطق السلطة الفلسطينية فقط، رغم أن هؤلاء السياح هم مواطنون في دول تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ولديهم علاقات عائلية وتجارية وعمل ودراسة في الضفة الغربية.
ووفقا لتقرير هآرتس فإن موظفي مراقبة الحدود الإسرائيليين في معبر جسر اللنبي بدؤوا يضعون منذ ثلاثة شهور ختما في جوازات سفر القادمين إلى الضفة كتب فيه "إلى مناطق السلطة الفلسطينية فقط". ومن بين الذين تم تقييد تنقلاتهم هناك رجال أعمال ومستثمرين أجانب وآخرين لديهم عائلات تسكن في الضفة الغربية وأكاديميين وموظفين في منظمات دولية وجميعهم مواطنون في دول غربية.
وقالت هآرتس إن إسرائيل تفرض من خلال هذه السياسة حصارا على سياح وزوار كثيرين وتميز ضدهم مقارنة مع مواطنين آخرين من الدول ذاتها الذين ليس لديهم علاقات مع الفلسطينيين وغايتهم الأساسية لا تكون الضفة الغربية.
وتبين من تدقيق أجرته الصحيفة أن هذه السياسة الإسرائيلية تشكل خرقا للاتفاقيات المرحلية بين إسرائيل والفلسطينيين، التي تم توقيعها في العام 1995، وتقضي بالسماح لمواطني دول تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بدخول الضفة الغربية وقطاع غزة بالاستناد إلى تأشيرة الدخول إلى إسرائيل وبموجب جواز سفر ساري المفعول.
وعقبت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الإسرائيلية، سيفين حداد، على تقرير هآرتس بالقول إن القيود تستند إلى "قرار وزيري الداخلية والأمن في العام 2006 والقاضي بأن أي مواطن أجنبي يرغب بدخول مناطق السلطة الفلسطينية ملزم بالحصول على تصريح من الجيش (الإسرائيلي) ويسمح بدخوله إلى مناطق السلطة فقط".
وأضافت حداد أن هذه الأنظمة سارية على الوافدين عبر مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب أيضا، وأن موظفي وزارة الداخلية في المطار يلزمون مواطنين أجانب بالتوقيع على تعهد بعدم الدخول إلى مناطق السلطة الفلسطينية، من دون تنسيق ذلك مع ما يسمى ب"الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي، أو يوجهون السياح الراغبين بالوصول إلى الضفة إلى دخولها من خلال معبر جسر اللنبي.
